پیش از این «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به تفصیل به این موضوع پرداخته و دیدگاه‌های موجود در کشور در مورد ابزار تجارت خارجی را مطرح کرده بود. حال در پژوهش منتشرشده از سوی بازوی پژوهشی مجلس، به تجربه‌های خارجی در زمینه ابزارهای جایگزین کارت بازرگانی اشاره شده و کشورهای ترکیه، چین، اتریش، روسیه و امارات را از این منظر زیر ذره‌بین قرار داده است. مطالعات تطبیقی در این زمینه حاکی از آن است که در کشورهای دارای اقتصاد باز، یک سند و مدرک دولتی برای متقاضی فعالیت در عرصه تجارت خارجی صادر می‌شود که بیشتر جنبه شناسایی دارد. اما در برخی از کشورهای دارای اقتصاد نسبتا بسته دولتی شرایط سخت و پیچیده‌ای برای ورود متقاضی فعالیت در عرصه صادرات و واردات پیش‌بینی کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، بررسی تجربه کشورهای خارجی در مورد کارت بازرگانی نشان می‌دهد وجود یا نبود فیزیکی کارت بازرگانی در مقطع فعلی موضوعیت ندارد؛ زیرا لازمه جلوگیری از بروز تخلفات ناشی از صدور و تمدید کارت بازرگانی، اصلاح برخی فرآیندها و شرایط صدور کارت است. به علاوه به‌نظر می‌رسد به‌رغم اینکه بسیاری از کشورها فیزیک کارت را حذف کرده‌اند یا اصلا چیزی به اسم کارت بازرگانی ندارند، حذف کارت بازرگانی چه بسا منجر به ضربات جبران‌ناپذیری به پیکره اقتصاد شود زیرا در حال‌حاضر بسیاری از احکام حوزه اقتصاد منوط به داشتن کارت بازرگانی شده و با حذف آن تکلیف قوانین به‌خصوص در مقطع فعلی، در هاله‌ای ازابهام فرو خواهد رفت. البته اگر کارت فوق الکترونیکی شود از منظر سهولت فضای کسب‌وکار مفید خواهد بود. باید توجه داشت که در ایران کاربرد کارت بازرگانی محدود به تجارت خارجی نشده و در دریافت تسهیلات بانکی، ثبت شرکت، پرداخت مالیات، تسویه‌حساب تامین اجتماعی بازرگانان و... کاربرد دارد که این خود چالش‌آفرین است.
چالش‌های کارت بازرگانی
کارت بازرگانی مجوزی برای انجام فعالیت‌های بازرگانی نظیر انجام واردات، صادرات و... است. یکی از مشکلات عمده که هم‌اکنون در زمینه کارت بازرگانی وجود دارد پدیده‌ای است که به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای معروف شده است. به گونه‌ای که برخی بازرگانان با استفاده از کارت‌های بازرگانی صادر شده به نام دیگران به فعالیت تجاری می‌پردازند و زمینه فرار مالیاتی و عدم پرداخت حقوق گمرکی نیز از این مسیر فراهم می‌شود. موضوع کارت بازرگانی و ضرورت یا عدم‌ضرورت بازنگری در الزامات آن مساله‌ای است که هر از چندگاهی مورد توجه صاحب‌نظران این حوزه قرار می‌گیرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به 6چالش مهم کارت بازرگانی اشاره شده است. نخستین چالش مربوط به «منوط کردن ثبت علائم تجاری خارجی به داشتن کارت بازرگانی» است. اداره کل مالکیت صنعتی، اعطای علائم تجاری دارای حرف لاتین را منوط به داشتن کارت بازرگانی کرده است؛ حال آنکه ممکن است متقاضی مربوطه هیچ‌گونه فعالیت تجاری نداشته باشد و نیازی به دریافت کارت بازرگانی نباشد اما صرفا به دلیل آنکه در ثبت علامت تجاری خود از حروف لاتین استفاده کرده، باید کارت بازرگانی دریافت کند. این مساله علاوه بر افزایش تقاضای کارت‌های بلااستفاده، منجر به نادرست بودن آمار مربوط به بازرگانان واقعی، انحراف در تخصیص منابع جهت توسعه بخش تجارت خارجی، افزایش کاغذبازی، پیچیده شدن فضای کسب و کار،عدم امکان برنامه‌ریزی مناسب در این حوزه و... می‌شود.
دومین چالش کارت‌های بازرگانی بر اساس این گزارش به «زمانبر بودن صدور کارت بازرگانی به دلیل مشکلات نظام مالیاتی» برمی‌گردد. در حال‌حاضر مطابق ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، صدور، تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات‌های مزبور با مؤدی مسوولیت تضامنی است. با وجود این در شرایط فعلی چاره‌ای جز اخذ مالیات از طریق ابزار کارت بازرگانی وجود ندارد. از طرفی به اذعان برخی از تجار، زمانبر بودن بررسی برخی از پرونده‌های مالیاتی، برخی بازرگانان را در زمان تمدید کارت، با مشکل مواجه کرده است. البته برای حل این مساله می‌توان یک حکم قانونی با این مضمون وضع کرد که تمامی دستگاه‌هایی که برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی مستلزم استعلام از آنها هستند، اگر ظرف مدت 10 روز کاری پاسخ استعلام را به دستگاه‌های متقاضی استعلام ندادند، این عدم پاسخ به منزله تایید است. البته بنا به اذعان کارشناسان سازمان امور مالیاتی مدت زمان پاسخ به استعلامات مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی در حال‌حاضر کمتر از 4 روز کاری است.
«زمانبر بودن صدور کارت بازرگانی به دلیل مشکلات بیمه‌ای و سازمان تامین‌اجتماعی» چالش سومی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. بنا به اذعان برخی از فعالان تجارت خارجی، مجوزهای دولتی از جمله کارت بازرگانی برای اهداف خاصی تعریف شده است که شایسه نیست از آن به عنوان دستاویزی برای وصول حق بیمه و تسویه امور مالیاتی استفاده کرد. اما باید اذعان کرد اکنون به دلیل ناکارآمدی ابزارهای وصول مالیات و بیمه، چاره‌ای جز استفاده از این روش وجود ندارد و همان‌گونه که یک فعال اقتصادی که در حوزه بازرگانی داخلی فعالیت می‌کند، ملزم به پرداخت حق بیمه و پرداخت مالیات است، فعالان حوزه تجارت خارجی نیز ملزم به پرداخت موارد فوق هستند. زیرا علاوه بر سودآورتر بودن فعالیت تجارت خارجی نسبت به بازرگانی داخلی، قوانین و مقررات این حوزه نیز سهل‌گیرانه‌تر از بازرگانی داخلی است. بنابراین فعالان حوزه تجارت خارجی همانند آحاد جامعه ملزم به پرداخت حق بیمه و بدهی‌های مالیاتی هستند.
«الزام به دریافت کارت بازرگانی برای واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی» نیز یکی دیگر از مواردی است که باعث اخذ کارت بازرگانی‌های بدون فایده خواهد شد. زیرا در پروسه انتقال کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی کلیه حقوق دولت ایفا می‌شود در واقع این امر اضافه کردن یک سند اضافی به رویه‌های انتقال کالا در محدوده جغرافیایی کشور است.
یکی دیگر از چالش‌های کارت بازرگانی، «عدم تفکیک بین بازرگان فعال و غیر فعال» است که هر دو از یک نوع کارت برخوردارند. این عدم پالایش منجر به بروز برخی از سوء استفاده‌ها از این کارت خواهد شد. با توجه به اینکه در حال حاضر اعتبار کارت‌های بازرگانی فعلی از یک تا پنج سال است، با راه‌اندازی سامانه یکپارچه اعتبار‌سنجی و رتبه‌بندی اعتباری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتصال پایگاه‌های مرتبط نظیر ثبت سفارش، سازمان ثبت احوال و... به این سامانه، می‌توان اطلاعات مربوط به بازرگانان را به صورت روزانه مشاهده کرد.
«عدم شکل‌گیری ارتباط بین اتحادیه‌های صادراتی و دارندگان کارت بازرگانی» موضوع دیگری است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس آنچه در این پژوهش آمده است، با وجود اینکه تشکل‌های صنفی-صادراتی در ایران سابقه نسبتا طولانی دارند، ولی تا کنون نتوانسته‌اند به صورت منسجم و کارآمد ظاهر شده و در رفع موانع صادراتی اقدام چشمگیری انجام دهند. شاید یکی از علل این ضعف، نبود ساز و کار اجرایی مناسب باشد. با توجه به ظرفیت و پتانسیل بالای اتحادیه‌های صادراتی می‌توان از توان آنها در شناسایی اولیه فعالان تجارت خارجی و احراز اهلیت و صلاحیت علمی و عملی تجار برای معرفی این افراد به وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کرد. شاید بتوان گفت نقش اتحادیه‌های صادرکنندگان، تخصصی‌تر و حرفه‌ای‌تر از مجامع و اتحادیه‌های صنفی و حتی اتاق بازگانی ایران است و با واگذاری این مسوولیت به اتحادیه‌های صادراتی می‌توان تا حدودی تجار واقعی را شناسایی کرده و به مراجع ذی صلاح صدور کارت بازرگانی معرفی کرد. بررسی‌ها حاکی از آن است که اتحادیه‌های صادراتی به صورت مباشر خدمات مهمی در زمینه مبادلات کالا به تولیدکنندگان عرضه می‌کنند و زمینه ورود به بازارهای بسیاری از تولیدکنندگان که شناختی از بازارهای صادراتی ندارند را برای آنها فراهم می‌آورند. در واقع به نوعی ریسک تشریفات صادرات را کاهش می‌دهند. کارکرد و نقش اتحادیه‌ها در کشور ترکیه بسیار برجسته است به نحوی که هر صادرکننده لزوما باید در یکی از سیزده اتحادیه صادراتی آن کشور عضویت داشته باشد.
تجربه‌های خارجی در زمینه ابزارهای جایگزین کارت بازرگانی
در بخش دیگری از این پژوهش، به بررسی تجربه کشورهای مختلف پرداخته شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در بیشتر کشورهای جهان مدارکی برای شناسایی بازرگانان در حوزه تجارت خارجی وجود دارد. هرچند این مدارک صرفا برای شناسایی بوده و ماهیت کارت بازرگانی ندارد و هر شرکتی که بخواهد در امر تجارت خارجی ورود کند باید مجوز داشته باشد که چیزی شبیه مجوز صادرات و واردات است. گاه این مجوزها بسته به نوع کشورها برای انجام فعالیت در یک زمینه خاص صادر می‌شود (مانند امارات) و گاه در برخی از کشورها (مانند آلمان) مجوز به طور کلی و به صورت عمومی صادر می‌شود. رویه غالب در زمینه تجارت خارجی این است که برای اکثر کالاها نیازی به دریافت مجوز نیست، اما درخصوص برخی کالاهای خاص مانند داروها، مواد غذایی، محصولات با کاربردهای دوگانه نظامی و... باید مجوز خاصی از نهاد دولتی متولی این امر اخذ شود. به علاوه از کارت بازرگانی یا مجوز واردات و صادرات جز در موارد خاص، استفاده نمی‌شود. برای مثال در آمریکا برای انجام واردات کالا نیازی به گرفتن مجوز خاصی نیست و هر شخص مقیم دارای پرونده مالیاتی می‌تواند نسبت به واردات کالا اقدام کند. در کره جنوبی نیز واردات همه اقلام به جز اقلامی که در فهرستی مشخص از سوی دولت اعلام می‌شود، بدون مجوز خاصی انجام می‌شوند. همچنین برای واردات اقلام دارویی نیاز به تایید مرجع ذی‌صلاح است. در این پژوهش وضعیت پنج کشور به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
ترکیه: در ترکیه، مقررات صادراتی براساس «دستورالعمل نظام صادراتی» منتشره در سال 1996 است. در این کشور همه کالاها به جز کالاهایی که صادرات آنها براساس قانون، احکام و توافقات بین‌المللی ممنوع است، در چارچوب دستورالعمل نظام صادراتی کشور ترکیه، می‌توانند به طور آزاد صادر شوند و نیازی به کسب مجوز ندارند. در گذشته در ترکیه برای واردات باید مجوز اخذ می‌شد و یک بانک نیز صلاحیت واردکننده را تایید می‌کرد که این نظام از سال 1996 ملغی شده و امروزه برای واردات تمام کالاها، صرفا یک شماره وارداتی کفایت می‌کند؛ مگر در موارد خاص نظیر کالاهای پرخطر که تنها توسط سازمان‌های ذی‌ربط و موسسات مجاز قابل وارد شدن است یا باید تاییدیه اداره امنیت عمومی برای‌شان صادر شده باشد. همچنین تا سال 2011 نیز «گواهی کنترل» برای اکثر محصولات غذایی و غیرغذایی باید اخذ می‌شد که یک مجوز وارداتی بوده و قابل واردات بودن کالا را تعیین می‌کرد. از این سال به بعد، این گواهی کنترل فقط به حیوانات، محصولات حیوانی و برخی گیاهان و بذرها و... اختصاص پیدا کرده است. امروزه در ترکیه، استفاده از حق‌العمل کار گمرکی الزامی نیست و هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای شماره مالیاتی امکان واردات دارد. به جهت اهداف نظارتی، برای واردات پارچه و پوشاک، سازوکار ثبت‌نام خاصی پیش‌بینی شده است و برای کسب گواهینامه واردات این کالاها، متقاضی باید اطلاعات تماس شرکت صادرکننده، اندازه شرکت و میزان فروش آن (شامل فروش به سایر مقاصد صادراتی) و گواهینامه‌های کیفیت بین‌المللی را ارائه دهد. همچنین مدارک موردنیاز برای واردات عبارتند از: فاکتور یا سیاهه خرید تجاری، گواهی مبدأ، بارنامه حمل کالا و پیش‌فاکتور. همچنین برای کالاهای خاص نظیر کالاهای کشاورزی گواهی سلامت کالا و برای واردات کالاهایی نظیر نوشیدنی‌های الکلی و تنباکو، لوازم بهداشتی و دارویی مجوزهای دیگری از سازمان‌های مرتبط لازم است. علاوه بر این موارد برای کالاهایی که ملاحظات زیست‌محیطی دارند، کسب مجوز از وزارت محیط‌زیست نیز نیاز است.
چین: براساس ماده 9 قانون تجارت خارجی چین، اشتغال به فعالیت در زمینه صادرات و واردات کالا یا تکنولوژی در چین نیازمند ثبت‌نام در اداره تجارت خارجی تحت نظارت شورای دولتی یا اداراتی است که مطابق مقررات تعیین می‌شوند. البته در برخی موارد براساس قوانین و مقررات و نظر اداره تجارت خارجی تحت نظارت شورای دولتی نیاز به ثبت‌نام وجود ندارد. براساس این ماده چنانچه ثبت‌نام در موارد لازم صورت نگیرد گمرکات مجاز به انجام فرآیندهای مربوط به اظهارنامه بازرسی و ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی مربوطه نیستند. تجارت خارجی برخی کالاها مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی نیاز به مجوز خاص دارند که باید در مرحله تاسیس شرکت، درخواست شوند و موسس موظف است قبل از اینکه مجوز بازرگانی به وی اعطا شود، مجوز خاص این کالاها را دریافت کند. اما در زمینه مجوز واردات که در چین بسیاری از کالاها به هیچ‌گونه مجوزی نیاز ندارند. در مورد آن دسته از کالا هم که مجوز نیاز است، اعطای مجوز از سه طریق انجام می‌شود. یا از طریق اداره مجوز واردات مجوز صادر می‌شود؛ یا از طریق اداره تعیین نرخ تعرفه واردات مجوز اعطا می‌شود یا اینکه مجوز به صورت خودکار داده می‌شود.
روش اول- مدیریت مجوز واردات: برای کلیه محصولاتی که دارای محدودیت وارداتی هستند مانند محصولات شیمیایی قابل استفاده در ساخت سلاح نظامی، داروهای سمی و مواد آسیب‌رسان به لایه اوزون، قابل اجراست. این مجوز توسط وزارت بازرگانی صادر می‌شود و برای یک سال معتبر است. فهرست کالاهای نیازمند مجوز واردات هرساله از سوی وزارت بازرگانی اعلام می‌شود.
روش دوم- سهمیه نرخ تعرفه واردات: نوعی سیاست تجاری است که به عنوان ابزاری جهت حمایت از تولیدات داخلی در برابر کالاهای مشابه وارداتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، یک آستانه مقداری (سهمیه) تعیین می‌شود. در صورتی که میزان واردات کالای موردنظر پایین‌تر از مقدار آستانه باشد، نرخ تعرفه گمرکی آن پایین (برخی اوقات حتی صفر) خواهد بود. در صورتی هم که واردات بالاتر از مقدار سهمیه تعیین شده باشد، نرخ تعرفه بسیار بالاتری به آن تعلق می‌گیرد. در حال حاضر در چین این ابزار درخصوص واردات کتان، گندم، شکر، پشم و کود شیمیایی به کار گرفته می‌شود.
روش سوم- اعطای مجوز واردات خودکار: این روش مربوط به کالاهای بدون محدودیت وارداتی اما نیازمند بررسی است که شامل ماکیان، روغن سبزیجات، مشروبات الکلی، تنباکو، پنبه‌‌نسوز، مس، سنگ معدن، زغال‌سنگ، ماده اولیه پلاستیک، لاستیک طبیعی، لاستیک سینتتیک، کاغذ باطله، الیاف سلولزی، آلومینیوم، محصولات الکترونیکی و مکانیکی، سنگ آهن، نفت خام، نفت فرآوری شده، آفت‌کش، کود شیمیایی، لاستیک وسایط نقلیه، ورق‌های پلی‌استر، استیل و تریلن می‌شود.
در ژانویه 2005 چین کلیه محدودیت‌های کمی را بر روی واردات حذف کرد و محصولاتی که قبلا شامل محدودیت واردات می‌شدند در حال حاضر به گروه واردات آزاد یا اعطای مجوز خودکار تبدیل شده‌اند.اما در زمینه واردات، در چین مجوز نیاز است و صادرکنندگان برای صادرات کالاها باید مجوز اختصاصی داشته باشند یا اینکه از مجوز یک شرکت دیگر استفاده کنند. وزارت بازرگانی و اداره کل گمرک به طور مشترک جهت ایجاد محدودیت روی برخی کالاهای خاص، هر ساله دفترچه کالاهایی که هدف محدودیت صادراتی قرار می‌گیرند را با انتشار دفترچه‌ای مشخص می‌کنند و برای آنها سیستم مدیریت اعطای مجوز صادراتی را اجرا می‌کنند. وجود این مجوز باعث می‌شود اولا پس از اطمینان از تامین نیاز مصرفی داخل کشور چین کالا صادر شود و ثانیا اعطای مجوز فوق منوط به رعایت برخی استانداردهاست که باعث می‌شود برند کالای فوق در کشور مقصد به تدریج معتبر شود و قدرت رقابت‌پذیری یابد.
در حال حاضر، مقامات مسوول برای پذیرش و صدور مجوز صادرات عبارتند از: وزارت بازرگانی، نماینده مخصوص وزارت بازرگانی در دفاتر مستقر در بندرهای مهم، واحد اجرایی وزارت بازرگانی در ایالت‌ها، مناطق خودمختار و شهرداری‌هایی که به طور مشخص در برنامه دولت تعیین می‌شوند. صدور مجوز که براساس کالا و طبقه‌بندی منطقه‌ای است، توسط مقام ذی‌ربط، ظرف سه روز کاری پس از تکمیل و تحویل فرم درخواست مجوز انجام می‌شود. فرم درخواست مجوز صادرات در 4 نسخه تهیه می‌شود که سه نسخه از آن متعلق به متقاضی بوده و پس از تایید توسط مقامات مسوول آن استفاده از آنها رویه‌های مرتبط با اظهارنامه‌های گمرکی و تسویه بانکی قابل انجام خواهد بود.
اتریش: در اتریش برای تجارت به مجوز تجاری نیاز است که توسط اتاق صنایع و بازرگانی صادر می‌شود.مجوز تجاری برای اشخاص حقیقی در صورت باطل شدن آن یا مرگ شخص، فاقد اعتبار خواهد بود. فرآیند دریافت مجوز تجاری الکترونیکی است و باید مراحل دریافت پروانه تجاری، تعیین نوع تجارت، تعیین محل تجارت، ثبت تجارت‌های انجام شده و... طی شوند.
روسیه: هیچ الزام ثبت‌نامی خاصی نه به صورت کارت بازرگانی و نه مجوز تجارت برای واردکنندگان و صادرکنندگان روسی وجود ندارد. البته برای کالاهای خاص مشمول کنترل، اخذ مجوز برای صادرات یا واردات ضروری است.
به موجب قانون امور گمرکی روسیه، واردکنندگانی که شرایط خاصی را برآورده سازند، از رویه‌های گمرکی ساده‌تری بهره‌مند خواهند بود. برخی از این شرایط عبارتند از: ارائه ضمانت‌نامه برای پرداخت تعرفه مالیات، فعالیت اقتصادی خارجی به مدت حداقل یک سال، نداشتن بدهی مالیاتی یا تعهدات ایفا نشده در خصوص حقوق گمرکی، نداشتن تخلفات گمرکی مکرر دو یا بیشتر در یک سال اخیر، نداشتن سابقه محکومیت به جرائم کیفری برای مدیران ارشد شرکت و کارمندان دخیل در امور گمرکی و استفاده از یک نظام حسابداری که ماموران گمرکی را به راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه شده برای ترخیص کالاها قادر کند.
امارات متحده عربی: واردات و صادرات در امارات متحده عربی منوط به داشتن مجوز بازرگانی و کد بازرگانی است که توسط اداره گمرک امارات صادر می‌شوند و در سراسر امارات متحده معتبرند. مجوز بازرگانی تنها برای اتباع امارات متحده عربی یا شرکت‌هایی صادر می‌شود که در این کشور تاسیس شده باشند و 51 درصد سهام‌شان متعلق به اتباع همین کشور باشد.
از سال 2007، برنامه کارت طلایی توسط گمرک ابوظبی اجرا شده است که براساس معیارهایی مانند حسن سابقه در تبعیت از قوانین و مقررات، فرآیندهای وارداتی ساده‌تری را برای شرکت‌های فوق اعطا می‌کند. همچنین واردکنندگان برای برخی کالاها مانند تسلیحات نظامی، موادغذایی، تجهیزات ارتباطی از راه دور، مشروبات الکلی، تنباکو و... باید مجوز لازم را قبل از واردات از نهادهای مربوط اخذ کنند.
