به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب، نمایندگان با تصویب ماده‌ای مقرر کردند هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید؛ به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت به جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌گردد.
بر اساس تبصره 1 این ماده در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاه‌های ذیربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان‌یافته صورت گیرد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.
علاوه بر این، طبق تبصره 2 مبنای محاسبه در ماده 1 و 2، بالاترین نرخ تعرفه می‌باشد.
