طبق اعلام فدراسیون جهانی فوتبال، باشگاه استقلال باید مبلغ یک میلیون و 345 هزار یورو به مربی ایتالیایی فصل گذشته خود بپردازد. این پول با توجه به قیمت کنونی ارز، چیزی حدود 45 میلیارد تومان می‌شود که تا دو سال پیش هزینه کامل یک تیم لیگ برتری در قواره سرخابی‌ها بود، اما حالا فقط غرامت یک مربی خارجی است؛ کسی که به‌خاطر دیرکرد در پرداخت مطالباتش کمتر از یک نیم‌فصل کار کرد و رفت. البته اصل طلب استرا، مبلغ یک میلیون و 355 هزار یورو است که پنج درصد هم بهره به آن تعلق می‌گیرد. باشگاه 30 روز فرصت دارد طلب استراماچونی را بدهد، وگرنه تصمیمات انضباطی بعدی علیه استقلال اعمال خواهد شد. اعضای هیات‌مدیره استقلال هم که بعد از تسویه با شفر تصویر مشترک «پنجره‌های باز» را استوری کردند، حالا با مشکل بزرگ جدیدی مواجه شده‌اند. این باشگاه ساعتی بعد از ابلاع حکم بیانیه داد و بعد از کلی گوشه و کنایه به احمد سعادتمند، مدعی شد استراماچونی برای بازگشت و کار در استقلال درخواست حداقل یک میلیون و 800 هزار یورو خسارت، به علاوه دستمزد جدید کرده بود. باشگاه استقلال اعلام کرده در مورد این پرونده به دادگاه عالی ورزش شکایت می‌کند؛ ترفندی که به‌نظر می‌رسد بیشتر برای خریدن زمان باشد و معمولا کارکردی جز این ندارد.
سال 99 برای پرسپولیس، استقلال و فدراسیون فوتبال، سال صدور احکام فیفا و محکومیت آنها به پرداخت غرامت‌های درشت بود. در اولین روزهای سال جاری، کمیته انضباطی فیفا پرونده قطعی محکومیت پرسپولیس به پرداخت یک میلیون و 55هزار یورو به اضافه پنج درصد سود و 20هزار فرانک بابت هزینه دادرسی در پرونده برانکو ایوانکوویچ را صادر کرد؛ ماجرایی که رهایی از آن برای سرخپوشان تا همین چند روز پیش به درازا کشید و به قیمت پیش‌خور کردن بخشی از منابع مالی فصل آینده تمام شد. اواخر مرداد هم فدراسیون جهانی حکم جریمه 6 میلیون و 200 هزار یورویی فدراسیون فوتبال در پرونده مارک ویلموتس را صادر کرد؛ هرچند فدراسیون در تلاش است در این مورد فرجام‌خواهی کند. جالب اینجاست که ویلموتس غیر از این جریمه، دو میلیون یورو دیگر هم از ایران گرفته و بعید است تا سال‌ها نیازی به‌کار کردن داشته باشد! استقلال هم دو فقره محکومیت مالی در سه ماه گذشته داشت؛ این باشگاه ابتدا به پرداخت 600 هزار یورو به وینفرد شفر محکوم شد و حالا هم حکم مجازات یک میلیون و 300 هزار یورویی‌اش بابت پرونده استراماچونی صادر شده است. فقط مجموع ارقام این سه پرونده، بیش از 9 میلیون یورو می‌شود که البته بخش زیادی از آنها «غرامت» است، نه دستمزد. حالا بگذریم که سوء‌شهرت بین‌المللی ناشی از این همه بدهی و بدحسابی هم برای خودش یک بحث مفصل جداگانه است.
