این سناریوی تکراری اما دراماتیک در دل خود طنز تلخی نیز داشت، آنجا که رئیس قوه مجریه کشور اعلام کرد او نیز از زمان اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بی‌خبر بوده است. حالا یک سال از اجرای دوباره طرح سهمیه‌بندی بنزین می‌گذرد و طی این مدت به هر خودرو در ماه سهمیه‌ای 60 لیتری با قیمت 1500 تومان تعلق می‌گیرد و نرخ بنزین آزاد نیز 3 هزار تومان است. بازگشت کارت سوخت و اختصاص سهمیه ماهانه به هر خودرو طرحی بود که از سوی دولت و مجلس به طرح «اختصاص بنزین به هر فرد ایرانی» ترجیح داده شد. اختصاص بنزین به هر کد ملی به جای هر پلاک خودرو، طرحی است که با نام «کوپن سوخت» نیز شناخته می‌شود. این طرح نخستین بار در دهه 80 و با تاکید بر توزیع عادلانه یارانه بنزین در میان تک‌تک افراد جامعه به جای اختصاص آن به صاحبان خودرو، از سوی تحلیلگران «دنیای اقتصاد» مطرح شد. با وجود فراگیری این طرح، یک بار در دهه هشتاد و بار دیگر در دهه 90، تصمیم‌گیران دولتی کارت سوخت و توزیع یارانه بنزین در میان صاحبان خودرو را به توزیع عمومی یارانه بنزین ترجیح دادند.
با این حال به نظر می‌رسد طرح کوپن سوخت هنوز به‌طور کامل حذف نشده است، زیرا اخیرا نمایندگان مجلس یازدهم طرح‌هایی با محوریت ایده توزیع عادلانه یارانه سوخت در میان همه افراد ایرانی را مطرح و پیگیری کرده‌اند. حال با توجه به احتمال اجرای طرح «اختصاص بنزین به تک تک افراد خانواده‌های ایرانی»، این سوال مطرح است که اگر دکمه بازگشتی برای درام بنزینی سال 98 وجود داشت، بهتر بود کدام یک از سناریوهای بنزینی (در راس راهکارهای دیگر همچون آزادسازی یا واقعی‌سازی قیمت بنزین) اجرا می‌شد: بازگشت کارت سوخت یا کوپن سوخت؟
علت‌یابی تغییر سیاست بنزینی
برای پاسخ به سوال یاد شده بهتر است ابتدا اهداف و دلایل تغییر در سیاست بنزینی کشور بررسی شود. کنترل مصرف از طریق روش غیرقیمتی (با توجه به وجود نداشتن اراده اصلاح قیمت بنزین بر اساس فوب خلیج فارس مطابق قانون توسعه پنجم)، کنترل قاچاق و اختصاص بنزین مازاد به صادرات، کاهش بار هزینه‌های یارانه‌ای دولت، جلوگیری از وابستگی دوباره به واردات سوخت و در نهایت کنترل آلودگی هوا ازجمله اهدافی هستند که کارشناسان با تاکید بر آنها، تغییر سیاست‌های بنزینی و به روز کردن آن را به دولت توصیه می‌کردند.
«دنیای اقتصاد» مشخصا از اوایل سال 96، یعنی پس از ثبات دو ساله قیمت بنزین روی نرخ هزار تومان با تاکید بر غیرواقعی بودن قیمت بنزین و عقب ماندن آن از نرخ عمومی تورم کشور که رشد شدید مصرف را باعث شده بود، هشدار داد که چنانچه در سیاست‌های بنزینی بازنگری نشود حتی با وجود رشد تولید، ایران هرگز به باشگاه صادرکنندگان بنزین نخواهد پیوست. «آژیر زرد مصرف بنزین» عنوان گزارشی است که در آن مصرف روزانه بنزین 83 میلیون لیتر عنوان شده است. در آن زمان (ماه چهارم سال 96) تولید روزانه بنزین 67 میلیون لیتر در روز بود و انتظار می‌رفت با تکمیل هر سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس و رسیدن تولید روزانه بنزین کشور به بیش از 100 میلیون لیتر در روز تا پایان این سال، ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزین بپیوندد. اما با وجود این چشم‌انداز در میان مسوولان، «دنیای اقتصاد» همچنان هشدار می‌داد تا زمانی‌که در قیمت بنزین بازنگری نشود، مصرف پا به پای تولید بنزین یا حتی فراتر از آن افزایش خواهد یافت.
دو سال تعلل برای جدی گرفتن یک هشدار
برای روشن شدن رابطه ثبات قیمت و جهش مصرف و جدی گرفته شدن هشدارهای تحلیلگران «دنیای اقتصاد» باید دو سال زمان از نخستین هشدارها می‌گذشت. دو سالی که طی آن چندین بار رکورد مصرف روزانه بنزین شکسته شد و از هدف تولید 100 میلیون لیتری (که هنوز محقق نشده بود) در روز نیز فراتر رفت. در نهایت اگرچه تولید روزانه حدود 100 میلیون لیتر بنزین محقق شد اما همپای آن پیش‌بینی‌های «دنیای اقتصاد» از رشد مصرف نیز محقق می‌شد. بخشی از این رشد مصرف به تقاضای داخلی ارتباط داشت و بخش چشمگیری از آن نیز از قاچاق گسترده «بنزین ارزان ایرانی» به آن سوی مرزها ناشی می‌شد. ثبات قیمت بنزین روی هزار تومان به واسطه پرداخت یارانه سنگین دولت به سوخت تداوم داشت. به این ترتیب افزایش قاچاق سوخت مساوی با سرازیر شدن یارانه این کالا به کشورهای همسایه بود. شدت رشد مصرف و افزایش قاچاق سوخت تا آنجا پیش رفت که از دست دادن فرصت صادرات بنزین قطعی به نظر می‌رسید، اما بدتر از آن، پیشی گرفتن مصرف از تولید، سایه تهدید وابستگی دوباره به واردات بنزین آن هم در دوران سخت تحریم را بر سر مسوولان انداخت. به این ترتیب سرانجام در آبان 98 مسولان وقت بار دیگر سهمیه‌بندی بنزین را در کشور کلید زدند.
بازگشت به سهمیه‌بندی
با اجرای سهمیه‌بندی از 24 آبان 98 همان‌طور که انتظار می‌رفت، مصرف روزانه بنزین وارد روند کاهشی شد. اجرای دردناک این طرح و اثر کاهشی 20 میلیون لیتری که در روزهای نخست اجرا داشت در حالی برای مدتی کشور را درگیر خود کرده بود که به نظر می‌رسد با اجرای طرح کوپن سوخت، تغییر فاز سیاست‌های بنزینی با دشواری کمتری کلید می‌خورد. اما در کنار جدی نگرفتن طرح توزیع عادلانه یارانه بنزین در میان همه افراد جامعه، اطلاع‌رسانی در مورد ضرورت و چرایی بازگشت دولت به کارت سوخت و سهمیه‌بندی هم از سوی تصمیم‌سازان جدی گرفته نشد. تا آنجا که این تصمیم اجرایی بسیار مهم، به شکل ضرب‌الاجل و بدون اطلاع قبلی مردم اجرا شد. این در حالی است که «دنیای اقتصاد» اواخر سال 97 در گزارشی با عنوان «پنج رویکرد به قیمت بنزین» با تکیه بر داده‌های حاصل از یک نظرسنجی ضمن تشریح چرایی اقبال طرح کوپن سوخت در میان شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی تاکید کرده بود «ناگفته پیداست توجیه افراد جامعه برای انجام اصلاحات بنزینی از وظایف دولت و نهادهای مربوطه است و اگر این اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی به درستی برای مردم انجام نشود می‌تواند اعتراض به اصلاحات قیمت سوخت را در پی داشته باشد. نارضایتی مردم از تغییر در قیمت فعلی سوخت یکی از مهم‌ترین دلایل عدم حرکت دولت به سمت اصلاح سیاست‌های سوختی کشور است، با وجود این شاهد کمتر اقدامی از سمت دولت برای تغییر دیدگاه مردم و آگاه کردن آنها از اثرات مخرب سوخت ارزان بر اقتصاد کشور هستیم. این همان دور باطلی است که به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران دولت در آن گرفتار شده‌اند.»
توزیع یارانه میان صاحبان خودرو
حدود یک سال پیش از آبان 98، بحث‌ها و بررسی‌های بسیاری بر سر ضرورت تغییر سیاست‌های بنزینی وجود داشت. یکی از بحث‌های مطرح شده در این مدت تاکید کارشناسان بر آزادسازی یا شناورسازی نرخ بنزین بر اساس قیمت نفت خام بود. از نگاه این دسته از کارشناسان بهترین راهکار برای رهایی دولت از یارانه بنزین، افزایش درآمدهای بنزینی و اختصاص آن به توسعه زیرساخت‌های کشور و همچنین پیشگیری قطعی از قاچاق سوخت، واقعی‌سازی قیمت آن بر اساس نرخ جهانی نفت خام بود. این فرمول برای تعیین قیمت بنزین در کشورهای همسایه ایران به کار گرفته می‌شود. این راهکار اگرچه منطقی‌ترین روش برای حل مساله مصرف و قاچاق بنزین بوده و هست، اما به دلیل شرایط اقتصادی خاص کشور هیچ‌گاه امکان اجرا پیدا نکرد.
با رد این گزینه، «بازگشت سهمیه‌بندی بنزین» و «کوپن سوخت» دو راهکار باقی‌مانده بر سر راه تصمیم‌سازان دولتی بود. با وجود توزیع عادلانه یارانه بنزین تحت پوشش طرح معروف به کوپن سوخت، دولت و مجلس دهم با اجرای آن مخالفت کردند. آماده نبودن زیرساخت‌ها و برخی ابهامات قانونی مواردی بودند که به نقل از مقامات دولتی، مانع اجرای طرح توزیع بنزین در میان تک‌تک افراد جامعه شد. در نهایت بار دیگر اختصاص سهمیه به هر خودرو در تاریخ 24 آبان 98 اجرا شد تا تنها صاحبان خودرو یا خانواده‌هایی که صاحب چند خودرو هستند از یارانه بنزین بهره‌مند شوند و در مقابل افراد و خانواده‌هایی که خودرویی ندارند از یارانه سوخت بی‌بهره بمانند.
اگر کوپن سوخت اجرا می‌شد
طی یک سال گذشته آثار اجرای سهمیه‌بندی سوخت آن‌طور که باید آشکار نشد. در واقع اگرچه انتظار می‌رفت با اجرای این طرح مصرف سوخت کاهش داشته باشد، اما شیوع ویروس کرونا و اجرای محدودیت‌های رفت و آمدی به روند کاهش مصرف بنزین که با اجرای سهمیه‌بندی آغاز شده بود، شدتی بی‌سابقه داد. در نخستین ماه‌های بعد از سهمیه‌بندی، مصرف روزانه بنزین تا 20 میلیون لیتر در روز کاهش داشت اما زیر سایه شیوع کرونا این میزان در فروردین ماه سال جاری تا 50 میلیون لیتر در روز کاهش یافت و میانگین مصرف را در این ماه به 44 میلیون لیتر در روز رساند.
کاهش چشمگیر مصرف داخلی زیر سایه شیوع کرونا، فرصت صادرات بنزین را نیز به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد. در این میان وضعیت ونزوئلا بر رشد چشمگیر صادرات بنزین ایران تاثیرگذار بوده است. در شرایطی که شیوع ویروس کرونا تقاضای بنزین را در بسیاری از کشورها کاهش داده، این کشور آمریکای لاتین به علت تعطیلی تولید و پالایش نفت خام نیاز فزاینده‌ای به بنزین دارد و این نیاز از طریق بنزین مازادی که در دوران محدودیت‌های رفت و آمدی در ایران ایجاد شده بود، پاسخ داده شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده بنزین طی حداقل شش ماه گذشته در صدر کالاهای صادراتی غیرنفتی قرار داشته است. در این میان بزرگ‌ترین محموله صادراتی بنزین در تاریخ بورس انرژی ایران در آخرین روز مهرماه سال جاری به میزان 28 میلیون بشکه به مقاصد بین‌المللی صادر شد. به گفته کارشناسان بخش بزرگی از این محموله از طریق دریا راهی ونزوئلا شده و بخش‌هایی نیز از طریق مرزهای زمینی به کشورهای همسایه ارسال شده است.
با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد اگر یک سال پیش از این به جای اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت که با حواشی امنیتی فراوانی همراه شد، طرح کوپن سوخت اجرا می‌شد احتمالا نه تنها شاهد نارضایتی مردمی نبودیم بلکه حالا انگیزه بیشتری در میان افراد برای کاهش مصرف و فروش سهمیه خود به دولت وجود داشت. در واقع حتی اگر ویروسی به نام کووید-19 و فرصت‌های صادراتی‌اش برای بنزین نیز وجود نداشت، با مشخص شدن ظرفیت‌های صادرات بنزین احتمالا صرفه‌جویی در مصرف بنزین و مشارکت در صادرات آن، تبدیل به اولویت افراد می‌شد.
