حفاظت اقتصاد از کرونا
اولین تصمیم اقتصادی مهم در سال‌جاری مربوط به کرونا بوده است. حمایت از اقتصاد در برابر کرونا، تقریبا در تمامی کشورهای درگیر جاری بوده است. در ایران نیز حمایت‌ها در قالب کادر بهداشت و درمان، خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بیمه بیکاری بوده است. دولت در قالب حمایت از خانوارها، تصمیم گرفت تا به همه خانوارهای یارانه‌بگیر مبلغ یک میلیون تومان تسهیلات پرداخت کند. اقساط این تسهیلات نیز به‌صورت ماهانه، از یارانه افراد کسر می‌شد. به‌طوری‌که حدود 23 میلیون خانوار یک مرتبه، وام یک میلیون تومانی با نرخ 12 درصد در بهار دریافت کردند. حدود 3 میلیون نفر از افراد کمتربرخوردار نیز به شکل ماهانه کمک هزینه 200 تا 600 هزار تومانی دریافت کردند. این کمک‌ها در چهار مرحله پرداخت شد. مهم‌ترین بار مالی دولت برای حفاظت اقتصاد در برابر کرونا، مربوط به تسهیلات کسب‌وکارها بوده است. 49 هزار میلیارد تومان دولت برای این هدف در نظر گرفت که طبق آخرین گزارش رئیس‌کل بانک‌مرکزی، 4400 میلیارد تومان عملکرد در شبکه بانکی ثبت شده است. علاوه بر اینها براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد که به گروه‌های هدف و خانوارها در زمینه ودیعه مسکن نیز از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته از محل تلفیق منابع آزاد شده ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی و منابع شبکه بانکی نیز تسهیلاتی ارائه شود. براساس گزارش بانک‌مرکزی، تا 17 شهریورماه 5/ 28 میلیارد تومان از این محل پرداخت شده است.
هدف‌گذاری تورمی
سیاست پولی‌ای که امسال برای اولین بار در ایران اجرا شد، هدف‌گذاری تورمی بود. بانک‌مرکزی در 6 خردادماه، در بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری تورم را منتشر کرد. بر این اساس سیاست‌گذار پولی هدف نرخ تورم خود را 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین کرد. البته نرخ تورم ماهانه در تابستان اوج گرفت و به همین دلیل دستیابی به هدف تورمی بانک‌مرکزی دور از دسترس شده است. بانک‌مرکزی در کنار این مساله سعی کرد در بازار بین‌بانکی، کف دالان نرخ سود را ارتقا دهد تا نرخ‌ها در بازارها به سمت تورم هدف حرکت کند. در این زمینه بانک‌مرکزی تا حدودی موفق هم بوده است، چرا که نرخ سود در بازار بین‌بانکی رو به افزایش گذاشت. کارشناسان نیز در ابتدای اجرای این سیاست تاکید کردند که سیاست‌گذار پولی باید به تدریج نرخ‌ها را به سمت تورم هدف هدایت کند. اگر چه برخی اقتصاددانان بر این باورند که در شرایط فعلی، سیاست هدف‌گذاری تورمی به تنهایی نمی‌تواند چاره تورم بالا در کشور باشد، چرا که اولا انتظارات تورمی در جامعه به شدت بالا است که بخشی از آن از اختیار سیاست‌گذار پولی خارج است و ثانیا مجموعه بازیگران اقتصادی در حاکمیت باید به چارچوب هدف‌گذاری تورمی پایبند باشند؛ یعنی سیاست‌های اقتصادی نباید کار را به جایی برساند که چاپ پول، تنها راهکار تخفیف تبعات اجتماعی و امنیتی آن باشد.
انتشار اوراق دولتی: در راستای سیاست‌های جدید پولی، دولت نیز امسال سعی کرد کسری بودجه را از مسیر غیرپولی تامین کند. بر این اساس وزارت اقتصاد اقدام به انتشار اوراق بدهی در بین بانک‌ها کرد و بانک‌مرکزی نیز کارگزاری این اقدام را بر عهده گرفت. برای فروش تضمینی اوراق دولتی، سیاست‌گذار پولی شبکه بانکی را مکلف کرد حداقل به میزان 3 درصد از مانده سپرده‌های خود را به شکل اوراق نگهداری کنند. اوراق خریداری شده می‌تواند دست بانک‌ها را برای استقراض از بانک‌مرکزی با نرخ پایین‌تر نیز باز کند و به تعمیق عملیات بازار باز بینجامد. دولت در طول 16 هفته، موفق شد حدود 70 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد و به همین اندازه از خطر خلق نقدینگی بکاهد.
گشایش اقتصادی
موضوع مهم دیگری که در پنجمین ماه سال از سوی دولت مطرح شد، طرح «گشایش اقتصادی» بود. طرحی که در آن قرار بود نفت به مردم پیش‌فروش شود، تا هم افرادی که نگران سرمایه خود هستند، سرمایه را با دلار و نفت تنظیم کنند، هم دولت به پیش‌فروش درآمدهای آتی بپردازد. اما با گذشت یک ماه و نیم از طرح این موضوع، همچنان مسکوت مانده است، چرا که این طرح با مخالفت‌های جدی از سوی دیگر ارکان نظام تصمیم‌گیری کشور روبه‌رو شد. در این باره، برخی از کارشناسان و حتی بدنه بانک‌مرکزی، با این روش تامین مالی دولت موافق بودند، چراکه با توجه به منابع محدود موجود و کسری بودجه، آژیر تورم می‌تواند هر لحظه به صدا درآید. اگرچه کارشناسان نیز در مورد شیوه اجرای طرح، ایراداتی را وارد می‌دانستند و معتقد بودند که دولت باید مکانیزم کشف قیمت را به بازار واگذار کند و اوراق سلف نفتی را با قیمت ثابت روانه بازار نکند. در مقابل، برخی از نمایندگان مجلس، این سیاست را به معنای حواله کردن تعهدات دولت فعلی به دولت آینده تلقی می‌کردند و به شدت، با آن به مخالفت پرداختند. به نظر در نهایت طرح توانست از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به سلامت بگذرد، چراکه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در 26 مرداد خبر داد که این طرح در شورای‌عالی اقتصادی مورد توافق قرار گرفته و منتظر نظر مقام‌معظم‌رهبری است. در آخرین اظهارنظر نیز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در این باره گفت: «به‌رغم طولانی شدن فرآیند بررسی این طرح و نیز لزوم ایجاد هماهنگی با سایر قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.» باید دید در نیمه دوم سال، طرح گشایش اقتصادی بالاخره به اجرا می‌رسد یا نمی‌تواند موافقت نهایی را کسب کند.
حمایت از بورس با پول صندوق
تصمیم دیگری که محل مناقشه اقتصاددانان و کارشناسان مالی فعال در بورس بود، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، برای بورس تهران بود. از اواخر مرداد ماه که بورس وارد روند کاهشی شد، فشارها بر دولت برای حمایت از بورس افزایش یافت. البته با توجه به اینکه دولت در تهییج جامعه برای ورود به بورس نقش مهمی داشت، این فشارها نیز طبیعی بود. علی ربیعی، سخنگوی دولت هجدهم شهریور اعلام کرد: «امروز صبح در جلسه ستاد اقتصادی بحث بورس را داشتیم. از سال 94 یک مجوز قانونی وجود داشت که صندوق توسعه ملی یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری کند. تاکنون این موضوع ابهام داشت و اجرا نشده است، اخیرا ابهام آن رفع شده و اینجا اعلام می‌کنم از اول هفته آینده این سپرده‌گذاری صورت خواهد گرفت.» البته هنوز این طرح اجرا نشده، اما از همان ابتدا با مخالفت جدی اقتصاددانان مواجه شده بود. ماجرا به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برمی‌گشت که تاسیس یک صندوق تثبیت بازار سرمایه را تکلیف می‌کرد که بخشی از منابع آن نیز از صندوق توسعه ملی تزریق می‌شد. اما ماجرا این بود که صندوق توسعه ملی در شرایط فعلی، از منابع ارزی برخوردار نیست. البته از سوی مسوولان صندوق اعلام شد که منابع ریالی صندوق، از محل بازگشت اقساط تسهیلات به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص می‌یابد. اما کارشناسان معتقد بودند صندوق درحال‌حاضر با تسهیلات معوق در حجم قابل‌توجهی مواجه است و استفاده از اقساط بازگشتی برای مصرف جدید، عملا به معنی تحریک تورم برای رشد بورس است. البته به‌نظر می‌آید در نیمه دوم سال، این پول از سمت صندوق به بورس تهران تزریق شود.
