در این راستا بانک‌مرکزی موظف شده است که در حداقل زمان ممکن نسبت به صدور کد رهگیری و کد منشأ ارز اقدام کنند تا کسانی که توانایی دارند نسبت به ترخیص کالا به‌صورت اعتباری اقدام کنند و ظرف سه ماه آینده ارز آنها تامین شود. این تصمیم در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در بندرعباس به دست آمده و مصوب شد که بانک‌مرکزی ظرف مدت 90 روز نسبت به تامین ارز کالاهای ترخیصی این بخش اقدام کند. گروه یک ارزی شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی و برخی نهاده‌ها می‌شود. فعالان اقتصادی با توجه به نیاز فوری واحدهای تولیدی به نهاده‌ها، معتقدند این تصمیم جدید در رفع موقت مشکلات پیش آمده برای بخش تولید دام و طیور کشور موثر خواهد بود و در مقطع کنونی، تا حدودی از التهابات رخ داده در بازار می‌کاهد.
اما شیوه ترخیص اعتباری به این معنی است که تضامینی از فعال اقتصادی گرفته و در مرحله بعد کالا به‌صورت امانی ترخیص می‌شود تا در نهایت در یک مهلت زمانی 3 ماهه ارز این کالاها تامین شود. این اقدام با این هدف در دستور کار قرار گرفته است که مواد اولیه و ملزومات خطوط تولید کارخانه‌ها در شرایط فعلی تامین شود. پیش از این، رویه به این شکل بود که اگر گواهی ارزی وجود نداشت، امکان ترخیص کالا اعم از اساسی و غیر‌اساسی وجود نداشت، اما اکنون برای ترخیص کالاهای اساسی این شرط برداشته شده است تا این امکان فراهم شود که در یک بازه زمانی سه ماه ارز کالاهای اساسی انباشت شده در گمرکات از سامانه نیما تامین شود.
این سازو کار جدید برای ترخیص کالاهای اساسی در حالی در دستور کار قرار گرفته است که سیاست‌گذاری پولی در روزهای اخیر اقدامات دیگری را هم برای اقلام دپو شده در گمرکات به مرحله اجرا درآمده بود. طبق اعلام عبدالناصرهمتی، واردکنندگان کالاهایی که هم اکنون در گمرک هستند شامل مواد اولیه و قطعات خط تولید با ثبت سفارش خود به بانک‌مرکزی اعلام کنند، ظرف 24 ساعت تخصیص ارز توسط بانک‌مرکزی انجام خواهد شد و با این کار می‌توانند کالاهای خود را از گمرک خارج کنند. در ماه‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایلی که برای افزایش قیمت در بازارها عنوان می‌شود، ماندن مواد اولیه و مورد نیاز برای تولید در مرزها است. در عین حال شرایط ترخیص نهاده‌های دامی از گمرکات چندان مطلوب نیست و ممکن است به دلیل فسادپذیر بودن آنها امنیت غذایی و سلامت جامعه را به خطر بیندازد. کارشناسان معتقدند عدم تخصیص و تامین ارز، ناکارآمدی سیستم توزیع و سیاست‌گذاری دستوری در زمینه قیمت اصلی‌ترین چالش‌ها در مسیر تامین نهاده‌ها است. به گفته فعالان اقتصادی اختلالات ایجاد شده در بازار و نوسانات قیمتی محصولات پروتئینی در ماه‌های اخیر به دلیل استمرار وضعیت نابسامان تامین و توزیع نهاده‌های دامی است.
خبرهای ستاد تنظیم بازار
اما سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: کالاهای اساسی و ضروری مردم که در گروه یک ارزی قرار دارند، به شیوه اعتباری ترخیص خواهند شد. محمدرضا کلامی با اشاره به تاکید دولت مبنی بر ترخیص هر چه سریع‌تر کالاهای گروه یک به شیوه اعتباری گفت: بانک‌مرکزی موظف شد بدون فوت وقت نسبت به صدور کد رهگیری و کد منشا ارز اقدام کند، تا کسانی که توانایی دارند نسبت به ترخیص کالا به‌صورت اعتباری اقدام کنند، و ظرف سه ماه آینده ارز آنها تامین شود. وی با بیان این مطلب در خصوص مهم‌ترین مصوبات ستاد تنظیم بازار، افزود: رصد و پایش آخرین وضعیت قیمت کالاهای اساسی و ضروری و روند تامین آنها در جلسه تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفت. کلامی ادامه داد: در جلسه پیشین ستاد مقرر شد؛ جلسات ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس‌جمهور به‌صورت حداقل ماهی یک بار تشکیل شود که در همین راستا و همزمان با حضور معاون اول رئیس‌جمهور بازدیدی از بندر شهید رجایی بندرعباس انجام و تصمیمات مهمی اتخاذ شد. دبیر ستاد تنظیم بازار کشور ادامه داد: ترخیص و تامین ارز برای کالاهایی مانند روغن خام نیز تسهیل خواهد شد و فرآیندهای بازار‌رسانی آنها به راحتی انجام می‌شود. وی درخصوص تامین مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید نیز گفت: قرار شد تایید ارزی کالاهایی که تا قبل از 5 مهرماه 1399 در بنادر موجود است را بانک‌مرکزی انجام دهد و مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولیدی به همین شکل ترخیص شوند.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در بخش دیگری گفت: از ابتدای امسال تاکنون 4 میلیون و 900 هزار تن ذرت دامی ترخیص شده که در قیاس با مدت مشابه پارسال 900هزار تن بیشتر است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت،محمدرضا کلامی اظهار کرد: میزان ترخیص ذرت دامی از ابتدای سال تاکنون حدود 4 میلیون و 900 هزار تن است که نسبت به مقطع زمانی مشابه سال قبل که 4میلیون تن بوده است، 900 هزار تن بالاتر است. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص مهم‌ترین تصمیمات ستاد تنظیم بازار در خصوص نهاده‌های دامی افزود: بخشی از کنجاله سویا از محل واردات خود کنجاله و بخشی از طریق دانه وارداتی و بخشی دیگر از طریق خرید دانه‌های داخلی و ذخایر تأمین می‌شود. وی گفت: حدود 2 میلیون تن عرضه کنجاله در کشور بوده است و با توجه به تاکید مجدد وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم توزیع نهاده‌ها از طریق بازارگاه مقرر شد عملکرد ترخیص و توزیع کالا به تفکیک تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان برای دریافت سهمیه به کمیته تخصصی ارائه شود. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص این کمیته نیز اعلام کرد: این کمیته با هدف تطبیق مقادیر عرضه در سامانه و مقادیر ترخیص کنجاله، تشکیل می‌شود. وی ادامه داد: در کمیته ویژه بازرسی نمایندگان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سایر دستگاه‌های نظارتی عضو هستند. کلامی گفت: مقرر شد تا وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و دستگاه‌های مربوطه عملکرد ترخیص را به تفکیک واردکننده و عملکرد فروش را به تفکیک تولیدکننده احصا کنند و در اختیار دستگاه‌های نظارتی و این کمیته قرار بدهند. وی با اعلام اینکه دستگاه‌های دخیل باید ظرف یک هفته گزارش خود را ارائه کنند، تصریح کرد: بر این اساس کار کنترل عملکرد در این بخش توسط کمیته مذکور و دستگاه‌های نظارتی انجام گرفته و با تخلف‌های احتمالی برخورد قانونی صورت می‌گیرد. همچنین در این ارتباط وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تامین به موقع کالاهای اساسی و توجه جدی به معیشت مردم در دستور کار جدی این وزارتخانه است. به گزارش «ایسنا» علیرضا رزم‌حسینی در جمع معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایط سخت کنونی کشور، بار سنگینی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با همراهی تمامی بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی باید به سرانجام برسد؛ به خصوص اینکه تحریم‌های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا، فشار مضاعفی بر بخش‌های مختلف تولیدی وارد آورده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: کار و تلاش شبانه‌روزی، دستور کار جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ چرا که به مردم بدهکار بوده و باید در راستای تامین نیازهای آنها، اشتغال و حفظ و جهش تولید گام برداریم. بنا بر اعلام وزارت صنعت،معدن و تجارت، رزم‌حسینی با قدردانی از رای اعتماد بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی،گفت: ارتباط مداوم و قوی با مجلس شورای اسلامی از جمله دستورکارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ به نحوی که اجرای برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و پشتیبانی کمیسیون‌های تخصصی مجلس و بخش‌خصوصی باید عملیاتی شوند.