بررسی بودجه ۹۹ کل کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس

خبرگزاری فارس: دفتر مطالعات مالی عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بودجه سال 1399 از لایحه تا قانون» آورده است: منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1399 معادل 4845 هزار میلیارد ریال بود که پس از اعمال تغییرات در مجلس شورای اسلامی افزایش یافته و به رقم 5710 هزار میلیارد ریال رسید.

این گزارش افزود: درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در سال 1399 از حدود 2610 هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی به رقم 2887 هزار میلیارد ریال افزایش یافت (277 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به رقم لایحه). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با 86 هزار میلیارد ریال افزایش معادل 1074 هزار میلیارد ریال مصوب شد.

دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: ردیف واگذاری دارایی‌های مالی از رقم 1247 هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) به میزان500 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. شایان ذکر است بخش قابل توجهی از این افزایش (حدود 420 هزار میلیارد ریال) به‌دلیل انعکاس برداشت از صندوق توسعه ملی (که در تبصره «4» مجوز آن اخذ شد)، در منابع و مصارف قانون بودجه سال 1399 است.

بر اساس این گزارش، با نگاهی دقیق‌تر به منابع بودجه سال 1399 در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً منابع حاصل از صادرات نفت) می‌توان دریافت که پیش‌بینی منابع در قانون بودجه با همان فروض موجود در لایحه (مبنی ‌بر صادرات 1 میلیون بشکه و قیمت نفت 50 دلار) برآورد شده است. با توجه به میانگین فروش نفت در یک‌سال گذشته، از این محل بودجه کشور با کسری قابل توجهی همراه خواهد بود.

براساس این گزارش، تحقق منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت به مقدار تعیین شده در قانون بودجه سال 1399، با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سال‌های گذشته و عدم تغییر قابل توجه در قوانین و ساختارهای مرتبط با موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، دور از انتظار است.

دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد که مصارف عمومی دولت در مجلس شورای اسلامی حدود 865 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و معادل 5710 هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. اعتبارات هزینه‌ای هم با افزایشی معادل 688 هزار میلیارد ریال نسبت به لایحه بودجه، به رقم 4360 هزار میلیارد ریال رسید.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی است که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز درنتیجه تغییرات اعمال شده در مجلس شورای اسلامی به میزان 176 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و رقم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بدون تغییر باقی ماند.

گزارش این مرکز در تشریح تغییرات ایجاد شده در تبصره‌های مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت به مواردی همچون تکلیف دولت به تحویل نفت بابت تسویه بدهی دولت (بند «و» تبصره «1»)، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و تصویب مجوز برداشت (استقراض) از صندوق توسعه ملی خارج از سقف بودجه (بند «هـ» تبصره «4»)، تصویب سازوکار واگذاری سهام و دارایی‌های دولتی (جزء «2» بند «الف» تبصره «2»)، پایش و تأدیه بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی (بند «و» تبصره «2» و جز «2» بند «و» تبصره «5»)، تهاتر و تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های دولت (بند «و» تبصره «5») اشاره دارد.