گروه سیاست سایت فردا: مدت‌ها بود که چشم انتظار بررسی جرم‌های سیاسی در دادگاه‌ها صالحه و با حضور هیات منصفه بودیم. در همه این سال‌ها مشاهده شد که چطور برخی متهمان امنیتی را مجرم سیاسی خوانده و مجموعه حاکمیت را متهم به عدم رعایت عدالت در حق آنان می‌کردند. با تغییر و تحولات اخیر در دستگاه قضا و پیگیری‌های رئیس قوه، اما بالاخره تکلیف این مهم روشن شد و خبر رسید که اولین دادگاه نیز برگزار شده است. این دادگاه، اما اصلا خوشایند رسانه‌های اصلاح طلب نبود، زیرا اولا برای رسیدگی به پرونده یک اصولگرا یعنی علیرضا زاکانی تشکیل شده بود و ثانیا اینکه به تبرئه وی انجامید.
از همین رو شاهدیم که روزنامه‌های اصلاح طلب در شماره‌های امروز خود مفصلا در این بار غر زدند. مثلا «شرق» به نقل از محمدعلی کامفیروزی، حقوق‌دان نوشت: «اصل 168 احیا نشد». کامفیروزی معتقد است: «مجلس در سال 1395 با تصویب قانون جرم سیاسی، بیش از آنکه به‌دنبال احیای اصل 168 قانون اساسی باشد، این اصل را تعطیل کرده است؛ زیرا صرفا چند جرم کوچک و با مجازات کم (که البته با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازاتشان کمتر نیز شده است) را به‌عنوان جرم سیاسی قلمداد کرده و تازه برای احراز سیاسی‌بودن این چند عنوان مجرمانه محدود هم، احاله به امور ذهنی و انتزاعی و قابل تفسیری مانند «انگیزه اصلاح امور کشور» و «نبود قصد ضربه‌زدن به نظام» کرده که امکان اعمال سلیقه در برخورد با متهمان مختلف را باز می‌گذارد.
ما زمانی می‌توانیم از اجرای اصل 168 قانون اساسی سخن بگوییم که همه عناوین مجرمانه‌ای که گفته شد، مشمول قانون جرم سیاسی شوند و ضابطه‌های دقیق و روشن‌تری برای احراز جرم سیاسی در نظر گرفته شود؛ نه اینکه به پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی و دانشجویان در جلسات غیر‌علنی رسیدگی شود و احکام 10 سال و پنج سال و دو سال و یک سال حبس برای فعالیت‌های سیاسی آن‌ها صادر شود و برای جرائم کوچکی مانند نشر اکاذیب و توهین به مقامات (که معمولا حتی در صورت اثبات، منجر به صدور احکامی مانند جزای نقدی می‌شوند)، دادگاه کیفری یک و هیئت‌منصفه تشکیل شود.»
روزنامه «اعتماد» نیز با این ادعا که دادگاه جرم سیاسی برگزار شده «خودی» و «ناخودی» داشته است، نوشت: «قرار بود دادگاه‌های جرایم سیاسی به شکلی علنی برگزار شوند، اما چنانکه به نظر می‌رسد، حداقل رسانه‌ها برای حضور در این دادگاه دعوت نشده‌اند.... از آنجا که چیزی بیش از گفته‌های سخنگو در اختیار اصحاب رسانه قرار نگرفته، مشخص نیست که زاکانی در دفاعیه‌اش چه نکاتی را مطرح کرده که نتیجه آن صدور رای تبرئه برای این چهره اصولگرای نزدیک به پایداری‌ها بوده است. اگرچه طی سال‌های گذشته حقوقدانان و مسوولان بسیاری از جمله شخص رییس دستگاه قضایی از حق «انتقاد» و «اعتراض» دفاع کرده و گفته‌اند که منتقدان و معترضان مجرم نیستند، اما رسیدگی به پرونده‌های بسیاری از منتقدان طول سال‌های گذشته به شکل جرایم امنیتی صورت گرفته است. چنانکه همین چندی پیش هم دادگاه امضاکنندگان بیانیه موسوم به «77 امضا» که بیانیه‌ای انتقادی در پی اعتراضات بنزینی و در دفاع از مردم بود، به عنوان جرم سیاسی رسیدگی نشد. اما حالا رسیدگی به اظهارات انتقادی زاکانی که می‌توان آن را افشاگری و اتهام‌زنی به وزارت اطلاعات و کارکنان آن دانست، در دادگاه جرم سیاسی صورت گرفته است. اگرچه این موضوع را می‌توان به فال نیک گرفت، اما برای افکار عمومی این پرسش مطرح است که آیا رسیدگی به شکایت وزارت اطلاعات از نماینده اصولگرای کنونی و ادوار مجلس -که از قضا صلاحیتش برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری برای دو دوره متوالی رد شده- می‌تواند نشان از تفاوت نگاه به پرونده‌های سیاسیونی باشد که «خودی» شناخته می‌شوند و آن‌ها که متعاقبا «غیرخودی» هستند.»
روزنامه دولتی «ایران» نیز در گزارشی با عنوان «تبرئه» اولین رای دادگاه جرم سیاسی نوشت: «هنوز معلوم نیست که آیا جلسه محاکمه علیرضا زاکانی به عنوان اولین دادگاه جرم سیاسی در کشور به صورت علنی برگزار شده یا خیر؟ اما از شواهد این گونه برمی‌آید که احتمالاً این دادگاه علنی نبوده. چرا که گزارشی از برگزاری و جزئیات آن توسط هیچ کدام از رسانه‌ها منتشر نشده و تنها منبع خبر توضیحات سخنگوی هیأت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی است که آن هم یک روز پس از برگزاری این دادگاه مطرح شده است. این در حالی است که روز 25 شهریورماه، محمد جواد حشمتی، رئیس کل دادگستری استان تهران در استودیوی پخش خبر 21 شبکه اول سیما گفته بود: «دادگاه مجرمان سیاسی با حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود و مجرمین از حضور وکیل در همه جلسات رسیدگی برخوردار خواهند بود و دادگاه‌ها علنی برگزار می‌گردد.» ضمن اینکه اصل 168 قانون اساسی نیز که اشاره به برگزاری دادگاه‌های جرم سیاسی دارد، تأکید کرده این دادگاه‌ها باید علنی باشند.»
