کیهان در ویژه های خود نوشت: یک روزنامه اصلاح‌طلب نوشت: روحانی درباره گرانی‌ها آدرس غلط می‌دهد و مسئولیت‌های دولت را هم گردن آمریکا می‌اندازد.
اعتماد می‌نویسد: ابتدای هفته جاری رئیس‌جمهور منشأ همه جنایات و فشار‌هایی که بر مردم وارد می‌شود را آمریکا دانست و اعلام کرد: «یک عده‌ای به خاطر منافع غلط گروهی و باندی به مردم آدرس غلط ندهند. آدرس صحیح واشنگتن دی‌سی کاخ سفید است و آن‌هایی که داخل این ساختمان هستند این همه جنایات علیه ملت ایران روا داشته‌اند.»
این صحبت‌ها در حالی عنوان شد که رئیس‌جمهور در سال 92 و پیش از انتخابات ریشه مشکلات کشور را در «مدیریت و ناکارآمدی دولت» می‌دید. آخرین گزارش ارایه شده توسط مرکز آمار درخصوص تورم (که برخی اقتصاددانان آن را «دستوری» و فارغ از واقعیات درون جامعه می‌خوانند) بیانگر افزایش 31/5 درصدی قیمت کالا‌های خوراکی در یک سال منتهی به شهریور سال جاری و افزایش 35/9 درصدی قیمت کالا‌ها و خدمات غیرخوراکی است. این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رقم خورده که از ابتدای فروردین 97 و بر اساس آنچه مجموعه دولت تصمیم گرفت، تمام کالا‌های اساسی با نرخ ارز 4200 تومانی وارد می‌شد، ولی در واقعیت مشکلات اقتصادی و تفاوت حدود 25 هزار و 500 تومانی بین نرخ ارز دولتی و آزاد سبب شیوع پدیده «دلالی» در تمام ارکان اقتصادی و به خصوص در حوزه موادخوراکی شد که نتیجه آن نیز افزایش بیش از 31 درصدی خوراکی‌هاست.
انداختن تقصیر همه مشکلات اقتصادی به گردن آمریکا، پاک کردن صورت مسئله است. اقتصاد مجموعه‌ای در هم تنیده است که همه اجزای آن با یکدیگر در ارتباط است. نمی‌توان تقصیر وابستگی شدید به منابع نفتی، منفی شدن رشد اقتصادی، افزایش تکالیف مالی دولت، بالا رفتن بدهی دولت به نظام بانکی و... را به گردن آمریکا انداخت. زمانی که سهم و دخالت دولت در اقتصاد افزایش می‌یابد فرصت خواسته یا ناخواسته به نفع دلالان پیش می‌رود و حضور این افراد در اقتصاد بیشتر می‌شود. سیستم نظارتی ناکارآمد نیز می‌تواند به این شرایط دامن زند و شرایط ناکارآمدتری را ایجاد کند.
بخش بزرگی از گرانی‌ها به ویژه در حوزه خوراکی‌ها، به گردن افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه واردات مواداولیه و به تبع آن قیمت تمام شده تولید گذاشته شده است. اما بانک مرکزی از سال 97 تاکنون نرخ 4200 تومان را برای دلار تعیین کرده و هیچ نرخ دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد. نگاهی به وب‌سایت این بانک نیز نشان می‌دهد که دو سال است این نرخ روی وب‌سایت قرار گرفته و با وجود افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تا حدود 29 هزار تومان، نرخ دلار اعلام شده توسط بانک‌مرکزی همان 4200 تومان است و حتی نهاد‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز این نرخ را به عنوان «نرخ مبنا» برابری ریال در برابر دلار به کار می‌برند. با این وجود باید پرسید در حالی که نرخ دلار همان 4200 تومان تعیین شده و به قول تیم اقتصادی دولت، برای واردات کالای اساسی با همین نرخ اختصاص می‌یابد؛ نقش آمریکا و تحریم‌ها در افزایش قیمت‌ها پررنگ‌تر است یا نبود نظارت درست در اقتصاد و دامن زدن به فضای دلالی و واسطه‌گری؟
