سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز 07:30 با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
چرا مجلس قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند؟!
علی صوفی، فعال اصلاح‌طلب و از چهره‌های تحریم‌کننده انتخابات مجلس یازدهم به تازگی در اظهاراتی که سایت اعتمادآنلاین آنها را منتشر کرد، گفته است: نمایندگان محترم همان اول کار با دامن زدن به شایعاتی درباره استیضاح رئیس جمهور و همچنین خیز برداشتن برای احضار وی نارضایتی خود را از وضع موجود نشان دادند، اما علیرغم اینکه گرانی‌ها از اسفندماه سال گذشته رشد چشم‌گیری داشت و در این چند ماهه به اوج رسید و متاسفانه همچنان هم ادامه دارد؛ هیچ نشانه‌ای از کنترل قیمت‌ها و بهبود اوضاع مشاهده نمی‌شود. حتی همه شاخص‌ها بیانگر آن است که چشم‌اندازی برای کنترل این وضعیت وجود ندارد.
او می‌افزاید: مجلس یازدهم در این زمینه نه طرحی ارائه کرده و نه ترمزی برای توقف این وضعیت شده است. در واقع از بعد نظارتی و تقنینی هیچ کاری انجام نداده است. البته آقای رئیس مجلس یک بار در تلویزیون از طرح اقتصادی خود گفت و وعده‌هایی داد. ما می‌دانیم که یک طرح تا مسیر خود را طی کند تا قانون و اجرایی شود ماه‌ها زمان می‌برد، اما آقای قالیباف و همکارانش در مجلس به خصوص رئیس کمیسیون اقتصادی در مصاحبه‌های خود اینطور القا کردند که خیلی زود در عرصه مسکن، طلا، خودرو و ... اقداماتی انجام خواهد شد. اکنون، اما هیچ نشانه‌ای از اقدام در این زمینه نمی‌بینیم و همه این‌ها نشان دهنده فاصله بین حرف تا عمل است.
در مقدمه این مصاحبه همچنین می‌خوانیم: نرخ دلار سر به فلک کشیده؛ خرید خانه و خودرو که هیچ حتی دیگر خریدهای روزمره یک خانواده نیز سخت شده است. آقایان و خانم‌هایی که با شعارها معیشتی و اقتصاد محور از مردم رای گرفته و خود را به بهارستان رسانده بودند، اما انگار نه انگار. اصلا به روی خود نمی‌آورند که قرار بود چه کنند و چه وعده‌هایی داده بودند. نه طرحی، نه حتی نطق و تذکری! نه به وزیر اقتصاد و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت کار دارند و نه خودشان در فراکسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی راهکار ارائه می‌دهند.[1]
*اینکه رجال اصلاح‌طلب و رسانه‌های این جریان خاص سیاسی از مقولاتی مثل کنترل قیمت‌ها سخن می‌گویند نشان از این دارد که تحلیل‌های چند سال قبل برخی محافل در قبال مشکلات اقتصادی امروز کشور درست بوده است.
اما مسئله اینجاست که اصلاح‌طلبان پیش از این و در یک رفتار غلط؛ هرگز این مقولات را به رسمیت نمی‌شناختند و عامل مشکلات را چیزی به نام "تحریم" عنوان می‌کردند.
آنها اکنون و در یک رفتار غلط دیگر، تقلا می‌کنند تا حال که یک مجلس اصولگرا بر مسند قانونگذاری و نظارت قرار دارد؛ راه حل‌های غیر قابل انکاری مثل نظارت بر قیمت‌ها را به مجلس مربوط کنند و نه دولت!
این در حالی است که مجلس هیچگونه اختیاری در کلان اجرائیات کشور ندارد و مادام که دولت نخواهد هیچ ارزانی در بازار رخ نخواهد داد.
و از همین روست که مجلس یازدهم علیرغم اهتمامی که به مسئله گرانی دارد اما هیچ اختیاری برای نظارت بر قیمت‌ها و بازار ندارد و نمی‌تواند بر بازار نظارت کند.
بحث استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور نیز در شرایط فعلی که مدت کمی تا پایان عمر دولت باقی نمانده؛ به مصلحت نیست و موجب اخلال در امور می‌شود.
***
لذت روحانی از دستورهای هر روزه برای نظارت بر قیمت‌ها!
رئیس‌جمهور روحانی طی اظهاراتی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روزنامه ایران در شماره دوشنبه گذشته خود به آن پرداخت، گفته است: با تشدید نظارتها به‌دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم که غالباً با ایجاد جو روانی کاذب از سوی برخی سودجویان رقم میخورد.
او همچنین می‌افزاید: اگر چه تحریم‌های غیرانسانی و غیرقانونی امریکا موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است و درآمدهای ارزی کشور در سال 99، قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوایل دهه 90 نیست، اما با گذشت بیش از 2.5 سال از این تحریم‌ها، دولت با برنامهریزیهایی که انجام داده، مانع تحقق هدف شوم امریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.[2]
*این برای چندمین بار از ابتدای تابستان گذشته است که رئیس‌جمهور روحانی بر ضرورت "نظارت بر قیمت‌ها" تأکید می‌کند اما عملا نه تنها هیچ اتفاق خاصی در بازار رخ نمی‌دهد بلکه گرانی‌های بیشتری وقوع می‌یابد.
با رصد ما رئیس‌جمهور روحانی طی ماه‌های گذشته بطور متوسط هر ماه یک بار بر ضرورت نظارت بر قیمت‌ها تأکید کرده است![3]
جالب است که رئیس‌جمهور روحانی حتی چندی قبل در پاسخ به دغدغه مراجع تقلید پیرامونی گرانی هم تأکید کرد که پیگیر امور است و خطاب به مراجع اطمینان‌بخشی کرد. اما چیزی که در عمل رخ داد گرانی بود.
این رفتارهای عجیب دولت برخی سوء‌ظن‌های را برانگیخته است مبنی بر اینکه گرانی‌ها از درون ستاد دولت هدایت می‌شوند و دستی یا دست‌هایی در کار است تا ایجاد فتنه اقتصادی کند.
زیرا اولا "نظارت بر قیمت‌ها" با اختیارات و ابزارهایی که دولت در اختیار دارد یک کار ساده و چند روزه است، ثانیا ردّ پای کسانی از مقامات ارشد دولت در لیست سیاه‌نمایان از شرایط کشور دیده می‌شود و این در حالیست که دولت باید مدافع وضع موجود باشد نه منتقد آن! و ثالثا ظن پیش‌گفته هنگامی تقویت می‌شود که بدانیم کسانی از درون ستاد دولت از لزوم برنامه‌ریزی برای اغتشاش میلیونی مردم علیه نظام حرف زده‌اند و یا اظهار کرده‌اند که حکایت اغتشاشات آبان 98 ادامه دارد!
در بحث ساده بودن نظارت بر قیمت‌ها می‌توان به این نکته اشاره کرد که دولت آقای روحانی چگونه توانست فی‌المجلس قانون مجازات عدم استفاده از ماسک را تعیین و برای آن جریمه در نظر بگیرد و یا چگونه اصرار بی‌فرجام خود درباره برجام را عملی کرد! اما همین آقایان از یک رفتار ساده نظارتی در بازار که جزو شئون حاکمیتی آنهاست استنکاف می‌کنند.
این مسئله نیز به شدت محل تأمل است که دولت در حالی اصرار دارد علت گرانی‌های چند ماه اخیر به تحریم مربوط است که به گواه تمام کارشناسان مبرّز کشور؛ اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران هرگز بیش از میانگین 30 درصد نبوده است.
ضمن اینکه بسیاری از اقلامی که شاهد افزایش نرخ آنها هستیم؛ هیچ ربطی به خارج از کشور ندارند.
***
1_ https://etemadonline.com/content/439809
2_ http://www.irannewspaper.ir/newspaper/page/7471/7/557788/0
3_ mshrgh.ir/1095404
