وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کافرمایی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: کار اجباری با توجه به ماده 6 قانون کار به هر شکل ممنوع است.
او گفت: متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط، امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد.
حاجی زاده افزود: هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند، هر یک از متخلفان به مجازات فوق محکوم و مشترکا مسئول اجرت المثل خواهند بود.
بیشتربخوانید