صبح نو: هفتم خردادماه بود که نمایندگان مجلس یازدهم کار خود را در خانه ملت آغاز و سوگند یاد کردند که وکیلالدوله نباشند و برای حل مشکلات مردم از هیچ تلاشی مضایقه نکنند. نمایندگانی که شعار آنان «مجلس انقلابی» است و در بیانی‌های «اقتصاد» و «فرهنگ» را مهمترین اولویت‌های کشور و مجلس اعلام کردند. اکنون با گذشت بیش از 6 ماه از آغاز به کار این مجلس با مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم تا تصمیمات اقتصادی که خانه ملت در این شرایط تنگنای اقتصادی برای معیشت مردم و بهبود اوضاع اقتصادی گرفته است را بررسی کنیم. در ادامه مشروح این گفتگو را میخوانید.
ارزیابی شما از عملکرد مجلس یازدهم در 6 ماه گذشته چگونه بوده است؟ چقدر مجلس توانسته دوباره به رأس امور بازگردد؟
در مقایسه با مجالس قبل بهویژه مجلس دهم، تغییر رویکرد مجلس در مواجهه با مسائل اصلی کشور و مشکلات مردم مشهود است. مجلس چه در بعد ارتباط با مردم بهویژه از طریق بازدید‌های میدانی ریاست مجلس و نمایندگان و چه در زمینه پیگیری مسائل اقتصادی، تلاش‌های اثرگذاری داشته است که البته اجرای آن با توجه به برخی ناملایمات در حوزه اجرا و برخی تاخیر‌های ناشی از الزامات مربوط به ساختار‌های قانونی و حساسیت‌های بجای شورای نگهبان طبیعی است. مصوبه تأمین کالا‌های اساسی و مالیات خانه‌های خالی مهمترین مصوبات مجلس بوده است.
در مصوبه اخیر درباره موضوع هست‌های نیز مجلس نشان داد که در رأس امور است و در هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی مصوب‌های داشت که اگر دولت محترم به جای امید بستن به بایدن به فکر مطالبه حقوق ملت و فشار بر طرف مقابل باشند، ابزار بسیار خوبی است که میتواند حقوق ملت ایران در موضوع هست‌های را استیفا کند.
اگر بخواهید مهمترین و جدیترین اقدام مجلس را در این مدت نام ببردی به چه موردی اشاره میکنید؟
طرح تأمین کالا‌های اساسی و مصوبه هست‌های اخیر در کنار بازدید‌های میدانی رییس مجلس مهمترین اقدامات مجلس یازدهم بوده است، ولی قطعا مهمترین اقدام مجلس تا پایان سال اصلاح لایحه بودجه بسیار نامتوازن1400 خواهد بود.
از نظر شما بزرگترین نقدی که به مجلس یازدهم میتوان وارد کرد، چیست؟
به نظر میرسد با توجه بهوجود چهره‌های اقتصادی متخصص و اثرگذار، در مصوبات اقتصادی از جمله طرح تأمین کالا‌های اساسی از همان ابتدا باید به صورت جدیتر از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و متخصصان اقتصادی داخل و بیرون مجلس استفاده کرد. در بعد سیاسی نیز باید مراقب باشیم برخی مواضع تند و اظهارنظر‌های تقابلی معدودی برای مجلس هزینه بیجهت ایجاد نکند و مجلس را از رسیدگی مسائل اصلی کشور بازندارد.
با توجه به تحویل لایحه بودجه سال 1400 به مجلس از سمت دولت، گمان میکنید که این لایحه چه میزان با خواست‌های مجلس فاصله داشته باشد؟
فاصله بسیار زیادی دارد. به قدری که بهطور منطقی باید کلیات لایحه بودجه را رد کرد، ولی شاید مجبور شویم تا ضمن تأیید کلیات، اصلاحات لازم را در جزئیات بودجه انجام دهیم.
اگر مایلید درباره نقاط مثبت و منفی این لایحه نکاتی را مطرح نمایید؟
متاسفانه نسبت به سال‌های قبل نکته مثبت خاصی به چشم نمیخورد، ولی از جنبه نکات منفی باید گفت که لایحه بودجه1400 خیلی عریان و واضح خوشبینی دولت به بایدن را نشان میدهد. اتکای بودجه به فروش روزانه 3/2 میلیون بشکه نفت یعنی حساب کردن روی رفع تحریم‌های آمریکا. یعنی هر چه در این هفت سال اقتصاد کشور برخلاف تاکیدات چند باره رهبر معظم انقلاب که نسبت به گرهزدن اقتصاد به خارج هشدار دادند، اقتصاد کشور به با غرب گره خورده بود، در بودجه1400 به شکل سنگینتری این گره خوردن را میبینیم. حجم گسترده استقراض و رشد 45درصدی هزینه‌های جاری از دیگر مخاطرات بودجه1400است. در حقیقت لایحه بودجه1400 عصاره رذایل بودجه‌های قبلی و تشدیدکننده وابستگی به نفتی است که فعلا تحریم است و بودجهنویسان به امید دولت جدید آمریکا آن را برای سال آینده بدون تحریم فرض کردهاند!
به نظر شما کلیات بودجه 1400 در مجلس تصویب خواهد شد؟
سخت است بتوان به کلیات این لایحه رأی مثبت داد، ولی امیدوارم کلیات تصویب شود تا در بررسی جزئیات اشکالات اساسی بودجه را در حد توان رفع کنیم وگرنه با بودجه دودوازدهم عملا بررسی لایحه بودجه مجدد به سال بعد موکول میشود و بعید است این دولت لایحه بهتری بدهد. بررسی بودجه در سال بعد و همزمان با تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری هم به صلاح نیست. هم امور کشور دچار تأخیر و ابهام میشود و هم در فصل انتخابات، بودجه پاسوز فصای سیاسی و انتخاباتی خواهد شد.
بودجه پیشنهادی تا چه میزان در جهت رفعمشکل کسری بودجه ظرفیت دارد و مابه ازای بیرونی دارد؟
بودجه پیشنهادی به شدت کسری دارد. با فرض تداوم روند فعلی تحریم‌ها و صادرات خوشبینانه 700هزار بشکه در روز عملا 6/1 میلیون بشکه معادل بیش از 120هزار میلیارد تومان در زمینه نفت کسری دارد. البته اگر مجلس اصلاحات لازم را درآن انجام دهد میتواند کسری بودجه را کاهش دهد.
این بودجه را تا چه حد در جهت سیاست قطع وابستگی به نفت ارزیابی میکنید؟
بودجه با وجود 200هزار میلیارد تومان درآمد نفتی مستقیم، 75هزار میلیارد تومان استقراض از منابع نفتی صندوق توسعهملی و پیش فروش نفت به مبلغ 70هزار میلیارد تومان وابستگی 40درصدی به نفت دارد که تکاندهنده است. قطعا باید سهم نفت در بودجه را کاهش داد و به فکر کاهش هزینه‌ها و پیدا کردن منابع درآمدی جایگزین بود.
رشد بودجه عمومی کشور در لایحه چه میزان درست و واقعی است و از نظر شما باید در چه حدودی باشد؟
رشد بودجه بهویژه در بخش هزینه‌های جاری خیلی زیاد است. هنوز مشخص نیست که چرا با وجود ادعای مقامات دولت برای افزایش 25درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده، هزینه‌های جاری افزایش بیش از 70درصدی دارد. این حجم از گران اداره کردن کشور واقعا بیکفایتی است و دودش به چشم مردم میرود.
سیاست مجلس یازدهم در اصلاح ساختار بودجه چگونه در بودجه 1400 اعمال میشود؟
مجلس مصمم است گام‌های نخست اصلاح ساختار بودجه را با اصلاح در قانون مالیات‌ها و اضافه کردن مالیات بر عایدی سرمایه بردارد و برخی اصلاحات دیگر در زمینه مالیات‌ها و هدفمندتر کردن یارانه‌ها را نیز در دست اقدام دارد، ولی طبیعتا اصلاح ساختار بودجه چند سال زمان میبرد.
اصلیترین اصلاحات مجلس به لایحه بودجه دولت شامل چه مواردی است؟
اضافه کردن پایه‌های جدید مالیاتی و جلوگیری از بخشی از فرار مالیاتی، شفافسازی درآمد‌ها و هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها و تجمیع یارانه‌های پراکنده و تأمین منابع پایدار برای حمایت کالایی از مردم و بهویژه اقشار نیازمند و مولدسازی دارایی‌های فراوان و راکد دولت.
رویکرد‌های مردمیسازی اقتصاد، رفع یا کاهش تبعیض، کوچک شدن دولت، بهبود معیشت طبقات پایین و متوسط جامعه و رونق کسبوکار و تولید که مورد توجه مجلس است چه تغییراتی در لایحه بودجه بهوجود خواهد آورد؟
حتما باید در بخش‌هایی که هزینه‌های فراوانی توسط دولت صرف میشود و خدمات ارائه شده به صورت انحصاری و گران توسط دولت عرضه میشود، مردم را وارد کنیم. بسیاری از خدمات در بخش‌های آموزش، فرهنگ و سلامت با هزین‌های سنگین توسط دولت و دستگاه‌های دولتی اجرا میشود که میتوان همان خدمات را به صورت ارزانتر از بخش خصوصی خرید. تغییر در نظام یارانه‌ها از جمله تغییر در نحوه ارائه یارانه بنزین به اشخاص به جای خودروها، تأمین منابع پایدار برای حمایت غذایی از مردم و تأمین کالا‌های اساسی و حرکت به سمت فعالسازی بخش خصوصی و نظام پیمانکاری کشور از طریق اختصاص بهینه و کارامد بودجه عمرانی تغییرات مهمی است که به فضل خداوند در لایحه بودجه1400 خواهیم گنجاند.
