به گزارش اسپوتنیک به نقل از «مهر»، پیش فروش نفت آنهم از طریق بورس کالا اتفاق جدیدی نیست. در بند «و» تبصره «1» قانون بودجه 99، ظرفیتی فراهم شده است که اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند تا سقف 15 هزار میلیارد تومان با خرید اوراق دولتی که سر رسید آن زودتر از خردادماه 1400 باشد به میزان ارزش اسمی اوراق (بدون تنزیل) و به قیمت بورس انرژی، نفت جهت صادرات تحویل بگیرند.
©
Sputnik / Maksim Bogodvid
اشکال بسیار مهمی که این اقدام دارد، حرکت کردن خلاف سیاست کاهش وابستگی به نفت است. در شرایطی که دشمنان بر تحریم فروش نفت ما تمرکز کرده اند، باید وابستگی بودجه به نفت به حداقل ممکن برسد اما برنامه ریزی دولت در پیش نویس لایحه بودجه 1400 نشان میدهد یک چهارم بودجه وابسته به فروش نفت است
اگر نفت به فروش نرسد و دولت بخواهد از منابع بانک مرکزی این اوراق را بازخرید کند، اثر تورمی بسیار شدیدی را بر اقتصاد کشور وارد میکند. نکته دیگر آن است که در بودجه 1400 رقم قابل توجهی نیز برای فروش اوراق بدهی در نظر گرفته شده است که با فروش این اوراق یا به فروش نخواهد رسید یا دولت مجبور است آنرا با نرخ بالاتری عرضه کند که مشکلات خاص خود را دارد.
به طور کلی امید است این پیشنهاد درامدی سازمان برنامه و بودجه در پیش نویس لایحه بودجه 1400، در هیئت دولت تصویب نشود و در صورتی که هیئت دولت آنرا تصویب کرد نیز، مجلس شورای اسلامی آن را از منابع درآمدی لایحه حذف کند.