خبرگزاری مهر: و به نقل از صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود: در دوره تحول قوه قضائیه و یک و نیم سال اخیر دو هزار و 799 بازرسی در کل کشور انجام داده‌ایم که از این تعداد چهار هزار و 190 گزارش تهیه شده است.
وی افزود: ممکن است برای یک بازرسی دو یا سه گزارش تهیه شده باشد و برای این گزارش‌ها 18 هزار و 945 پیشنهاد اصلاحی، کیفری و اختصاصی داده‌ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: 60 تا 70 درصد بازرسی‌های این سازمان برنامه‌ای و بقیه بازرسی‌های فوق‌العاده مانند بازرسی در زمان بروز سیل، زلزله یا حوادث و بازرسی‌های موردی بر اساس گزارش‌های دریافتی است.
حجت الاسلام درویشیان افزود: 117 بازرسی فوق‌العاده انجام داده‌ایم که برای آن 321 گزارش فوق‌العاده و هزار و 301 پیشنهاد ارائه شده است.
وی گفت: پنج هزار و 416 بازرسی موردی نیز انجام داده‌ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در یک و نیم سال اخیر هشت هزار و 332 بازرسی، 11 هزار و 392 گزارش و 32 هزار و 596 پیشنهاد داشته‌ایم که سه هزار و 977 گزارش تعقیب اداری، انتظامی و انضباطی بوده است.
حجت الاسلام درویشیان گفت: 85 مصوبه خلاف قانون را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌ایم که تاکنون 56 مصوبه ابطال شده است.
وی افزود: بر 15 هزار و 642 معامله، مناقصه و مزایده نظارت کرده‌ایم و برای رفع اشکال حدود پنج هزار تذکر به اعضای کمیسیون‌ها داده شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هزار و 883 مورد درخواست تجدید یا لغو مناقصه یا مزایده نیز ارائه کرده‌ایم.
حجت الاسلام درویشیان افزود: 161 هزار و 253 شکایت نیز از دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی ما دریافت کرده‌ایم که 136 هزار شکایت رسیدگی شده و به بیش از 25 هزار گزارش رسیدگی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه از رویکرد‌های ما اثر بخش بودن اقدامات، نظارت و فعالیت‌های پیشگیرانه درباره ارسال نامه‌های هشداری برای پیشگیری از تخلفات گفت: دو هزار و 318 گزارش یا نامه هشداری به دستگاه‌ها داده‌ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: 11 هزار و 532 مورد از اقدامات پیشگیرانه ما اثربخش بوده است.
حجت الاسلام درویشیان گفت: مسئول یا مدیری که در زمان مسئولیت خود به تکالیفش در زمان مقرر عمل نکند از نظر ما مرتکب فساد شده است.
وی افزود: هر ترک فعلی که تضییع حقوق عامه را در بر داشته باشد و مانع منافع کشور شود فساد است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر پس از پایان دوره مسئولیت نیز مشخص شود مدیری وظیفه خود را انجام نداده است باید پاسخگو باشد.
حجت الاسلام درویشیان افزود: به عنوان نمونه برای سیل سال گذشته 150 گزارش تهیه کردیم و بر اساس یکی از گزارش‌ها شهرداری که 10 سال پیش وظیفه داشته است اجازه ندهد در مسیر سیل ساخت و ساز شود، اما این اجازه را داده محکوم به زندان شده است.
وی گفت: درباره درمانگاه سینا اطهر تهران نیز تذکراتی را پیش از حادثه شهرداری و آتش نشانی به این مرکز درمانی داده بودند، اما به آن توجه نشده بود و ما متخلفان را به مراجع قضائی معرفی کردیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: به بیش از 400 مرکز درمانی در تهران نیز تذکر داده شده است.
درویشیان گفت: برخی مسئولان در بخش مسکن وظیفه تولید و ساخت را داشته‌اند، اما آن را ترک کرده‌اند که ما آن را پیگیری می‌کنیم و باید پاسخگو باشند.
وی افزود: این مسئولان باید در سال 94 سامانه مسکن را برای جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز و … راه اندازی می‌کردند، اما این کار را انجام ندادند و موجب بروز مسائلی در این حوزه شد که ما آن را پیگیری می‌کنیم.
برای اصلاح ساختار‌های فسادزا باید قوانین را اصلاح کنیم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: گاهی برخی قوانین ابهام دارد، ناقص است یا با قوانین دیگر تناقض دارد و برای اصلاح ساختار‌های فسادزا باید این قوانین را اصلاح کنیم.
حجت الاسلام درویشیان افزود: به عنوان نمونه قوانین مربوط به شهرداری‌ها و کمیسیون ماده 100 و 99 است که اشکالات بسیار جدی دارد و ما آن را احصاء کرده و به مجلس شورای اسلامی فرستاده‌ایم.
وی گفت: از اولویت‌های ما شناسایی قوانین و مقررات ناکارآمد و فسادزا و ارائه آن به مجلس برای اصلاح است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره وظایف سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی افزود: وظیفه این سازمان محدود به مسائل مالی نیست بلکه شامل همه تکالیف قانونی دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای درست قانون است.
حجت الاسلام درویشیان گفت: نظارت اصل مهم در مدیریت است و مدیریت بدون نظارت معنا ندارد.
وی با بیان اینکه همه دستگاه‌های نظارتی و مسئولان دستگاه‌های اداری کشور مسئول اجرای صحیح قانون هستند افزود: نظارت شونده‌ها نیز باید نظارت پذیر باشند و آن را به عنوان اصل مدیریت مطلوب برای جلوگیری از بروز فساد قبول کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هدف کلان سازمان بازرسی کل کشور حاکمیت قانون و افزایش سلامت نظام اداری کشور است و در جهت تحقق این هدف کاهش مفاسد اقتصادی و سو جریانات اداری را با هدف اجرای صحیح قوانین و شناسایی و اصلاح ساختار‌های فساد زا دنبال می‌کند.
درویشیان افزود: رویکرد‌های تحولی برای اجرای نظارت‌ها شامل مسئله محوری، ترک فعل‌ها، گلوگاه‌های فساد و صیانت و حمایت از مدیران شجاع، سالم و ریسک پذیر به ویژه در شرایط کنونی که تصمیم گیری شجاعت می‌خواهد تعریف کرده‌ایم.
وی درباره همکاری با دستگاه‌های نظارتی دیگر گفت: هر یک از دستگاه‌های نظارتی مأموریت‌های قانونی خود را دارند و بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون دائمی بودن شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از موازی کاری و هماهنگی و هم افزایی تصویب کرده است که موجب تقویت فعالیت این دستگاه‌ها خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه با دستگاه‌های نظارتی دیگر هماهنگی داریم گفت: با ایجاد کمیته تحول در پی اصلاح فرایند‌های بازرسی و استفاده از ظرفیت‌های جدید نرم افزاری و سخت افزاری مانند تشکل‌های مردم نهاد و نظارت‌های الکترونیک هستیم.
حجت الاسلام درویشیان افزود: سه هزار سامانه دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و به 250 سامانه دسترسی پیدا کرده‌ایم.
وی گفت: جزو اولویت‌های ما فعال کردن سامانه‌هایی است که بر اساس قوانین، ایجاد آن‌ها مانند سامانه تجارت ضروری است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: البته بخش زیادی از این سامانه‌ها ایجاد شده، اما به یکدیگر متصل نشده است.
حجت الاسلام درویشیان با بیان اینکه نظام توزیع از نظر ما ناکارآمد است گفت: راه اندازی سامانه تجارت را که بیش از 20 زیر سامانه دارد پیگیری می‌کنیم و باید بر اساس قانون به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.
اداره نظارت همگانی، بخشی از تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اداره نظارت همگانی جزو تشکیلات سازمان بازرسی است که شامل بازرسان افتخاری می‌باشد و در همه استان‌ها فعال است.
درویشیان درباره نقش مردم در فرآیند نظارت، مشارکت و مبارزه با فساد افزود: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند از تشکل‌های مردم نهاد و ظرفیت‌های خارج از سازمان حتی بخشی از مأموریت‌های سازمان استفاده و همچنین قسمتی از مأموریت‌های خود را برون سپاری کند.
حجت الاسلام درویشیان گفت: در اواخر مرداد ماه سامانه گزارشگران فساد را رونمایی کردیم و در این مدت 847 گزارش در این سامانه ثبت شده است که عمدتاً اشخاص حقیقی هستند که افراد می‌توانند هم مشخصات خود را در سامانه ثبت کنند که البته این مشخصات به صورت محرمانه خواهد بود و هم می‌توانند بدون ذکر نام در سامانه ثبت نام کنند و گزارش دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: گزارشات باید مستند باشد، ولی اگر در فضای مجازی کسی علیه مسئول یا مدیر و کارمندی، موضوعی را ادعا کند که نتواند اثبات کند حتماً قابل تعقیب کیفری است.
وی افزود: اگر علیه فردی تهمت زده شود خودش باید شکایت کند در غیر این صورت مرجع قضائی نمی‌تواند ورود کند، ولی اگر مورد انتشار جنبه عمومی داشته باشد دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند بدون شکایت فرد وارد شود، اما عمده این موارد علیه اشخاص است.
حجت الاسلام درویشیان ادامه داد: افرادی که گزارش فساد می‌دهند باید اطمینان داشته باشند که مورد حمایت قرار خواهند گرفت مگر اینکه اسناد قانونی آن‌ها درست نباشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: حمایت از گزارشگران فساد خصوصاً کسانی که در دستگاه اجرایی هستند اگر مورد اذیت قرار گیرد برخورد جدی با مسئول و مدیر خواهیم کرد و حمایت معنوی و مادی در حد اختیار انجام خواهیم داد.
وی تاکید کرد: بخش‌های اداری مالی دستگاه قضائی و مجلس شورای اسلامی طبق قانون سازمان بازرسی مشمول نظارت این سازمان است، ولی بخش قضائی قوه قضائیه و وظیفه قانون گذاری و نظارتی مجلس شورای اسلامی در صلاحیت سازمان بازرسی نیست.
حجت الاسلام درویشیان با بیان اینکه گلوگاه‌های فساد تقریباً شناسایی شدند گفت: راه حل شناسایی این گلوگاه‌ها، ایجاد سامانه‌های هوشمند است.
پرونده‌های کلان معوقات مالیاتی در اولویت قرار گرفته است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در حال حاضر جلسات متعددی با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی برای اجرای طرح جامع مالیاتی داشته‌ایم و با جدیت این طرح را دنبال می‌کنیم که با پیگیری‌های این سازمان تا اردیبهشت 1400 این طرح قابل بهره برداری است و مهم‌ترین موضوع در این طرح «داده ها» است.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح می‌توانیم ادعا کنیم از هزاران فرار مالیاتی جلوگیری خواهیم کرد.
درویشیان تصریح کرد: سازمان بازرسی پرونده‌های کلان معوقات مالیاتی را در اولویت قرار داده است و تاکنون حدود چهار هزارو 600 میلیارد تومان از معوقات مالیاتی با پیگیری‌های به عمل آمده وصول شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی از اشکالاتی که در موضوع مالیات داریم عدم شناسایی همه مودیان مالیاتی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از مودیان هنوز در سامانه مالیات ثبت نام نکرده‌اند و سازمان بازرسی در چند ماه اخیر، حدود هزار مودی از جمله تعدادی از صرافی‌های تهران، فروشگاه‌های بزرگ، نمایندگی‌های ایران خودرو، پیمانکاران ایرانی و خارجی طرف قرارداد یک واحد تولید را شناسایی و به سازمان مالیاتی معرفی کرده است.
حجت الاسلام درویشیان گفت: تا زمانی که سامانه‌های هوشمند فعال نشوند برخورد‌های موردی و جزئی دردی را دوا نخواهد کرد.
وی درباره مطالبات قطعی که به واحد‌های اجرایی ارسال، ولی اجرا نشده هم افزود: قرار‌های کارشناسی که صادر شده و باید اجرا می‌شدند متأسفانه سال هاست اجرا نشده و مبلغ آن حدود 75 هزار میلیارد تومان است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از اشکالات در تعدیل مالیاتی به مودی اجازه داده شده اگر مدارکی نسبت به تشخیص ممیز مالیاتی ارائه کرد می‌توانند تا صددرصد تعدیل مالیاتی بگیرند، ولی با بررسی‌های سازمان بازرسی در گذشته، تعداد قابل توجهی پرونده بدون مستند تعدیل مالیاتی دریافت کرده‌اند.
حجت الاسلام درویشیان با اشاره به اینکه یکی دیگر از اشکالات تعدیل مالیاتی، تبعیض در اصول مالیاتی است هم ادامه داد: بیشترین مالیات را کارمندان دولت یا واحد‌های مشخص شده پرداخت می‌کنند در حالی که بسیاری از صنوف بر اساس ضریب‌های مالیاتی تخفیف می‌گیرند که این وضع درست نیست و باید اصلاح شود.
وی افزود: عدم شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی هم از اسیب‌های جدی دربخش مالیاتی است که باید دنبال شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره خصوصی سازی در کشور گفت: در سال‌های اخیر بیش از 20 مورد پرونده در سازمان بازرسی تشکیل شده و بررسی کردیم و حتی درخواست ابطال را داده‌ایم و همچنین تخلفات را به مرجع قضائی معرفی کرده‌ایم.
درویشیان افزود: یکی از پرونده‌هایی که اخیراً گزارش آن را به مرجع قضائی و وزارت اقتصاد ارسال کردیم واگذاری شرکت ایران اپراتور است که تخلفاتی را مسئولان وقت سازمان خصوصی سازی انجام داده‌اند که معرفی و پیشنهاد بازنگری در واگذاری را داده‌ایم.
وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته در پرونده شرکت کشت و صنعت مغان، هیئت داوری رأی به ابطال این واگذاری داد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پرونده ماشین سازی تبریز و کشتارگاه صنعتی اردبیل هم ورود کردیم و در حال حاضر حدود 10 پرونده در دست بررسی و رسیدگی داریم.
یکی از پایه‌های ثابت بازرسی‌ها، بخش زمین خواری و برخورد با آن است
حجت الاسلام درویشیان با بیان اینکه قانون سیاست‌های اصل 44 یک قانون ضروری برای پیشرفت کشور است هم ادامه داد: اگر این قانون به خوبی اجرا شود یک انقلابی در بخش اقتصادی کشور اتفاق خواهد افتاد.
وی تصریح کرد: عدم اهلیت خریداران، فروش زمین و ضعف نظارت در بعد از واگذاری از اشکالات اساسی در ساختار خصوصی سازی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره ساخت و ساز‌های غیر مجاز در کشور هم گفت: یکی از پایه‌های ثابت بازرسی‌ها، بخش زمین خواری و برخورد با آن است.
حجت الاسلام درویشیان افزود: یکی از موضوعاتی که جزو اولویت‌های ما و دستگاه قضائی است اجرای قانون حد نگار می‌باشد که در سال‌های گذشته خیلی به این موضوع توجه نشده است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه سراسری که برای کشور تعریف شده کل بازرسی‌های استان‌ها وارد شوند و تکالیفی که در قانون برای دستگاه‌های متولی زمین مثل جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و وزارت نیرو وجود دارد وظیفه نقشه برداری، ارائه آن به سازمان ثبت اسناد و صدور سند تک برگی آن را انجام دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تاکنون برای حدود 5 میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی با پیگیری به عمل آمده سند صادر شده که اگر برای اراضی ملی و دولتی سند رسمی صادر شود از زمین خواری‌ها، سند سازی‌ها و قولنامه بازی‌ها جلوگیری می‌شود.
وی افزود: یکی از اولویت‌های سازمان بازرسی در این راستا، پیگیری و مطالبه جدی از دستگاه‌های متولی است.
آقای درویشیان در بخش برخورد با زمین خواری گفت: فسخ سه قرارداد و بازگشت 2 هزار و 525 هکتار از اراضی ملی به دولت و رفع تصرف هزار و 487 هکتار از اراضی شهرستان‌های تهران، جلوگیری از تصرف اراضی پارک جنگلی به مساحت 2 هزار و 420 متر، خلع ید اراضی تصرف شده استان قزوین به مساحت 736 هکتار، رفع تصرف 116 هکتار از اراضی مجاور شهرک صنعتی استان قم، بازگشت 25 قطعه از زمین‌های سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس، کشف زمین خواری و تصرف حریم و بستر رودخانه در استان بوشهر به مساحت 30 هزار هکتار در بخش برخورد با زمین خواری بوده که انجام شده است.
بازگشت 20 میلیون یورو، 559 میلیون ین، 2 میلیون دلار، 397 میلیون ریال به بیت المال
وی افزود: در بخش صنعت، 8 هزار و 542 میلیارد ریال و حدود 186 میلیون دلار اثربخشی داشته‌ایم، یک فساد 554 میلیارد تومانی در یک شرکت وابسته به خودروسازی کشف کردیم، بازگشت 20 میلیون یورو، 559 میلیون ین، 2 میلیون دلار، 397 میلیون ریال به بیت المال و معرفی 16 نفر از مدیران یک شرکت در بخش صنعت به مرجع قضائی، کشف ارتشاء 5 هزار و 200 میلیارد تومان یکی از مدیران بخش صنعت، کشف ارتشاء بالغ بر 2 هزار و 200 میلیارد تومان، فروش لاستیک خارج از شبکه به ارزش 58 میلیارد تومان توسط مدیران یکی از شرکت‌های تولیدی لاستیک، گرانفروشی 16 شرکت مجری نمایشگاهی حدود 80 میلیارد تومان بوده که در این راستا اثربخشی داشته‌ایم.
وی ادامه داد: در بخش نفت بالغ بر هزار و 115 میلیارد تومان و 546 میلیون دلار برگشته و یا جلوگیری شده، کاهش 16 میلیون یورویی از قیمت پیشنهادی در جریان لغو یک مناقصه، پیگیری منجر به اصلاح فرآیند یک انتخاب پیمانکار حدود 3 میلیون یورو، کاهش 8 میلیون یورو در جریان لغو و برگزاری مجدد مناقصه، کشف سو جریان مالی به مبلغ حدود 85 میلیون یورو در یک قرارداد، ضبط تضامین یک شرکت خارجی به مبلغ 48 میلیون یورو، کشف فساد در اجرای قرارداد خط لوله که منجر به کسر حدود 300 میلیون دلار شد که این‌ها بخش‌هایی از اثربخشی سازمان بازرسی کل کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در بخش بانکی 143 هزار میلیارد ریال و 12 میلیون دلار اثر بخش داشته‌ایم و به عنوان مثال 75 میلیون دلار کشف فساد در قالب یک سو استفاده ارزی در یکی از بانک‌ها در استان بوشهر، معرفی و محکومیت مفسدین اقتصادی در پرداخت و دریافت تسهیلات 140 هزار میلیارد ریالی بانک سرمایه که گزارش آن توسط سازمان بازرسی ارائه شده، کشف سو جریان در صدور 276 فقره حواله ارزی به مبلغ 105 میلیون دلار، کشف فساد و سو جریان در فرآیند خرید و توزیع کاغذ‌ها با ارز دولتی و معرفی 30 شرکت وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی از موارد اثر بخش در این سازمان بوده است.
حجت الاسلام درویشیان درباره آمار در بخش گمرک هم افزود: شناسایی هزار کانتینر کالای قاچاق در گمرک شهید رجایی، کشف 212 کانتینر قاچاق در گمرک قشم، جلوگیری از ترخیص 69 دستگاه کانتینر برنج تاریخ مصرف گذشته از اثر بخشی‌های سازمان بازرسی کل کشور بوده است.
وی ادامه داد: در بسیاری از این موارد از جمله مناقصه‌ها، مزایده‌ها پیشگیری شده است، ولی پرونده‌های مربوط به ارتشاء و اختلاس به مرجع قضائی ارسال می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تعداد اثر بخشی‌های سازمان بازرسی از نظر پیشگیری و اصلاح، به مراتب بیشتر از کشف فساد به معنای اختلاس و ارتشاء است.
وی با بیان اینکه حدود 2 هزار و 318 گزارش هشداری به مسئولان داده‌ایم افزود: تعدادی از این هشدار‌های بسیار مهم به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور درباره تسریع طراحی و اجرای الگوی کشت، پیش بینی کمبود نهاده‌های مهم بخش کشاورزی، کود شیمیایی، وضع نهاده‌های دامی کشور مثل ذرت و سویا، لزوم قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت، نواقص سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی کارت بازرگانی داده شده است.
حجت الاسلام درویشیان درباره گزارش‌های هشداری به سازمان بورس هم گفت: 8 گزارش هشداری درباره پیش بینی این وضع داده‌ایم.
وی افزود: به بانک مرکزی درباره دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان هشدار داده‌ایم.
وی ادامه داد: در بخش حمایت از تولید هم اقدامات گسترده‌ای از جمله بیش از 51 مورد رفع مشکلات، 9 مورد راه اندازی فعالان اقتصادی، پیگیری تخصیص اعتبار تسهیلاتی تا سقف هزار میلیارد ریال از منابع کمیته امداد به این بخش در یکی از استان‌ها و همچنین اقدامات حمایتی از شرکت‌های دانش بنیان را انجام داده‌ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی گفت: در این زمینه به کسانی که مسئولیتی دارند و تحت نفوذ تصمیمی برخلاف قانون بگیرند هم هشدار می‌دهم و هم توصیه می‌کنم در این قانون، مجازات انفصال و حبس وجود دارد و یادآوری می‌کنم هم کسانی که اعمال نفوذ می‌کنند و هم کسانی که نفوذپذیر شده‌اند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
وی افزود: حتماً از مدیران شجاع و ریسک پذیر حمایت می‌کنیم و یک کارگروه حمایت از رفع موانع تولید تشکیل شده است و اگر مدیری در این شرایط شجاع باشد و تصمیم لازم را بگیرد مورد حمایت سازمان بازرسی قرار خواهد گرفت.
درویشیان گفت: در کنار حمایت از مدیران سالم و شجاع، مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های اصلی ماست.
