خبرگزاری فارس: سه فقره تصویب نامه شورای عالی استان ها به شماره های 97/8600 مورخ 1397/11/30 موضوع: «اساسنامه تیپ مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی کشور و 98/1816 مورخ 1398/02/17 موضوع: تشکیل هیأت امنای مرکز پژوهش های شورای عالی استان ها و 99/2622 مورخ 1399/03/26 موضوع: دستورالعمل نحوه تحلیف شهرداران و دهیاران، در ماده (88) قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن - وظائف و اختیارات شورای عالی استان ها در ده بند احصاء شده است. بنابراین اقدام شورای محترم عالی استان ها در تصویب مصوبات مذکور مبنی بر: الف- اساسنامه تیپ مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی کشور ب- تشکیل هیات امنای مرکز پژوهش های شورای عالی استان ها ج-دستورالعمل نحوه تحلیف شهرداران و دهیاران از این حیث که خارج از حدود اختیارات قانونی و صلاحیت های اعطایی به شورای عالی استان ها می باشد مغایر قانون است. مضافا اینکه مصوبات شورای عالی استان ها مادام که نه در شمار طرح های موضوع اصل (102) قانون اساسی بلکه به عنوان مقررات مصوب و لازم الاجرای آن شورا به شمار آید همسان با تصویبنامه هیأت وزیران و در اجرای تبصره 2 ماده (1) قانون اصلاح لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها- مصوب 1388- جهت بررسی و اعلام نظر در اختیار ریاست محترم مجلس قرار می گیرد. به موجب تبصره2 این قانون: مصوبات شورای عالی استان ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که برخلاف قوانین بود با ذکر دلیل برای تجدید نظر و اصلاح به شورای عالی استان ها ارسال گردد.
همچنین بر اساس تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 51791/ت 57869 هـ مورخ 1399/05/12 موضوع: «آیین نامه اجرایی بند و جزء4-2 بند و تبصره (5) ماده واحده قانونی بودجه سال 1399 کل کشور»، «جزء4-2 بند و تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص تسویه مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه حسابرسی ویژه را لازم دانسته است. بنابراین بند14 ماده (1) مصوبه که علاوه بر حسابرسی ویژه تأیید ذیحساب و در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب تأیید مدیر مالی یا عناوین مشابه را به عنوان مسیری دیگر برای تأیید مطالبات در نظر گرفته از حیث توسعه شمول قانون مغایر قانون است.»
تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 53255/ت 57654هـ مورخ 1396/05/14 موضوع: «آیین نامه اجرایی بند و تبصر (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور» ، «طبق بندو تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور درآمد حاصل از بندهای ث و ص ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه باید با همکاری بخش خصوصی و شهرداری ها و لکن با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. بنابراین ذیل ماده (3) مصوبه که به جای بخش خصوصی اولویت با مشارکت بخش غیردولتی از جمله شهرداری ها را مورد حکم قرار داده است از حیث تغیر نهاد برخوردار از اولویت مغایر قانون است.»
تصوینامه هیأت محترم وزیران به شماره 60481/ت57927 هـ مورخ 1399/06/01 موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 7072/ت 54159هـ مورخ 1396/01/27 ناظر بر انتقال بدهی شرکت خدمات کشاورزی به دولت ، نظر به اینکه ذیل ماده(6) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394-که مقرر میدارد: سرمایه دولت در شرکت های مادر تخصصی مربوط معادل مبالغ بدهی های انتقال یافته موضوع این ماده به دولت افزایش میابد بنابراین متن مصوبه اصلاحی مبنی بر افزایش سرمایه دولت در شرکت پشتیبانی امور دام کشور معادل بدهی این شرکت بابت تسهیلات دریافتی از این حیث که شرکت مذکور در زمره شرکت های مادر تخصصی قرار ندارد توسعه شمول قانون و مغایر قانون است.»
تصوینامه هیات محترم وزیران به شماره 74296/ت 58034 هـ مورخ 1399/07/01 موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 22403/ت 55102 هـ مورخ 1399/03/07 ناظر بر تعین ساز و کار اجرای فدراسیون های ورزشی، «براساس تبصره بند(11) ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که مقرر میدارد اساسنامه فدراسیون های ورزشی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید چنانکه در نامه شماره 39484هـ ب مورخ 1399/06/17 رییس مجلس شورای اسلامی آمده آنچه در بندهای 2 و 3 تصویبنامه شماره 22403/ت 55102هـ مورخ 1399/03/07 هیات وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوان محول شده ماهیت اساسنامه ای دارد و باید در قالب اساسنامه به تصویب هیات وزیران برسد. بنابراین مصوبه شماره 74296/ت 58034 هـ مورخ 1399/07/01 که در مقام اصلاح مصوبه قبل به تصویب رسیده و امور مذکور را به دستورالعمل و نه اساسنامه مصوب هیات وزیران سپرده از حیث تغییر در قالب مد نظر مقنن مغایر قانون است.
