به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «محمد امامی» تهیه کننده سریال شهرزاد و از متهمان پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص ادامه کیفرخواست را قرائت کرد.
وی گفت: اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات 34 نفر از متهمان است و این کار با محوریت محمد امامی و حمیدرضا فرزان راد بوده است.
نماینده دادستان گفت: متهمان از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقش‌های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به نهاد مذبور پیاده‌سازی کردند و از مجرای پرداخت رشوه‌های کلان و مدیران و کارکنان نهاد و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناشی از بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند.
وی ادامه داد: این متهمان در پوشش انجام معاملات و تهاتر اقدام کردند و اقدامات آن‌ها حول چهار موضوع است؛ اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی در مجموع به مبلغ 225 میلیارد تومان بوده که به این شرح است.
نماینده دادستان گفت: نامبردگان با شرکت‌های الگو تجارت، جهان توسعه تجارت، تأمین پوشش قشم و سواحل قشم به شکل کاملاً غیرقانونی و شرایط نامتعارف پس از مدت زمان کوتاهی از تاریخ ارائه درخواست نسبت به افتتاح حساب اقدام کردند و از طریق ارتباط گیری با مسئولان و مدیران بانک سرمایه موفق به اخذ مصوبه شدند.
نماینده دادستان گفت: درباره تسهیلات اخذ شده توسط شرکت‌ها از طریق شرکت سرافرازان روشنفکر پیش فاکتور صوری ارائه شده که مبنای قرارداد‌ها بوده است.
وی ادامه داد: مبلغ 590 میلیارد و 600 میلیون تومان دریافت شده است و نامبردگان اخذ ضمانت نامه‌های بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دادند و اخذ شرکت‌های صوری را به مدیرعاملی افرادی که هیچ سابقه‌ای نداشتند سپردند و ضمانت‌نامه‌های صوری بدون توجیه وثیقه به دست آوردند.
نماینده دادستان گفت: متهمان در ادامه با تولیدکنندگان غلات و نهاده‌های دامی از جمله شرکت پشتیبانی امور دام تهران وارد معامله شدند و بدون پرداخت وجه صرفاً با ارائه ضمانت نامه موفق به خرید در حجم کل آن شدند و کالا‌های خریداری شده را در بازار‌های داخلی و خارجی به فروش رساندند و پس از وصول چک‌های کالا و تبدیل آن‌ها به ارز، آن‌ها را خارج از کشور منتقل کردند.
نماینده دادستان گفت: متهم امامی بخشی از وجوه کالا‌ها را در شرکت‌های خود واریز می‌کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام می‌کرده و گزارش سازمان اطلاعات سپاه هم به دادگاه داده شده است و اجمالاً فرآیند دریافت ضمانت‌ها توسط شرکت‌هایی که حتی اصول اولیه را هم رعایت نمی‌کردند انجام شده و احراز هویت صورت گرفته است.
وی بیان کرد: با توجه به وثایق ناچیز می‌توان گفت هیچ گونه وثیقه قابل قبولی از شرکت‌ها اخذ نشده و نکته قابل توجه این است که تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی در کمتر از یک ماه و چند روز بعد از افتتاح حساب توسط شرکت‌ها مورد تصدیق قرار گرفته و جمله دلایل کاغذی بودن شرکت‌ها می‌توان به این اشاره کرد که تمامی شرکت‌ها در زمان منتهی به پایان سال 94 اقدام به افتتاح حساب و درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه کرده‌اند و هیئت مدیره و موضوع شرکت خود را در یک زمان تغییر داده‌اند.
نماینده دادستان افزود: افرادی کارتن خواب و بی بضاعت به عنوان مدیرعامل شرکت‌ها انتخاب شده‌اند، پول‌ها در سینما برای پرداخت به سلبریتی‌ها و خرید املاک در لواسان صرف شده است و پول‌ها از طریق صرافی‌ها به خارج از کشور منتقل شده‌اند و مبالغی از این وجوه تبدیل به سپرده‌های بلند مدت شده و به اقوام محمد امامی از جمله خواهر و مادرش پرداخت شده است.
وی گفت: به جهت ارتباط امامی با قندالی و ضیائی، در انعقاد قرارداد چک‌هایی صرفا به عنوان وثیقه دریافت شده و پس از عدم ایفای امامی آقای قندالی جلوی برگشت زدن چک‌های تضمینی را گرفته و به او فرصت داده و این‌ها همه تبانی در قرارداد‌ها است.
نماینده دادستان گفت: اقدامات مجرمانه در 7 محور مشخص است؛ تحصیل مال ازطریق نامشروع به میزان 90 میلیارد تومان برای مشارکت مدنی از بانک سرمایه برای شرکت‌های مختلف، تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت‌نامه فاقد پشتوانه به مبلغ 509 میلیارد و 600 میلیون تومان برای شرکت‌های مختلف، تحصیل مال نامشروع به میزان 135 میلیارد تومان از بانک سرمایه برای شرکت‌های مختلف، تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی 112 میلیارد و 430 میلیون تومان از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرار داد حق‌العمل کاری، تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیر قانونی وجوه به میزان 41 میلیارد و 495 میلیون تومان در پوشش انعقاد قرارداد‌های حق العمل کاری، تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به میزان 126 میلیارد و 930 میلیون تومان در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران و انتقال ملک خیابان شهید فیاضی به بانک سرمایه، اقدام مجرمانه بانک سرمایه با توسل به گزارشات خلاف واقع و جعل اسناد رسمی بوده است.
وی با اشاره به متهمان پرونده گفت: متهم ردیف اول سید محمد امامی فرزند احمد تهیه کننده فیلم و سریال، از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های وابسته به نهادهای مذبور و پرداخت رشوه موفق شده مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه از نهاده‌های مذبور برای شبکه منسوب به خود خارج کند و مجموعه بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان و نهادهای وابسته به او در خلال سال های 92 تا 95 توسط شبکه وی بوده و چارت سازمانی بانک سرمایه توسط او تعیین شده است.
نماینده داستان گفت: چارت سازمانی بانک سرمایه از سوی متهم امامی انجام شده که نشان از نفوذ او دارد.
نماینده دادستان بیان کرد: محمد امامی، خرید خودرو و خرید اثاثیه منزل و تهیه بلیت سفر‌های خارجی خانواده قندالی را از طریق شخصی انجام می‌داد.
وی ادامه داد: متهم محمد امامی مبلغ 200 میلیون تومان به برادر فاطمه شامانی برای حق انتشار 2 فیلم ساخته شده توسط شامانی پرداخت کرده است.
نماینده دادستان گفت: محمد امامی در راستای خدمات مجید زاهدی معاون اعتبارات وقت بانک سرمایه، 2 دستگاه خودروی BMW X و یک دستگاه آپارتمان در چیذر برای وی خریداری کرد.
نماینده دادستان تصریح کرد: محمد امامی در عزل و نصب مدیران ارشد و میانی بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان نقش مؤثر داشته است.
وی بیان کرد: امامی بخشی از وجوه تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه را صرف خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و آشنایان خود کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به خرید خودروی AOD برای پدرش احمد امامی و خرید خودروی اسپورتیج برای همسر اولش مهسا پیراسته و خرید خودروی هیوندا 2014 برای خواهرش سارا امامی اشاره کرد.
نماینده دادستان با اشاره به بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور، گفت: متهمان امامی و فرزان راد و مرتبطان آن‌ها منابع تجهیز بانکی را به طریق نامشروع در عمده کلان تصاحب و از استرداد آن به بانک خودداری کرده و تمام این فرآیند را با علم به مجرمانه بودن صورت داده است.
نماینده دادستان گفت: متهمان محمد امامی و امیررضا فرزان راد با وقوف به مقررات ناظر بر اخذ تسهیلات بانکی، نتیجه اقدامات خود را در عدم رعایت مقررات و ضوابط بانکی و سیاست‌های پولی کشور می‌دانستند و با وصف به این موضوع دست به اقداماتی زدند که منابع بانکی را به نحو نامشروع از حیطه تصرف بانک‌ها در حجم کلان خارج کرده و به شبکه بانکی و نهایتاً نظام اقتصادی کشور ضرر هنگفتی وارد ساخته که موجب اخلال و آشفتگی در نظام مالی کشور شده است.
نماینده دادستان با اشاره به اتهامات امیررضا فرزان راد فرزند رضا، متواری به کشور آلمان، گفت: نامبرده به همراه محمد امامی نقش رهبری و سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه برعهده داشته است.
وی گفت: فرزان راد در کنار محمد امامی، ذی نفع قطعی عواید حاصل از اقدامات مجرمانه در بانک سرمایه هستند که ریکاوری تلفن همراه متهمان امامی، غندالی، شامانی و تدقیق در محتوای مکالمات مورد تبادل بین فرزان راد و امامی روشن کننده نقش محوری وی در رهبری پروسه عملیات مجرمانه است.
نماینده دادستان تصریح کرد: مکالمات مذبور نشان آن دارد که جوابیه استعلامات مراجع قضایی و انتظامی خطاب به مدیران خائن بانک سرمایه توسط او تنظیم شده و جهت ارسال در اختیار مدیران بانک سرمایه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: حتی اسامی کارشناسان رسمی دادگستری هم برای ارزیابی املاک به منظور تملیک به بانک سرمایه توسط وی برای محمد امامی ارسال می‌شد.
نماینده دادستان گفت: همچنین موارد اولیه عزل و انتصاب مدیران بانک سرمایه توسط وی تنظیم شده و برای محمد امامی ارسال شده است بسیاری از عواید مجرمانه از طریق محمد امامی در قالب محموله‌های قیر به دوبی ارسال شده و وجوه حاصل از فروش محموله‌های قیر توسط فرزان راد مورد تحصیل قرار گرفته که برخی از عواید نامبرده، تبدیل به املاک و خودرو‌های لوکس در کشور‌هایی نظیر آلمان و امارات شده است.
وی بیان کرد: محمد امامی وجوه مجرمانه را از طریق صرافی‌ها یا محموله‌های قیر به دوبی انتقال می‌داد و عواید مذبور توسط فرزان راد در دوبی مورد تحصیل قرار می‌گرفت و حسب درخواست محمد امامی، وجوه مذبور جهت پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه توسط فرزان راد برای محمد امامی ارسال می‌شد.
نماینده دادستان گفت: نامبرده پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته توسط محمد امامی در امارات و آلمان ملاقات‌هایی با قندالی و همسرش فاطمه شامانی و علی بخشایش به منظور مجاب کردنشان به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های منتسب به شبکه خود را داشته است.
وی تأکید کرد: فرزان راد همچنین پرداخت غیرقانونی تسهیلات به شرکت‌های کاغذی همچون پایدار کالای پاسارگاد، فنل کژال، الکتروکژال، جهان گستر پژواک و راهبرد پویان آدان را از محمد امامی پیگیری می‌کرد که مبین ذینفعی وی در خصوص ضمانت‌نامه‌های دریافتی به نام شرکت‌های مذکور است.
نماینده دادستان گفت: همچنین اظهارات اشخاصی مانند مهدی محمدی، محمد تقی روحی و نادر دولت شاهی نزد ضابطین و بازپرسی موید ذینفعی در خصوص دریافت تسهیلات از بانک سرمایه به نام شرکت‌های گلگون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس است.
وی تأکید کرد: نامبرده به دلیل تسهیلات کلانی که از بانک‌های رفاه و مسکن از طریق غیرقانونی اخذ کرده بود، به لحاظ ترس از تعقیب کیفری و بازداشت در هشتم دی ماه 91، کشور را به مقصد ترکیه ترک کرده و پس از آن نیز به کشور بازنگشته است و عملیات مجرمانه را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه از کشور امارات از طریق عوامل خود در داخل ایران هدایت کرده است.
نماینده دادستان گفت: علی رغم اقدام بازپرسی دایر بر صدور اعلان قرمز و برگ جلب بین المللی برای وی متأسفانه اقدامات مذکور، منتهی به بازداشت و انتقال او به ایران نشده است.
نماینده دادستان گفت: نظر به مراجع مذکور امیر رضا فرزان راد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق مشارکت با محمد امامی و تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ 453 میلیارد و 574 میلیون تومان از بانک سرمایه به نام 5 فقره شرکت‌های کاغذی به اسامی الکتروکژال، فنل کژال، راهبرد پویان آدان، پایدار کالای پاسارگاد و جهان گستر پژواک است.
وی افزود: همچنین فرزان راد به مشارکت با محمد امامی در تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت غیر قانونی مجموعا 90 میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت‌های گلگون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس است. همچنین متهم به معاونت در ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع در حکم جعل در اسناد رسمی در خصوص ارزیابی املاک موسوم به لواسان بزرگ و کوچک از طریق معرفی کارشناسان به محمد امامی جهت تمهید مقدمات برای ارائه گزارش خلاف واقع متهم است.
نماینده دادستان در مورد متهم دیگر این پرونده به نام شهاب الدین قندالی فرزند آقا بابا گفت: غندالی مدیر عامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان در فاصله 23 مهر 92 تا 23 مهر 95 است.
وی تأکید کرد: غندالی پیرو دریافت املاک و خودرو‌های لوکس و مبالغ قابل توجه ارزی و ریالی از محمد امامی، علی اکبر انصاری و آرمان علمایی، زمینه را برای پرداخت غیر قانونی تسهیلات به شرکت‌های منتسب به ایشان فراهم کرده است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده بانک سرمایه شناخته می‌شود، معرفی دو عضو از 4 عضو هیأت مدیره در اختیار مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیر عامل صندوق نیز از طریق معرفی نیمی از اعضای هیأت مدیره نقش بسیار مهمی در نحوه اداره بانک سرمایه ایفا می‌کند.
نماینده دادستان گفت: بررسی مکالمات مورد تبادل میان نامبرده و محمد امامی و خانم فاطمه شامانی روشن کننده این مطلب است که غندالی به عنوان مهره‌ای قابل اطمینان در اختیار محمد امامی قرار گرفته بود و امامی از طریق نفوذ در او، سیاست‌های مورد نظر خود در بانک سرمایه را پیاده سازی کرد. وی از طریق نفوذ در غندالی و بخشایش، به منظور پیشبرد اهداف خود در غارت اموال و وجوه بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به معرفی و انتصاب اشخاص مطیع خود در سمت‌های کلیدی بانک سرمایه کرده است.
قهرمانی گفت: از جمله این اشخاص می‌توان به انتصاب علی بخشایش، خیرالله بیرانوند و علیرضا حیدرآبادی پور به سمت مدیر عاملی بانک سرمایه و یاسر ضیایی شیرکلایی به عنوان قائم مقام بانک سرمایه و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و نیز مجید زاهدی به عنوان مدیر امور اعتبارات بانک سرمایه، علیرضا کلهر به سمت دبیری جلسات هیأت مدیره و فاروقی به سمت ریاست کمیته اعتبارات بانک سرمایه و پیمان پویان مهر به سمت ریاست شعبه اسکان بانک سرمایه اشاره کرد.
وی افزود: امامی از طریق نفوذ در غندالی، مدیران غیر همسو با سیاست‌های خود را حذف و جا به جا می‌کرد که از جمله این جا به جایی‌ها می‌توان به حذف احمد درخشنده از مدیریت عاملی بانک سرمایه و جابه جایی ریاست شعبه وقت گیشا بانک سرمایه اشاره کرد.
نماینده دادستان گفت: همچنین آقایان حسن نژاد از امور مسکن، نیک خواه از معاونت منابع انسانی و معظمی از بازرسی بانک سرمایه به دلیل مقاومت در برابر خواسته‌های نامشروع شبکه امامی و فرزان راد، به درخواست محمد امامی و با اعمال نفوذ غندالی در مدیران بانک سرمایه، برکنار شدند.
وی اظهار کرد: حسب گزارش ضابطین و اظهارات اعضای وقت هیأت مدیره بانک سرمایه از جمله آقایان بخشایش، کاظمی، توسلی، پرویز احمدی و خیر الله بیرانوند، غندالی به منظور اجرای سیاست‌های مدنظر شبکه امامی و فرزان راد در جلسه هیأت مدیره بانک سرمایه حضور یافته بدون آن که سند مکتوبی از خود به جای بگذارد و اعضای وقت هیأت مدیره را جهت پرداخت غیرقانونی تسهیلات به برخی شرکت‌ها تحت فشار قرار می‌داد.
وی گفت: نامبرده در مقطع کوتاهی نیز به صورت غیرقانونی به عنوان سرپرست، مدیریت بانک سرمایه را عهده دار می‌شود که از طریق مکاتبه صریح بانک مرکزی دایر بر فقدان صلاحیت تخصصی وی برای اداره بانک از این سمت کنار گذاشته می‌شود. بر اساس اسناد و اطلاعات موجود محمد امامی که به دلیل بدهی‌های معوق امکان خرید قیر از شرکت هرمز پاسارگاد را نداشته، از طریق یاسر ضیایی شیرکلایی شرکت مذکور را به خرید قیر ترغیب کرده که پس از ارائه ضمانت نامه بانکی از سوی شرکت مذکور، وی به عنوان مجری از سوی شرکت توسعه سرمایه گذاری فرهنگیان به شرکت هرمز پاسارگاد معرفی و اقدام به خرید قیر و فروش آن به شرکت گلکسی که متعلق به خودش است، می‌کرد.
نماینده دادستان تأکید کرد: در ادامه شرکت‌های سرمایه گذاری فرهنگیان با هدف بازگرداندن پول خود، بدهی محمد امامی را به عنوان پول دستی محاسبه و قرارداد مضاربه با وی تنظیم می‌کند که مجددا این اموال بازگردانده نمی‌شود و در نهایت امامی زمینی را در لواسان که سال 92، کمتر از 50 میلیارد تومان از بانک خریداری کرده بود در سال 94 تقریبا به 4 برابر قیمت خرید و بالغ بر 200 میلیارد تومان به خود بانک فروخته و تمام بدهی‌های خود را تسویه کرده است. اقدامات مذکور از طریق همراهی شهاب الدین غندالی انجام شده است.
در حال تکمیل...
