در مقابل نماینده سازمان امور مالیاتی نیز تاکید کرد مهلت چهار ماهه برای بازگشت ارز صادراتی در قانون مصوب شده است اما در صورت وجود مشکل برای صادرکنندگان برای بازگشت ارز در این بازه زمانی، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان باید از طریق و در قالب اتاق بازرگانی و ارائه مستندات دقیق از وزارت صمت درخواست کنند که پیشنهاد افزایش زمان بازگشت ارز را در کارگروه مربوطه مطرح کنند تا در نهایت با تایید و موافقت بانک مرکزی این تغییر عملیاتی شود. نماینده سازمان امور مالیاتی تاکید کرد فعالان صادراتی می‌توانند درخواست خود را برای افزایش مهلت رفع تعهد ارزی به کارگروه مربوطه در دولت ارائه دهند. البته درخواست‌ها برای افزایش سقف زمانی رفع تعهد ارزی داستان طولانی دارد. پیش از این در اواخر اردیبهشت 98 بانک مرکزی بسته سیاستی در مورد مکانیزم‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 را تصویب کرد. بر اساس این دستور‌العمل، ضوابط جداگانه‌ای در مورد نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان در نظر گرفته شد که از سه کانال «سامانه نیما»، «بازگرداندن ارز به‌صورت اسکناس» و «مکانیزم واردات در مقابل صادرات» مسیریابی می‌شد. اما بعد از گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ این بسته سیاستی، سیاست‌گذار صمت از لابی برای افزایش مهلت بازگشت ارزی برخی کالاهای سنتی خبر داد. در آن زمان «خشکبار» و «صنایع‌دستی» دو گروه از کالاهای سنتی بودند که به گفته متولیان بانک مرکزی مشمول برخی مشوق‌ها برای بازگشت دلارهای صادراتی‌شان شدند. به‌عنوان نمونه به صادرکنندگان فرش آوانس زمانی داده شد تا بتوانند به جای چهار ماه ظرف 12 ماه دلارهای صادراتی‌شان را به کشور برگردانند. اما خواست بخش خصوصی و فعالان صادراتی تنها محدود به کالاهای سنتی مانند فرش نبود و این درخواست از سوی آنها مطرح شد که برای سایر کالاها نیز مهلت چهار ماهه برای بازگشت ارز به دلیل هزینه‌ها و مشکلات جانبی نمی‌تواند فرصت کافی باشد. از این رو مطالبات خود را برای افزایش این سقف زمانی پیگیری کردند. اکنون به نظر می‌رسد رایزنی‌های حدود دو ساله فعالان اقتصادی تا حدودی به نتیجه رسیده و سیاست‌گذار مالیاتی رضایت داده است که فعالان اقتصادی با ارائه مستندات لازم در صورت وجود مشکل در بازگرداندن ارز صادراتی، بتوانند درخواست خود را به کارگروه مربوطه ارائه کنند. در واقع به‌صورت مشروط افزایش مهلت برای رفع تعهد ارزی پذیرفته شده است. البته نقطه مورد انتقاد درخصوص ترکیب و اعضای کارگروه مربوطه این است که نماینده‌ای به‌طور مستقیم از بخش خصوصی در آن حضور ندارد و نماینده وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت نزدیک‌ترین عضو به بخش خصوصی است که در واقع نماینده دولت به حساب می‌آید. مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در قالب اتاق بازرگانی می‌توانند درخواست خود برای افزایش مهلت رفع تعهد ارزی را به کارگروه مربوطه در دولت ارائه دهند. به گزارش اکسپورتنا، علی رستم‌پور، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی در جلسه کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: بانک مرکزی به‌عنوان دبیرخانه کارگروهی فعالیت می‌کند که از پنج عضو تشکیل شده و به تنهایی در مورد مسائل تصمیم‌گیری نمی‌کند؛ چرا که این کارگروه متشکل از سه وزیر همراه با رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی است و اعضا در این کارگروه، بسته سیاستی ارزی را تدوین کرده و برای ارجاع آن اقدام کرده‌‌اند. وی اظهار کرد: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان نماینده وزارت صمت در جلسات شرکت کرده و به نمایندگی از وزارتخانه متولی تولید و بخش‌خصوصی، نیازها و درخواست‌های صادرکنندگان را در این کارگروه مطرح کرده است. به گفته رستم‌پور، هم اکنون تمام مصوبات این کارگروه در کشور حاکم است و هیچ تفاوتی میان کالاها در بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته نشده است. مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی به مهلت چهارماهه برای بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: این مهلت صراحتا مصوب شده و در صورت وجود مشکل برای صادرکنندگان در مدت زمان بازگشت ارز، باید فعالان اقتصادی و صادرکنندگان از طریق اتاق بازرگانی و با ارائه مستندات دقیق، از وزارت صمت بخواهند پیشنهاد افزایش زمان بازگشت ارز در کارگروه را مطرح کند تا در نهایت با تایید و موافقت بانک مرکزی، این تغییر عملیاتی شود. همچنین در این جلسه، جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران تاکید کرد: با توجه به عملکرد این کارگروه، بخش‌خصوصی به این نتیجه رسیده است که حرف اول و آخر را بانک مرکزی می‌زند. وی ادامه داد: شاید نزدیک‌ترین عضو این کارگروه به بخش خصوصی، وزارت صمت باشد؛ اما با اینکه وزارت صمت از نظر اصولی تهاتر را به‌عنوان یک شیوه بازگشت ارز صادراتی پذیرفته است؛ موضوعی است که هنوز مورد موافقت بانک مرکزی قرار نگرفته است. در این جلسه مرتضی میری، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران با اشاره به مهلت یک‌ساله بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف و عدم پایبندی بانک مرکزی به آن، از ایجاد مشکلات مالیاتی برای صادرکنندگان فرش در همین راستا سخن گفت. رستم‌پور در مقام پاسخ به سوالات تاکید کرد: درست یا غلط صادرکنندگان چهارماه فرصت بازگشت ارز صادراتی دارند که این مهلت در سال 97 دو بار تمدید شد و چون بازگشت ارز اتفاق نیفتاد شیوه بازگشت ارز تغییر کرد و سازمان امور مالیاتی بر اساس اطلاعات ارائه‌شده اقدام می‌کرد. وی درباره برگه تشخیص بر اساس گردش حساب نیز توضیح داد: هر تاجری باید دفاتر قانونی خود را برای حداقل 10 سال نگهداری کند تا در صورت نیاز و سوال از 5 سال گذشته بتواند مدارک مورد نیاز را ارائه کند. البته یک مشکل هم از سوی سازمان امور مالیاتی وجود دارد که گفته شده اگر ممیزان فرصت بررسی ندارند، باید برگه تشخیص را صادر کنند اما ابلاغ نکنند؛ به نحوی که مودی در جریان قرار گیرد و سه ماه مهلت ابلاغ را به او گوشزد کنند تا مدارک خود را ارائه کند. نماینده سازمان امور مالیاتی تاکید کرد که این سازمان دو دهه است که در حال پوست‌اندازی است؛ هر چند این کار هنوز به نتیجه نرسیده است؛ اما بر اساس ماده 97 مالیات‌های مستقیم، مبنای تشخیص مالیات اظهارنامه مودی است و اگر اظهارات خود را ارائه نکند سازمان می‌تواند بر اساس اطلاعات خود اقدام کند.
