به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی جدید، به پرسش‌های مطرح شده در خصوص صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ پاسخ داد.
متن پرسش‌های طرح‌شده و نظریه مشورتی صادر شده در پاسخ به آن به شرح زیر است:
سوال 1- صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ موضوع تبصره ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 چه ماهیتی دارد؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم‌مقامی است یا وکالت یا قیم اتفاقی؟
پاسخ 1- صرف نظر از این‌که مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر، ماده 6قانون حمایت خانواده مصوب 1391است ونه تبصره ماده 47 این قانون؛ حکم ماده 6یاد شده، حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی قانونی و در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهاد‌های وکالت، قیمومت و یا قائم‌مقامی نیست.
سوال 2-اگر چنانچه در دعوای مذکور حکم به نفع طفل صادر شود، اصیل در دعوای مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل قابل پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی می‌شود و صلح وی بر اساس ماده 1242قانون مدنی نیازمند اذن مدعی‌العموم (علی‌رغم حیات، ولی طرف نزاع) است؟
پاسخ 2- اولاً، با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعوای مطالبه نفقه، فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وی مبادرت به طرح دعوا می‌کند. ثانیاً، لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب‌النفقه قاعده‌ای آمره است و توافق زوجین نمی‌تواند موجب نفی یا بی‌اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین، چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی‌کند اما؛ چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن، این باشد که مادر با تأمین نیاز‌های معیشتی فرزند موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد، منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست؛ هرچند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و رعایت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده 45قانون حمایت خانواده مصوب 1391، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده 70قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در حدود این ماده قانونی و منحصر به امور کیفری است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ ضمن آن‌که در فرض سؤال، مادر قیم نیز محسوب نمی‌شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حکم مقرر در ماده 1242 قانون مدنی و مستلزم تصویب مدعی‌العموم باشد.
