گزارش وطن امروز از زلزله ۹ ریشتری دلار

وطن امروز: دیروز هر دلار آمریکا در بازار آزاد 29700 تومان معامله شد، کاهشی 400 تومانی نسبت به روز گذشته معاملات که نشان از ورود دوباره بازارساز برای کنترل قیمت‌ها دارد. کاهش 3/1 درصدی در حالی محقق شد که در روزهای گذشته اتفاقات مهمی در پشت‌پرده ارز رخ داده بود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به جلسه روز چهارشنبه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با رئیس کل بانک مرکزی، پیشنهادات ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی به عبدالناصر همتی و خبر بازگشت 8 میلیارد ارز صادراتی اشاره کرد. به گزارش «وطن امروز»، قیمت دلار از ابتدای تیرماه سال جاری وارد کانال 20 هزار تومان شد و طی 90 روز، بیش از 10 هزار تومان دیگر به آن افزوده شد. کاهش صادرات غیرنفتی در کنار تشدید تحریم‌های مالی از اصلی‌ترین دلایل مطرح‌شده توسط دولتی‌ها برای رشد قیمت ارز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی اساسا هیچ‌گونه برنامه‌ای برای کنترل قیمت ارز ندارد، البته نباید فراموش کرد که توان آنچنانی نیز برای کنترل بازار ندارد؛ سیگنال این موضوع هم با عدم تزریق ارز 4200 تومانی به کالاهای دپو‌شده در گمرکات داده شده است. قیمت دلار در طول ریاست جمهوری حسن روحانی 828 درصد رشد کرده است و این موضوع را نمی‌توان با دلایل موردی تحلیل کرد بلکه ریشه در مدیریت غلط اقتصادی کشور دارد. البته اخیرا اخبار امیدوارکننده‌ای در رابطه با بازگشت ارز صادرکنندگان توسط رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است که به نظر می‌رسد همین خبر باعث کاهش روانی قیمت ارز شده است. البته رشد دوباره بازار سرمایه هم در این موضوع دخیل بوده است. از پایان هفته گذشته بازار سرمایه روند رو به رشدی داشته که دوباره امید را در میان سرمایه‌گذاران در این بازار زنده کرده است. 

 

در همین حال رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: خبرهای مثبتی از منابع مسدودی دارم و نیز همان‌طور که قبلا گفتم روند عرضه و معاملات حواله‌های ارزی در بازار دوم، در بستر سامانه نیما، بویژه 3 ماه اخیر، بهتر از قبل شده است. صادر‌کنندگان بالغ بر 8 میلیارد دلار از تعهدات ارزی 27 میلیارد دلاری ایفا نشده خود مربوط به پروانه‌های صادراتی سال‌های 1398‌-‌1397 را بتدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده‌اند و مانده تعهدات آنها به حدود 19 میلیار دلار کاهش یافته است. میانگین وزنی نرخ ارز در سامانه نیما نیز با روند کاهشی به محدوده 23 هزار تومان به ازای هر دلار رسیده است که البته تأثیر خود را بتدریج در نرخ‌های بازار نشان خواهد داد. 

 

ولی‌الله سیف در یادداشتی در فضای مجازی برای مدیریت این روزهای بازار ارز پیشنهاداتی ارائه کرد: در شرایط حاضر شاهد شدت التهاب در بازار ارز هستیم که موجبات نگرانی مسؤولان، فعالان اقتصادی و آحاد مردم را فراهم کرده است. این پدیده جدیدی نیست و در گذشته هم سابقه داشته ولی می‌توان گفت از حیث شدت و دامنه نوسانات و همچنین طول دوره زمانی، در مقایسه با گذشته بی‌سابقه است. از اوایل سال 97 تا به‌ حال نرخ ارز بیش از 400 درصد افزایش را به خود دیده است و علاوه بر آن شاهد نوسانات شدیدی هم بوده‌ایم که فعالیت‌های اقتصادی را بشدت تحت تأثیر قرار داده است و ظاهرا همچنان ادامه دارد. تردیدی نیست دلیل اصلی این امر، محدودیت‌های ناشی از تحریم و همچنین تورم شتابنده‌ای است که در اقتصاد با آن مواجه هستیم. در عین ‌حال عواملی وجود دارد که در صورت عدم کنترل، موجب افزایش شدت و دامنه نوسانات می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار، بازارهای غیررسمی است که در شرایط نوسانی و التهاب، در بعضی نقاط تهران، برخی شهرستان‌ها و برخی کشورهای همسایه توسط سفته‌بازان و نوسان‌گیران ایجاد شده و رونق می‌گیرد. مهم‌ترین این بازارها، بازار معاملات فردایی است که متأسفانه این روزها شاهد رونق مجدد فعالیت آن هستیم. آنچه در کوتاه‌مدت و به فوریت باید انجام شود این است که بازار غیررسمی معاملات فردایی به نوعی تحت کنترل بانک مرکزی قرار گیرد. بانک مرکزی باید با اختیارات کامل، اعتماد‌به‌نفس و اطمینان از حمایت‌های حاکمیت به شیوه مناسب در این بازارها ورود کرده و سعی کند در عمل کنترل آنها را به دست گیرد و به دلالان و نوسان‌گیرانی که برای تأمین منافع خود، اقتصاد کشور را با چالش روبه‌رو می‌کنند، اجازه ضربه ‌زدن به اقتصاد ملی را ندهد.

***

چهارشنبه هفته گذشته (9 مهرماه) اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام میزبان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی بودند تا در رابطه با شرایط بازار ارز از او توضیح بخواهند. در شرایطی این جلسه برگزار شد که قیمت دلار در آستانه 30 هزار تومان شدن بود و فردای این جلسه برای نخستین‌بار قیمت دلار وارد کانال 30 هزار تومان شد. 

برای پیگیری جزئیات این جلسه با غلامرضا مصباحی‌مقدم به گفت‌وگو نشستیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به «وطن امروز» اظهار داشت: جلسه هیأت عالی نظارت چهارشنبه دوم مهرماه 99 برگزار شد و به دنبال آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی در نهم مهرماه 99 ترتیب داد. در جلسه اول جناب دکتر همتی و همکاران‌شان حضور یافتند و گزارشی از وضعیت درآمد ارزی دولت و سایر مسائل اقتصادی ارائه دادند. در جلسه مجمع تشخیص هم ایشان به همراه وزیر اقتصاد دعوت شده بودند که وزیر اقتصاد حضور پیدا نکرد و معاون‌شان به نمایندگی از ایشان در این جلسه حضور یافت. 

مصباحی‌مقدم با اشاره به موضوع جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: موضوع این جلسه هم بیشتر عدم ثبات و افزایش نرخ ارز و به‌ تبع آن افزایش قیمت سایر کالاها بود. همتی ابتدا به عوامل این عدم ثبات اشاره کرد و در ادامه دوستان سوالات اقتصادی دیگری پرسیدند که رئیس کل بانک مرکزی به آنها نیز جواب داد. توضیحات وی مبتنی بر مشکلات موجود در ورود ارزهای متعلق به کشور از خارج کشور به داخل بود که به دلیل تحریم‌ها اجازه انتقال آنها را ندارند. از سوی دیگر به مشکلات بازنگرداندن ارز‌های صادراتی توسط صادرکنندگان اشاره کرد. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در ادامه برخی اعضا با اشاره به معرفی 250 صادرکننده توسط بانک مرکزی به قوه ‌قضائیه و برگشت 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در سامانه نیما با پیگیری‌های انجام ‌شده، از رئیس کل بانک مرکزی خواستند اسامی سایر صادرکنندگان نیز اعلام شود که مورد موافقت همتی قرار گرفت. همچنین مقرر شد اسامی صادرکنندگانی که بخشی از ارز صادراتی خود را بازگرداندند و بخش دیگر آن را هنوز تحویل ندادند به قوه ‌قضائیه اعلام شود تا این قوه با پیگیری‌های خود بتواند بقیه ارز را هم بازگرداند. 

مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سوال که آیا صحبتی درباره FATF در این جلسه طرح شد، اظهار داشت: خیر! نه شخص رئیس کل بانک مرکزی تاکیدی بر این موضوع داشت و نه درباره عوامل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر چنین موضوعی را طرح کردند. اساسا هیچ صحبتی در رابطه با FATF نشد. مصباحی‌مقدم درباره علل افزایش قیمت ارز بیان کرد: در گذشته درآمدهای نفتی بیشتر بود که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گرفت و گاه این مبلغ به 40 میلیارد دلار و حتی بیشتر می‌رسید. قطعا با توجه به کاهش صادرات و قیمت نفت، این درآمد کاهش پیدا کرده که موجب کمبود ارز و افزایش قیمت آن شده است. البته از آن طرف درآمدهای ارزی ناشی از صادرات کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی و فولادی افزایش پیدا کرده، به همین خاطر اتکای دولت به این بخش از درآمدها بیشتر شده است. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روش‌های افزایش درآمد دولت گفت: کسری بودجه دولت عامل اصلی رشد نقدینگی است و این کسری باید به نحوی تامین شود که موجب رشد نقدینگی نشود. به طور مثال دولت می‌تواند مالیات‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را وضع کند و از این طریق درآمدهای خود را افزایش دهد اما متاسفانه اراده‌ای برای اصلاح نظام مالیاتی از سوی دولت و مجلس وجود ندارد. دولت اگر بتواند درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد، می‌تواند جلوی کسری بودجه‌اش را بگیرد و دیگر نیازی به تطبیق ارز ناشی از نفت نداشته باشد. 

وی در انتها افزود: دولت در همین شرایط هم هزینه‌های جاری خود را افزایش می‌دهد. این افزایش هزینه‌ها باید منابع قابل تامین داشته باشد که موجب رشد پایه پولی و نقدینگی نشود. اگر این اتفاقات اصلاح شود، ان‌شاءالله شاهد ثبات در بازارها خواهیم بود.