شیوا در ادامه به انتقاد از این طرح پرداخت و گفت: «تا وقتی که عرضه تا این حد محدود است، ورود خودرو به بورس نه تنها نمی‌تواند مشکل بازار آن را حل کند، بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تقاضا، قیمت‌های بالاتری در بورس کشف شود».
وی در همین رابطه افزود: «من نمی‌دانم مشکل روش فعلی و قرعه کشی کجاست که آن را زیر سوال می‌برند، در حالی که در این روش شانس یکسان برای تمامی افراد وجود دارد و وقتی یک کالایی با تعداد محدود باید تقسیم شود قرعه‌کشی بهترین راهکار است که در آن میزان نفوذ و رانت به حداقل خواهد رسید».
قیمت گذاری غلط شورای رقابت و فشار به تولید کنندگان
اظهارات رئیس شورای رقابت در حالی مطرح می‌شود که حجم گسترده تقاضا برای خرید خودرو صفر، تماماً ناشی از نیاز مصرفی مردم نبوده و در واقع اختلاف قیمت خرید خودرو بین کارخانه و بازار، خود به عنوان عامل تحریک تقاضاهای کاذب و سوداگرانه مطرح است.
اختلاف قیمتی که علتی جز تعلل شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو و غیرواقعی بودن قیمت‌های اعلام شده توسط این شورا ندارد؛ در این میان باید گفت که شورای رقابت چندین سال است با تحمیل قیمت‌های دستوری و بی پایه، موجب محدود شدن عرضه خودرو و آسیب رسیدن به صنعت بزرگ و استراتژیک خودروسازی کشور شده و در نهایت وضعیت نابسامان بازار خودرو را به وجود آورده است.
در خصوص میزان محدود عرضه خودرو توسط خودروسازان، باید توجه داشت که یکی از مؤلفه‌های اصلی تولید در چنین مقیاسی و آن هم در شرایط وجود تحریم‌های بی سابقه، وجود نقدینگی در اختیار خودروساز است؛ حال آنکه شورای رقابت با ملزم کردن خودروسازان به فروش و پیش فروش خودرو با قیمت‌های غیر واقعی و عدم بروز رسانی قیمت‌ها با توجه به نوسانات ارزی و تغییرات نرخ تورم، عملاً دست خودروساز را در تحصیل نقدینگی مورد نیاز برای تولید بسته نگاه داشته و خودروساز را ناچار به پیش فروش‌های بیش از ظرفیت تولید کرده است.
راهکارهایی که جواب نمی‌دهد!
در چنین شرایطی هم بازار خودرو با کمبود خودرو روبرو می‌شود و هم خودروساز با معوقات بیشمار دست و پنجه نرم می‌کند، مضاف بر اینکه مصرف کننده نیز مجبور است برای تأمین نیاز واقعی خود به بازار آزاد مراجعه و خودرو را با قیمت نجومی خریداری کند؛ عجیب‌تر آنکه شورای رقابت و وزارت صمت هنوز هم به این منطق غلط پایان نداده و مصمم‌اند تا با ایجاد فرآیندهایی چون قرعه‌کشی و اعمال محدودیت برای ثبت نام کنندگان، آشفته بازار خودرو را ساماندهی نمایند.
با این حساب مادامی که اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار از بین نرود و به این واسطه از تقاضاهای کاذب جلوگیری نشود، برگزاری قرعه کشی چیزی جز ایجاد فساد برای کشور نخواهد داشت؛ شاهد مثال این موضوع نیز تعداد بیشمار آگهی‌های اجاره کد ملی افرادی است که مصرف کننده خودرو نیستند، اما در ازای دریافت مبلغی مختصر، حاضر به اجاره دادن کد ملی خود در جهت ثبت‌نام خودرو برای سودجویان و سوداگران می‌شوند؛ بنابراین، تنها راهکار اساسی اصلاح وضعیت بازار خودرو، از بین بردن اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار و کشف قیمت واقعی خودرو است که ابزاری چون بورس می‌تواند به این مهم کمک کند.
میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص گفته است: «وقتی بازار خودرو کم عمق است و عرضه کننده و تقاضا کننده خودرو به صورت شفاف در کنار یک دیگر نیستند، نمایشگاه داران و سایت‌ها به راحتی می‌توانند به صورت کاذب قیمت‌ها را بالا ببرند در حالی که اگر خودرو در بورس به فروش برسد این مشکل رفع می‌شود».
وی معتقد است که با عرضه خودرو در بورس می‌توان از قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار جلوگیری کرد که این موضوع به نفع مشتری و مصرف کننده تمام خواهد بود.
این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: «شفافیتبازار بورس موجب می‌شود که قیمت گذاری خودرو به صورت منطقی‌تر و معقول‌تر انجام شده و قیمت خودرو به نقطه تعادل واقعی بازار نزدیک‌تر باشد».
شفافیت رمز اصلاح بازار خودرو
در این میان شفافیت و رقابت موجود در بازار بورس به گونه‌ای است که در دراز مدت قیمت کشف شده در بورس هم به نفع مصرف کننده واقعی و هم به نفع خودروساز خواهد بود؛ چرا که مصرف کننده واقعی دیگر مجبور نخواهد بود در شرایطی که نمی‌تواند به واسطه قرعه کشی خودرو موردنظر خود را خریداری کند، تن به قیمت‌های نجومی بازار آزاد بدهد.
از سوی دیگر خودروسازان نیز می‌توانند با منابع حاصل از مالیات اخذ شده از بورس، تولید خود را افزایش داده و عرضه محصول را بیشتر کند تا در نهایت افزایش عرضه محصول توسط خودروسازها به کاهش قیمت خودرو در بازار خودرو منجر شود.
