سرویس اقتصاد مشرق- اسحاق جهانگیری معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم که پس از فاجعه ارز 4200 تومانی دیگر تمایلی به حضور رسانه‌ای ندارد، هفته گذشته هم در پاسخ به خبرنگاران درباره این که چه زمانی کالاها ارزان می‌شود، به طور کوتاه پاسخ داد و گفت که «دعا کنید.»
حمله به عملکرد اقتصادی دولت قبل
جهانگیری در حالی در ماه‌های پایانی دولت آقای روحانی، دعای مردم را تنها راه مقابله با گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی می‌داند که در سال‌های گذشته در قضاوت نسبت به عملکرد دولت قبل، تندترین مواضع را در بین مقامات ارشد دولت فعلی اتخاذ می‌کرد و مشکلات اقتصادی آن دوران را ناشی سوءمدیریت تیم اقتصادی دولت و راهکار آن را هم استعفای آنان می‌دانست.
در سال 1396 جهانگیری درباره عملکرد دولت قبل گفت: سال 91 که قیمت دلار آسانسوری بالا می‌رفت، به رهبری نامه نوشتم، گفتم من که از بیرون دارم به کشور نگاه می‌کنم و هیچ مسئولیتی ندارم، الآن وقت عوض شدن همه مسئولان اقتصادی دولت است.
برخلاف موضع جهانگیری درباره رشد نرخ ارز در دولت قبل، اوم مدت‌ها است درباره رشد چند برابری نرخ ارز در دولت کنونی، سکوت اختیار کرده و این رشد تاریخی را نام‌گذاری نکرده است.
یار کمکی
جهانگیری در انتخابات سال 1396 به عنوان یار کمکی حسن آقای روحانی نامزد شد و در تبلیغات انتخاباتی وعده‌هایی داد که این روزها طنز تلخی بیشتر نیست.
بد نیست نگاهی به سخنان جهانگیری در انتخابات سال 1396 بیندازیم و با عملکرد دولت آقای روحانی مقایسه کنیم:
امروز مردم دنبال این نیستند بگویند چه اتفاقی در بازارهای مختلف می‌افتد و می‌گویند آینده اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی است و در چنین اقتصادی سرمایه‌گذار می‌آید، سرمایه‌گذاری می‌کند و سرمایه خارجی می‌آورد.
آقای روحانی شخصیت بزرگ و یک مجتهد انقلابی است، برای بنده باسابقه مدیریتی که دارم کار کردن با آقای روحانی یک افتخار است و ما آمده‌ایم راه سال 92 را تکمیل ایجاد اشتغال کرده محرومیت را از کشور رفع کنیم.
در دولت آینده به هر خانواده نیازمند دویست تا هفتصد هزار تومان ماهانه پرداخت خواهد شد.
ما به رئیس‌جمهوری نیاز داریم که بتواند با دیپلماسی قوی سایه جنگ را از منطقه دور کند و این ویژگی آقای روحانی است.
ما برای دولت آینده برنامه جامعی برای محرومیت‌زدایی تدوین کرده‌ایم و طرفدار آن نیستیم که پول محدودی را در جیب مردم بگذاریم و در مقابل پول بیشتری از جیبشان برداریم.
ما تأثیر منفی بی‌اعتمادی مردم به دولت را در سال 91 و 90 دیدیم و مشاهده کردیم که قیمت ارز بیش از سه برابر شد چراکه مردم آن را مطمئن‌تر می‌دیدند.
در طول دولت یازدهم همه کشورهای نفت‌خیز به دلیل کاهش پول نفت با تلاطمی در بازارشان مواجه شدند و ارزش پول آنها با نوسان مواجه شد اما ایران تنها کشوری بود که در بازارش تلاطم به وجود نیامد چراکه این امید و اعتماد به دولت وجود داشت.
در گذشته تلاطم عجیبی در کشور به وجود آمد به صورتی که نمی‌شد قیمت ارز، کالا و ... را پیش‌بینی کنیم. این مشکل ناشی از سوء مدیریت مدیران آن دوره بود اما در دولت یازدهم با مدیریت عالمانه‌ای که صورت گرفت با مشکلات برخورد کردیم و به ثبات اقتصادی مناسبی رسیدیم.
دولت یازدهم آوارهایی که بر سر کشور خراب شده بود را برداشت.
ما برنامه خوبی داریم. بسیاری از طرح‌هایی که نشد در طول این چهار سال اجرایی شود، حتماً در آینده اجرا خواهد شد و بیایید تا با کمک هم ایران را در مسیر پیشرفت قرار دهیم.
در دولت قبل تعداد شغل صفر بود و وضع معیشت مردم کوچکتر شد. فضای بین‌المللی دشواری علیه ایران ایجاد شد و ایرانی‌ها در دنیا به دلیل دارا بودن شناسنامه ایرانی نمی‌توانست حساب بانکی در کشور دیگری باز کند و این ظلم بزرگی به این ملت بود.
ماشین اقتصاد کشور از دره خارج شده و در مسیر توسعه قرار گرفته است ما برای پیشرفت ایران برنامه داریم و وعده نمی‌دهیم. ایرانی درست می‌کنیم که همه به زندگی در ایران افتخار کنند.
ما در این چهار سال تلاش کردیم این ماشین را از دره خارج کرده و در مسیر صحیحش قرار دهیم. در حال حاضر با قاطعیت می‌توان گفت که ماشین اقتصاد ایران در مسیر اصلی خود قرار گرفته و تورم کاهش یافته و اشتغال افزایش یافته است.
مردم ظرف دوره کوتاه در سال‌های گذشته شاهد این بودند که ارزش دارایی‌شان به یک‌سوم کاهش پیدا کرد و هیچ ایرانی نبود که از آن دوران ضرر نکرده باشد. سفره مردم آن دوران کوچک شد و مردم وقتی به بازار می‌رفتند می‌دیدند که نمی‌توانند کالایی که می‌خواهند را خریداری کنند.
مردم دیدند که در دوره‌ای با تورم 40 درصدی یک‌باره از ارزش دارایی‌هایشان کاسته شد.
ماشین اقتصاد و فرهنگ از ته دره بیرون آمده و در مسیر پیشرفت قرار گرفته است.
سال 92 را دیدید. یادتان می‌آید وضعیت اقتصادی چه بود؟ بیماران سرطانی و خاص از بی‌دارویی رنج می‌بردند و در کشور کره و شیر پیدا نمی‌شد؟ مردم عزیز یادتان می‌آید که مردم شب‌ها در صف بانک می‌خوابیدند تا صبح سکه بخرند.
در دولت گذشته نرخ ارز، قیمت سکه و بهای کالاها به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کرد. در سال 90 قیمت سکه 84 هزار تومان بود ولی در پایان دولت دهم به یک میلیون و پانصد هزار تومان رسید و دلار که قیمت آن 800 تومان بود به حدود 3800 تومان افزایش یافت که این افزایش قیمت در مورد سایر کالاها نیز صادق است.
جهانگیری در حالی در انتخابات سال 1396 چند بار تاکید کرد که ماشین اقتصاد کشور را دولت قبل به ته دره برد که اگر نگاهی به عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیندازیم و با عملکرد دولت قبل مقایسه کنیم، باید گفت اگر دولت قبل ماشین اقتصاد ایران را به ته دره برد، دولت فعلی آن ماشین را به دره‌های عمیق‌تری پرتاب کرد که نقش جهانگیری هم بسیار زیاد بود.
جهانگیری متهم شماره یک فاجعه دلار 4200
مردم ایران قطعاً اکنون جهانگیری را بیش از آن که به عنوان معاون اول آقای روحانی بشناسند به خاطر دلار جهانگیری می‌شناسند. در فروردین سال 1397 دولت آقای روحانی با تصمیمی عجیب ادعا کرد که دلار را در رقم 4200 تومان تک‌رقمی کرده است. آقای جهانگیری هم شبانه جلوی دوربین تلویزیون ایستاد و اعلام کرد که از فردا نرخ دلار برای همه مصارف 4200 تومان است و دولت به همه متقاضیان دلار 4200 تومانی می‌دهد و نرخ بالاتر از 4200، قاچاق و خلاف قانون است.
پس از آن هم طی دو سه ماه آقای جهانگیری به عنوان رئیس ستاد ارزی دولت، مرتباً جلسات این ستاد را تشکیل می‌داد و دستورات لازم را برای تخصیص ارز 4200 تومانی به متقاضیان صادر می‌کرد.
نتیجه این تصمیم دولت و دستورات جهانگیری این شد که در همان ماه‌های اول سال 1397 بیش از 18 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومانی به دست دلالان افتاد تا هم منابع ارزی کشور خالی شود و هم رانتی‌ترین تصمیم تاریخ اقتصادی کشور هم به نام جهانگیری و دولت آقای روحانی ثبت شود.
این موضوع با واکنش رهبر معظم انقلاب مواجه شد که 22 مرداد 1397 در دیدار با اقشار مختلف مردم گفتند: «در همین قضیّه ارز و سکّه و این حرفهایی که این دو سه ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی -حالا گفتند مثلاً فرض بفرمایید هجده میلیارد دلار، اسکناس موجودِ ارز؛ برای کشور ما که در تهیّه ارز مشکل داریم و ارزها و پولهای خودمان را هم نمی‌توانیم از خارج وارد کشور کنیم و سخت است، هجده میلیارد رقم بالایی است- بر اثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجّهی‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند. یک نفری یک کالایی را ثبت سفارش کرد، یک کالای دیگر آورد؛ یک چیزی را درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز را در آنجا مصرف نکرد؛ گفت می‌خواهم مسافرت بروم، نرفت؛ ارز را، یا آوردند -یک تعداد معدودی- استفاده کردند، یا به قاچاقچی فروختند [و او] ارز را برداشت برد خارج، یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگه داشت تا گران بشود و بیاید به قیمت دو برابر و سه برابر بفروشد و به ثروت بادآورده [برسد]؛ خب اینها مشکلات مدیریّتی است؛ این ربطی به تحریم ندارد.»
گزارش دیوان محاسبات هم نشان داده که سرنوشت 4.8 میلیارد دلار از این ارزهای 4200 تومانی بلاتکلیف است و مشخص نیست کجا خرج شده است. این رقم با نرخ فعلی دلار معادل 144 هزار میلیارد تومان است.
شمار زیادی از دلالانی که ارز جهانگیری را گرفتند و به جای واردات کالا، آن را در بازار فروختند در دو سال اخیر دستگیر و محاکمه شدند و عده‌ای از آنها هم به اعدام محکوم شدند. در تاریخ اقتصادی کشور شاید نتوان تصمیمی پیدا کرد که همچون ارز 4200 تومانی تا این حد، فساد ایجاد کرده باشد.
جالب آن که جهانگیری در سال 1394 مدعی بود که دولت آقای روحانی، ضد فساد است و اگر فسادی در بخشی از دولت رخ دهد، مسئول مربوطه باید استعفا دهد. باید از او پرسید فسادی بزرگتر از ارز جهانگیری هم وجود داشته است؟ پس چرا جهانگیری نه تنها استعفا نداد بلکه عذرخواهی هم نکرد؟
در همان سال 1397 دولت فهمید که ارز جهانگیری چه اشتباه بزرگی بوده است و به تدریج تصمیمات ستاد ارزی دولت به ریاست جهانگیری، یکی یکی لغو شد و دولت، پرداخت ارز 4200 تومانی را سهمیه‌بندی کرد تا فقط به کالاهای اساسی پرداخت شود.
اما همان چند ماهی که جهانگیری ریاست ستاد ارزی دولت را بر عهده داشت، کافی بود تا منابع ارزی کشور بر باد رود و ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت به جیب عده‌ای سودجو ریخته شود. نتیجه تعیین دستوری قیمت دلار آن شد که قیمت دلار در بازار آزاد با سرعت بیشتری بالا رود، همه اجناس هم به تبعیت از دلار گران شدند و در سه سال اخیر شدیدترین تورم سه دهه اخیر در کشور رقم بخورد و به تشبیه جهانگیری، ماشین اقتصاد کشور به دره‌های عمیق‌تری پرتاب شود.
