فهرست عناوین مجوزها، رویه‌ها و مقررات مخل بیرونی حوزه صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد. اواسط شهریورماه امسال جعفر سرقینی، سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی فهرست قوانین و مقررات مخل بیرونی حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت را در یک پیوست ارائه کرد. در این نامه آمده است: درخصوص لغو مجوزهای دست و پاگیر و تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای ضروری برای فعالان اقتصادی، فهرست عناوین مجوزها، رویه‌ها و مقررات بیرونی (برون دستگاهی) که موجب وقفه و اخلال در صدور مجوزهای حوزه صنعت، معدن و تجارت و پیگیری اقدامات و فعالیت‌های سرمایه‌گذاران در مرحله ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی، معدنی و تجاری می‌شود ارائه شده است. به گفته سیاست‌گذاران صمت این قوانین مخل بعد از جلسات و نامه‌نگاری با اتاق بازرگانی ایران، خانه صنعت و سایر تشکل‌های بخش خصوصی استخراج و احصا شده است.
در همین راستا سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» چند نکته را به جزئیات استخراج شده درباره قوانین و مجوزهای کسبوکار و به‌طور کلی فضای کسبوکار در بخش تولید اضافه کرد. او معتقد است در هیچ کجای دنیا مداخله دستگاه‌های دیگر در امور تولید مانند ایران نیست. از سوی دیگر بسیاری از دستگاه‌ها در ابتدا و انتهای فرآیند تولید ورود می‌کنند در حالی که بهتر است یک استاندارد و چارچوب در نظر گرفته شود تا نیاز نباشد در هر مرحله، فعال اقتصادی به دنبال اخذ مجوز باشد. به اعتقاد زرندی در صورتی که این چارچوب از طرف بنگاهی رعایت نشود، می‌توان با مکانیزم‌های تنبیهی به این موضوع ورود کرد. نکته سوم از دید معاون طرح و برنامه وزارت صمت این است که باید یک نگاه جدید در دستگاه‌های بخش تولید شکل گیرد که با سیاست‌های قبلی متفاوت باشد. او درخصوص محیط‌زیست نیز معتقد است باید تغییراتی رخ دهد که در حال حاضر به یکی از موانع جدی توسعه برخی واحدها تبدیل شده است.
مقررات مخل حوزه صنعت
براساس اطلاعاتی که به‌صورت اختصاصی از سوی «معاونت طرح و برنامه وزارت صمت» در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، 9 مجوز، رویه و مقررات مخل بیرونی در حوزه صنعت شناسایی شده است. طبق ارزیابی‌ها، «دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط‌زیستی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی» یکی از قوانین دست و پاگیری است که در نهایت باعث زمان‌بر شدن استعلام‌های صورت گرفته شده است. دومین قانون مخل شناسایی شده از سوی سیاست‌گذاران صمت، «دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط‌زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی، مستقر در شهرک‌های صنعتی» است. طبق آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته، سازمان محیط‌زیست و نمایندگان استانی آن به‌رغم آنکه بر اساس مقررات و ضوابط محیط‌زیستی استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی برای شهرک‌های صنعتی مجوزهای جداگانه صادر می‌کنند اما برای واحدهای مستقر در شهرک‌ها نیز به‌طور مجزا جهت استقرار رویه‌ای مشابه دارند که منجر به دوباره‌کاری می‌شود.
«دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط بهداشتی و سلامت استقرار واحدهای تولیدی صنعتی (مربوط به دانشگاه علوم پزشکی)» سومین قانون مخلی است که باعث زمان‌بر بودن استعلام‌های صورت گرفته شده است. رویه اخلال‌گر چهارم «دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط‌زیستی برای کلیه فعالیت‌های تولیدی (موضوع ماده 11 قانون هوای پاک) است. «صدور پروانه بهره‌برداری بهداشتی و پروانه ساخت و پروانه استاندارد درمورد صنایع غذایی و دارویی» پنجمین قانون دست و پاگیر بیرونی در حوزه صنعت است که به‌طور موازی توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و اداره کل استاندارد انجام می‌شود. «استعلام از شرکت‌های آب، برق و گاز جهت مجوز تامین نیاز صنعت» نیز طبق آسیب‌شناسی‌ها در مسیر بهبود محیط کسبوکار دست‌انداز ایجاد کرده است؛ براساس ارزیابی‌ها این روند منجر به زمان‌بر بودن استعلامات صورت گرفته و هزینه‌بر بودن انشعابات آب، برق و گاز شده است. هفتمین مانع بیرونی حوزه صنعت کشور «دریافت زمین از طریق منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی جهت ایجاد واحد صنعتی» است؛ واگذاری زمین از طریق منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی منوط به ارائه جواز تاسیس است. «تمدید مجوزهای محیط‌زیست» یکی دیگر از قوانین مضر شناسایی شده است؛ عدم ثبات مقررات و ضوابط در صدور مجوزهای محیط‌زیست درخصوص واحدهای صنعتی باعث شده با وجود سرمایه‌گذاری، عدم تمدید مجوز محیط صورت گرفته و این موضوع مانع ادامه فعالیت واحد تولیدی می‌شود. آخرین مقررات مخل احصا شده در بخش صنعت مربوط به «عدم امکان پرداخت اینترنتی پرداخت حق تمبر مربوط به صدور جواز تاسیس واحدهای تولیدی است که سبب مراجعه مکرر متقاضیان به‌صورت حضوری به ادارات کل مالیاتی شده است.»
مقررات مخل حوزه معدن
5 رویه و مقررات مخل بیرونی در حوزه معدن از سوی سیاست‌گذاران شناسایی شده است. نخستین رویه مشکل‌ساز در محیط کسبوکار حوزه معدن «دریافت استعلام از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری درخصوص صدور پروانه اکتشاف» است؛ به‌طوری که به‌طور مثال در استان قم طی سال‌های 97 و 98 با بیش از 99 درصد مساحت‌های مورد درخواست مخالفت و بلوکه شده و مجوزی صادر نمی‌شود. «دریافت موافقت درخصوص مزایده پروانه‌های بهره‌برداری و گواهی کشف بلامعارض از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری» رویه اخلا‌گر دوم معدنی است. اما سومین قانون مخل محیط کسبوکار بخش معدن «دریافت استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست» است. سازمان محیط‌زیست به دلیل واقع شدن پهنه‌های معدنی در مناطق چهارگانه با هرگونه انجام فعالیت معدنی در این مناطق مخالفت می‌کند. «عدم امکان واگذاری محدوده‌های معدنی در عرصه‌های کتابچه هوانوردی» چالش بعدی محیط کار حوزه معدن است؛ براساس توافق وزارت دفاع، ستاد مشترک نیروهای مسلح و وزارت جهاد کشاورزی محدوده‌هایی از استان‌ها به‌عنوان محدوده‌های AIP (پرواز ممنوع) انتخاب و در قالب کتابچه هوانوردی ابلاغ شده است. نتیجه این موضوع عدم امکان واگذاری محدوده‌های معدنی در عرصه‌های کتابچه هوانوردی و بلااستفاده ماندن این ذخایر و به تبع آن عدم تولید و ایجاد اشتغال در مناطق محروم است. از سوی دیگر بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورت عدم رضایت بهره‌برداران ذی‌حق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری، حقوق فرعی به حساب صندوق ثبت واریز می‌شود. اما امکان واگذاری مرتع در قالب استعلام محدوده‌های معدنی به اشخاص دیگر با صدور این رای میسر نیست. این موضوع پنجمین رویه مخل در حوزه معدن است که به «عدم امکان واگذاری مرتع در قالب استعلام محدوده‌های معدنی به اشخاص دیگر» منجر شده است.
مقررات مخل حوزه صنفی
مجوزها، رویه‌ها و مقررات مخل بیرونی در حوزه صنفی نیز در 5 بخش جانمایی شده‌اند. طبق ارزیابی‌ها «استعلام از شهرداریها برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب صنفی درخصوص نوع کاربری واحد صنفی» اولین قانون برهم زننده محیط کار واحدهای صنفی است. بر این اساس شهرداریها پس از مطالبه و پرداخت کلیه حقوق مربوط به ساخت و ساز و...حاضر به ارائه پاسخ استعلام هستند و این امر موجب کند شدن روند صدور و تمدید مجوزهای کسبوکار و افزایش واحدهای فاقد پروانه کسب و ایجاد بی‌نظمی و عدم ساماندهی به‌ویژه در شبکه توزیع می‌شود.
دومین قانون اخلا‌گر در حوزه صنفی، «دریافت گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده برای متقاضیان تمدید پروانه کسب صنفی» است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع باعث افزایش تعداد پروانه کسب‌های فاقد اعتبار به دلیل عدم توانایی در پرداخت مالیات و عدم رغبت متقاضیان تمدید پروانه کسب به تمدید پروانه خود به دلیل سختگیرانه بودن قوانین مالیاتی می‌شود. سومین اخلال‌گر محیط کسبوکار شناسایی شده «صدور کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت پزشکی» است که سلیقه‌ای و طولانی بودن و مشخص نبودن رویه مرکز بهداشت در این خصوص را نشان می‌دهد.
«صدور گواهی صلاحیت فردی، انتظامی و ترافیکی» عامل اخلال‌گر بعدی در حوزه صنفی است؛ با توجه به ماده 2 آئین‌نامه اجرایی اماکن عمومی 39 رسته صنفی به‌طور مشخص از اداره نظارت بر اماکن عمومی (نیروی انتظامی) در زمان صدور پروانه کسب باید از طریق اتحادیه استعلام شود که اداره نظارت بر اماکن عمومی متقاضیان را برای ثبت استعلامات به دفاتر پلیس +10 هدایت که موجب وقفه در پاسخ استعلام می‌شود. اما پنجمین عامل مخل احصا شده از سوی سیاست‌گذاران صمت «صدور پروانه تخصصی و فنی» است. صدور پروانه تخصصی و فنی برای برخی از صنوف مشمول تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی توسط سازمان فنی و حرفه‌ای یا سایر مراجه مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت نمی‌گیرد.
نظرخواهی بهین‌یاب از صاحبان کسبوکار
درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت (بهین‌یاب) به تازگی پرسش‌نامه‌ای را روی سایت خود بارگذاری کرده است که در آن از تمام صنعتگران، معدنکاران و تجار کشور دعوت کرده تا نظرات خود را در جهت شناسایی چالش‌های کسبوکار بنگاه‌های اقتصادی کشور اعلام کنند. در این پرسش‌نامه 16 سوال در بخش‌های مختلف جانمایی شده است و مخاطبان آن واحدهای صنعتی، صنفی، معدنی و تجاری است. پرسش نخست این نظرسنجی درخصوص «اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت» است که در گزینه‌های گنجانده شده در آن به مواردی مانند «طولانی بودن زمان صدور مجوزها در سازمان های استانی وزارت صنعت»، «شفاف نبودن قوانین مربوط به صدور مجوزها»، «محدودیت در ثبت سفارش کالا و مجوز ارزی» اشاره شده است. پرسش دومی که از صاحبان کسبوکار پرسیده شده است درمورد «تامین مواد اولیه» است؛ در گزینه‌های در نظر گرفته شده برای این پرسش «عدم امکان تامین مواد اولیه به‌دلیل نبود نقدینگی»، «عدم امکان تامین مواد اولیه به دلیل ممنوعیت واردات»، «عدم امکان تامین مواد اولیه به دلیل عدم تامین ارز موردنیاز واردات مواد اولیه»، «عدم امکان تامین مواد اولیه به دلیل محدودیت در انتقال ارز به فروشنده خارجی»، «محدودیت یا عدم عرضه مواد اولیه داخلی» و «نوسان قیمت مواد اولیه» انتخاب شده است. پرسش بعدی درمورد «ماشین‌آلات و تجهیزات» است؛ در گزینه‌های انتخابی برای این بخش «عدم امکان راه‌اندازی ماشین‌آلات به علت تحریم و محدودیت در انتقال ارز به فروشنده خارجی»، «عدم امکان راه‌اندازی ماشین‌آلات به علت عدم تامین ارز موردنیاز واردات قطعات و لوازم یدکی»، «عدم امکان راه‌اندازی ماشین‌آلات به علت عدم تامین ارز موردنیاز واردات تجهیزات و ماشین‌آلات»، «نقص ماشین‌آلات و تجهیزات»، «ممنوعیت واردات قطعات و لوازم یدکی»، «ممنوعیت واردات تجهیزات و ماشین‌آلات»، «عدم عرضه قطعات و لوازم یدکی توسط تولیدکنندگان داخلی» و «عدم عرضه تجهیزات و ماشین‌آلات توسط تولیدکنندگان داخلی» قرار دارد. «فروش و بازار داخلی» گزینه بعدی گنجانده شده در این نظرسنجی است. «کاهش فروش و تقاضا برای محصول»، «واردات کالای مشابه خارجی»، «کالای قاچاق»، «شبکه توزیع یا نمایندگی نامناسب»، «بالا بودن قیمت تمام شده» و «بالا بودن تعرفه مواد اولیه» گزینه‌هایی هستند که برای آنالیز وضعیت فروش و بازار داخلی انتخاب شده‌اند. وضعیت «صادرات» نیز با گزینه‌های «محدودیت یا از بین رفتن بازار صادراتی»، «افزایش هزینه‌ها (تولید، بازاریابی، توزیع، حمل و...)»، «سیاست‌های ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور»، «مشکلات حمل بار (زمینی، هوایی، ریلی و دریایی) و بیمه»، «عدم امکان دریافت ضمانت‌نامه صادراتی»، «موانع دریافت مجوز استاندارد صادرات»، «ممنوعیت صادرات به کشورهای مقصد» و «قوانین گمرک کشورهای مقصد» مورد پرسش قرار گرفته است. ارزیابی «گمرک» یکی دیگر از پرسش‌های مطرح شده در این نظرسنجی است؛ بر این اساس گزینه‌های چون «طولانی بودن زمان انجام تشریفات گمرکی کالاها»، «شفاف نبودن قوانین و رویه های گمرکی»، «فراهم نبودن امکان و شرایط ترخیص درصدی از کالا» و «طولانی، زمان‌بر بودن فرآیند آزمایش کالاها» قرار دارند. وضعیت «مالی (سیستم بانکی)» نیز با پرسش‌های «دارای بدهی معوقه بانکی»، «مشکلات دریافت تسهیلات سرمایه ثابت»، «مشکلات دریافت تسهیلات سرمایه در گردش»، «مشکلات دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی»، «فرآیندهای پیچیده ارائه خدمات سیستم بانکی» و «شرایط سخت در وثایق بانکی (اعم از عدم پذیرش محل اجرای طرح به‌عنوان وثیقه)» در این نظرسنجی جانمایی شده است. علاوه بر موارد گفته شده در این پرسش‌نامه در زمینه‌ها و حوزه‌های «بیمه»، «امور مالیاتی»، «آب و برق»، «سوخت»، «شهرک‌های صنعتی»، «امور اراضی»، «محیط زیست»، «وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو)» و «سازمان ملی استاندارد» سوالاتی از فعالان اقتصادی پرسیده شده است. سیاست‌گذاران وزارت صمت از تمام فعالان اقتصادی دعوت کردند با مشارکت در این نظرسنجی این وزارتخانه را در جهت شناسایی چالش‌های کسبوکار بنگاه‌های اقتصادی یاری دهند تا از دست‌اندازهای محیط کار بنگاه‌های اقتصادی تصویری روشن آشکار شود.
