سرویس اقتصاد مشرق- صندوق بینالمللی پول آمار بدهی عمومی ناخالص دولت ایران را بر مبنای اطلاعات ارائهشده از سوی وزارت اقتصاد کشورمان منتشر کرده است.
در این آمار اعلام شده که از سال 1392 به بعد با تغییر دولت در ایران، حجم استقراض دولت از بخش غیردولتی به شدت افزایش پیدا کرده و در سه سال اخیر هم دولت با سرعت بیشتری اقدام به استقراض کرده است.
برآورد صندوق بینالمللی پول این است که در پایان سال 1399 دولت ایران بیش از 1367 هزار میلیارد تومان بدهی عمومی ناخالص به جای خواهد گذاشت. این در حالی است که در پایان سال 1391 و قبل از شروع به کار دولت روحانی، حجم بدهی عمومی ناخالص دولت فقط 88 هزار میلیارد تومان بود. به عبارتی میتوان گفت دولت دهم کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت یازدهم به یادگار گذاشت اما دولت دوازدهم بیش از 1300 هزار میلیارد تومان بدهی را برای دولت بعد خواهد گذاشت.
نسبت بدهی عمومی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی کشور هم از سال 1394 به ناگاه چند برابر شده و اکنون به بالای 45درصد رسیده است.
علت افزایش بدهی عمومی ناخالص دولت در دوره روحانی، رفع کسری بودجه از طریق استقراض همچون انتشار گسترده انواع اوراق بدهی، افزایش بدهی دولت به بانکها، افزایش تعهدات دولت به صندوقهای بازنشستگی، تامین اجتماعی و ... بوده است. حقیقت نگرانکنندهتر آن است که زمان سررسید اکثر اوراق بدهی منتشرشده در دولت روحانی، از سال 1400 به بعد و در دولت آینده خواهد بود.
زمانی که روحانی میگفت بدهکارترین دولت را به ارث برده است
دولت روحانی در حالی بدهی بیش از 1300هزار میلیارد تومانی برای دولت بعد به یادگار میگذارد که در سال 1392 در ابتدای دولت یازدهم، آقای روحانی از بدهی 100 هزار میلیارد تومانی دولت دهم به شدت انتقاد میکرد.
بهعنوان مثال آقای روحانی در گزارش 100روزه عملکرد خود که در اوایل آذر 92 ارائه کرده، به موضوع بدهیهای دولت گذشته پرداخت و گفت: «متأسفانه یعنی دولتی که به ما به ارث رسید بدهکارترین دولت بود، بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مردادماه تحویل گرفتیم، بیش از 74 هزار میلیارد تومان بوده است.
بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخشهای مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخشهای مختلف و بخش خصوصی، حدود 55 هزار میلیارد تومان است، یعنی شما همین 3 رقم را کنار هم قرار دهید، 74هزار، 60هزار و 55 هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح، رقمهای عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعداً برای مردم توضیح میدهند، رقم خیلی بالاتر از 200 هزار میلیارد تومان است.»
رسانههای حامی دولت روحانی هم در چند سال اخیر بارها ادعا کردهاند احمدینژاد بدهکارترین دولت را برای روحانی به جای گذاشته است.
اگر اظهارات آقای روحانی درباره بدهی به جا مانده از دولت دهم یعنی 200 هزار میلیارد تومان را درست فرض کنیم و با بدهی بیش از 1300 هزار میلیارد تومانی که دولت دوازدهم تا پایان سال جاری به جای خواهد گذاشت، مقایسه کنیم، مشخص میشود که آقای روحانی باید از دولت دهم تشکر هم بکند که فقط 200 هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت یازدهم به جای گذاشته بود. زیرا دولت بعدی که سال آینده بر سر کار خواهد آمد تقریبا 2.5 برابر کل بودجه عمومی خود، با بدهی به جای مانده از دولت روحانی روبرو است.
ضمن آن که در آمار صندوق بینالمللی پول، تاکید شده که آمار بدهی عمومی ناخالص دولت ایران شامل بدهیهای دولت به صندوق توسعه ملی و سازمان هدفمندی یارانهها نیست. این در حالی است که در سه سال اخیر دولت آقای روحانی منابع بسیاری از صندوق توسعه ملی استقراض کرده که اگر آن مبالغ را هم محاسبه کنیم، رقم بدهی عمومی دولت فعلی بسیار بیشتر هم میشود.