سرویس سیاست مشرق- هفته گذشته، انتشار ویدیوهایی از مواجهه «محراب قاسم‌خانی»(نویسنده برنامه‌های طنز) و دخترش با متهمی که با خشونت در زورگیری از دختر قاسم‌خانی، رعب و وحشت شدیدی به جان او و خانواده‌اش انداخته بود، خبرساز شد.
قاسم‌خانی در این ویدیوها آشکارا از این متهم بازداشت‌شده خشمگین است و واضح است که اگر می توانست خشم خود را به صورت فیزیکی روی فرد زورگیر خالی می کرد و البته هر پدری که دختری نوجوان دارد و دخترش چنین تجربه تلخ وحشتناکی را از سر گذرانده باشد، به احتمال قوی حق را برای قاسم‌خانی قائل است. اما نکته این‌جاست که مهراب قاسمی، از شمار «سلبریتی»هایی بود که در مناسبت‌های مختلف، پایه‌ی ثابت کارزارهای تبلیغاتی-رسانه‌ای علیه قوه قضاییه و در دفاع از مجرمین امنیتی بود.
مدتی است که طراحان سناریوهای تبلیغاتی سنگین علیه نظام، روی قوه قضاییه تمرکز کرده‌اند و این ماجرا با هشتگ «اعدام نکنید» برای سه مجرم جرایم خشن مسلحانه و زورگیری شروع شد و با ماجرای برادران افکاری(به ویژه نوید)، که یک مامور حراست آبفای شیراز را به ضرب چاقو به شهادت رساندند، ادامه یافت. البته جدای از کارزار هماهنگ و سازماندهی‌شده تلویزیون‌های ضدایرانی و ضدانقلاب چون «من و تو»، «اینترنشنال» و «بی بی سی فارسی» برای ایجاد فشار سنگین و فرساینده روی قوه قضاییه، در داخل کشور هم برخی عناصر رسانه‌ای یک جریان خاص وارد این پازل شدند و به صراحت به وکیل مدافع «قاتلان»، از بغض جمهوری اسلامی تبدیل شدند. مشرق در گزارشی به یکی از کانون‌های اصلی این هجمه‌های تبلیغاتی در داخل کشور، یعنی وابستگان حزب «اتحاد ملت» (بدیل حزب منحله مشارکت) پرداخت.
گزارش پیشین مشرق درباره این موضوع:
جالب این‌جاست که فردی به نام «مهدی محمودیان»(از اعضای سابق شورای مرکزی این حزب) که نقش کلیدی در این کارزار رسانه‌ای ضدنظام و ضد قوه قضاییه دارد، روز یک شهریور گذشته در توئیتی مدعی شد که حکم سه سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت اجتماعی به واسطه فعالیت تبلیغاتی علیه نظام به او ابلاغ شده، لیکن او در هفته‌های اخیر با شیب تندتری به فعالیت‌های مسموم و ضدامنیتی خود ادامه می دهد! حال، یا ابلاغ حکم محکومیت توسط او یک دروغ برای بازارگرمی بیشتر بوده، یا این که در ساختارهای دستگاه قضایی، نوعی مماشات مبهم نسبت به اجرای حکم کسانی وجود دارد که در داخل کشور عملا، رسما و با «افتخار» به تریبون ایران‌اینترنشنال و بی بی سی فارسی تبدیل شده‌اند.
اما در یکی دو روز اخیر، انتشار تصاویری از برخورد مقتدرانه نیروی انتظامی با اوباش و اشرار سابقه‌دار در برخی محلات تهران، که اخیرا با تجاهر و گردنکشی به ایجاد ناامنی فیزیکی و روانی برای شهروندان پرداخته‌اند، بار دیگر بهانه‌ای شد تا باز عناصر همان «کانون» فعال در کارزارهای ضدنظام در داخل، این‌بار بخشی دیگر از منظومه امنیتی کشور، یعنی ناجا را مورد هدف قرار دهند.
حقیقت آن است که در ماه‌های گذشته، بنا به دلایل مختلف، از جمله برخی شیوه‌ها و سیاست‌های سهل‌گیرانه در دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و همچنین وقوع مشکلات حاد اقتصادی، میزان تجاهر و قدرت‌نمایی اوباش و اشرار در سطح پایتخت و شهرهای بزرگ دیگر کشور، به طرز ملموسی افزایش یافته است.
در هفته‌های اخیر، ویدیوها و تصاویر زیادی از نزاع‌های گنگستری اوباش، حملات با قمه، رجزخوانی اشرار و امثالهم در فضای مجازی منتشر شده است. حتی در سطح پایتخت، اخیرا شاهدیم در یک ساعات خاص، اشراری که مثلا در صفحات اینستاگرام همدیگر را یافته‌اند و با هم وعده کرده‌اند، به صورت دسته‌های موتورسوار و مسلح به سلاح‌های سرد، با هیاهو در شهر جولان می دهند. این فیلم‌ها و صحنه‌ها، علامت خوبی به کف جامعه ارسال نمی کند و قطعا در ضربه زدن به امنیت روانی جامعه تاثیرات جدی دارد.
از همین رو، نیاز بود و انتظار هم می رفت که مسوولان محترم ناجا دست به مانوری در دو وجه عملی و نمادین، برای تغییر این معادله بزنند و بار دیگر علامت «امنیت اجتماعی» به جامعه ارسال شود و در نقطه مقابل، فضای ذهنی اشرار(که متاسفانه در عدم نظارت، در حال جولان دادن در شبکه‌های اجتماعی و قدرت‌نمایی مجازی هستند) ناامن شود.
البته، به صور قطع توفیق این نوع اقدامات، مستلزم هماهنگی کامل با دستگاه محترم قضایی است تا این اوباش به همان نسبت که در عرصه میدانی با برخوردهای سخت و «خرد کننده» مواجه می شوند، در محاکم قضایی هم با صدور حکم‌های سنگین کیفری نقره‌داغ شوند تا این پازل تکمیل گردد. در همین راستا، سخنان چند روز قبل ریاست محترم قوه قضاییه، حجت‌الاسلام رییسی، مبنی بر این که «رافت» و «رحم» نباید شامل اشرار و برهم‌زنندگان امنیت اجتماعی شود، امیدواری زیادی در باب این موضوع ایجاد کرد.
اما از سوی دیگر شاهدیم، که جریاناتی از مدتی قبل، با اهدافی مشخص، در جهت کوبیدن و تخریب همین دو ستون ایجاد «اقتدار امنیت‌ساز» توطئه‌ای پیجیده طراحی کرده که هم قوه قضاییه و هم نیروی انتظامی و هم سایر نیروهای امنیتی را بعد از یک نبرد سنگین و فرساینده تبلیغاتی، در افکار عمومی لکه‌دار و دیوگونه جلوه دهند و وادار به عقب‌نشینی نمایند.
آگاهان به خوبی می دانند که در پس ماجرای پر سر و صدای «نوید افکاری»، یک هدف بسیار کثیف برای شکستن یک خط قرمز امنیتی بزرگ(که در همه جای دنیا، از جزایر میکرونزی و بورکینا فاسو تا آمریکا و روسیه خط قرمز است) نهفته بود که همانا ریختن قبح کشتن «مامور امنیتی» و حتی تبدیل کردن آن به یک «حماسه» بود. این که شهید حسن ترکمان(که توسط افکاری ترور شد) کارمند حراست یک نهاد دولتی بود، قرار بود تبدیل به نقطه کانونی آن کارزار مسموم تبدیل شود که خوشبختانه با قاطعیت قوه قضاییه در اجرای حکم اعدام تایید شده قاتل، راه را بر ادامه آن کارزار بست.
حالا اما با انتشار تصاویر برخورد مقتدرانه نیروی انتظامی با اشرار و حرکات نمادین در خرد کردن نمادین هیمنه پوشالی آنان، باز همان قلم‌ها و زبان‌های آشنا(که در کارزارهای قبلی علیه نظام هم نقش آفرین بودند) به جنبش درآمده تا ناجا را زیر سوال ببرد و از مشتی اشرار و اوباش مسلح که در انجام جرم‌های خشن علیه مردم عادی(از سنخ دختر مهراب قاسم‌خانی)، سبعیت و وحشی‌گری به کار می برند و به صورت «گنگ»های مکزیکی، در دسته‌های موتوری و قمه به دست جولان می دهند، دفاع می کنند.
باز امثال «حسن یونسی»، «مهدی محمودیان» و وابستگان به طیف‌های رادیکال اصلاحات با فریادهایی تحت پوشش «حقوق بشر»، دقیقا در راستای همان پروژه تعریف‌شده، یعنی «اقتدارزدایی» از نظام و «امنیت‌زدایی» از کف جامعه، به نیروی انتظامی حمله می کنند. البته در این میان بعضا شاهدیم که کسانی که نام «انقلابی» را یدک می کشند و «نان» اصولگرایی می خورند نیز در همین پازل خطرناک قرار می‌گیرند که دلایل و انگیزه‌های این افراد نیز جای بررسی جدی دارد.
در این میان، توئیت «حسن یونسی» (آقازاده علی یونسی، وزیر اطلاعات خاتمی و مشاور روحانی) بخشی از نیات این طیف را آشکار کرد. او با منشن توئیتی از زوج این روزهای خود، یعنی مهدی محمودیان، نوشت:
" مدتی قبل در یک نهاد عالی امنیتی مصوب شده بود که در مهرماه، صدها نفر از اوباش محلات تهران بازداشت شوند؛ با این مقدمه که در صورت بروز ناآرامی خیابانی در پاییز امسال، این افراد موجب تشدید ناامنی خواهند شد."
به بیان دیگر، این «آقازاده» امنیتی نزدیک به طیف «اتحاد ملت»، ضمن ادعا درباره تصمیمات (احتمال قوی محرمانه) یک نهاد امنیتی، سعی می کند ماجرا را نه تلاشی برای شکست هیمنه اوباش، که یک مساله «سیاسی» جلوه دهد و تلویحا نظام را به تلاش برای «سرکوب»، آن هم نه اوباش، که «معترضان مدنی»(به تعبیر این طیف و همکاران فرامرزی اینان) متهم کند.
یونسی در واقع این پیام را می دهد که «حقوق بشر» و «دادرسی عادلانه» و شعارهای امثال این صرفا بهانه است و هدف زمینه‌سازی برای تکرار «آبان 98» است، با این تفاوت که به خیال باطل این‌ها، اقتدار دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی نظام تا آن موقع، با کار رسانه‌ای سنگین، بی‌وقفه و مداوم تخریب شود و این دستگاه‌ها به موضع انفعال بروند و در صورت وقوع شورش با میدان‌داری «اوباش مسلح»، دست نظام در برخورد بسته باشد.
البته، جریانی که در گعده‌های خود، رویای به خیابان کشاندن «سه میلیون نفری» را می‌بافد، باید هم این‌گونه در نقش «ستون پنجم» برای بسترسازی شورش عمل کند. بی‌درایتی و انفعال تقریبا کامل دولت اعتدال (که به گفته محمدرضا خاتمی، اصلاح‌طلبان تضمین آن بوده‌اند) در مدیریت معیشت مردم و حتی سرباز زدن از اجرای روش‌های امتحان‌پس داده‌ای چون کالابرگ و نظارت بر بازار کالاهای اساسی، خواسته یا ناخواسته، تکمیل‌کننده این پازل شوم است، چرا که سال گذشته هم، بی درایتی (در واقع افتضاح مدیریتی) دولت در اعلام اصلاح قیمت بنزین، آتشی را به جان کشور انداخت که در نهایت با مدیریت رهبری و هزینه از اعتبار شخصی، خاموش شد.