دلا‌رهای نفتی در سه سناریو

دومین روایت از کسری‌بودجه سال آینده کشور توسط دیوان محاسبات گزارش شد. دیوان محاسبات کشور با بررسی لایحه بودجه، درصد کسری بودجه سال 1400 را به میزان 23 درصد منابع عمومی دولت اعلام کرد. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کسری بودجه لایحه بودجه تقدیم‌شده را بین 20 تا‌ 40 درصد برآورد کرده بود. علاوه بر این دیوان محاسبات در سه سناریو میزان صادرات نفتی را در سال آینده تشریح کرده است. در این‌خصوص کمترین میزان صادرات نفتی یک‌میلیون بشکه در روز و بیشترین مقدار 3/ 2 میلیون بشکه در روز محاسبه شده است. با این حال از نگاه دیوان محاسبات سناریو‌ یک‌میلیون بشکه با واقعیات اقتصادی هم‌راستا است.

وابستگی به نفت در بودجه 1400

به‌رغم اینکه انتظار می‌رفت کاهش وابستگی به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه‌1400 باشد‌ ولی با اینکه در لایحه وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ٢٤ درصد ذکر شده است، بررسی دقیق‌تر دیوان محاسبات نشان می‌دهد وابستگی بودجه به نفت حداقل ٥٠ درصد است. از طرفی در نظر گرفتن رشد زیاد برای فروش نفت در بودجه سال 1400 نادیده‌گرفتن واقعیت‌های فعلی اقتصادی، تحریم‌ها و... است. از این‌رو دیوان محاسبات با سه سناریو، تحقق منابع نفتی را مورد‌بررسی قرار داده است. به گفته رئیس دیوان محاسبات اداری کل کشور، با توجه به اثرات اقتصادی بودجه و تا‌ثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه و به‌منظور شفافیت بیشتر درباره اطلاعات مرتبط با عملکرد بودجه، دیوان محاسبات اقدام به بررسی و تحلیل بودجه کلان به‌صورت روند ١٠ ساله بودجه‌ای و عملکردی کرده است. همچنین در گزارش دیوان محاسبات که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، جزئیات لایحه بودجه سال ١٤٠٠ با عملکرد سال ١٣٩٨ و وضعیت فعلی اجرای بودجه سال ١٣٩٩ مقایسه و تحقق ردیف‌های بودجه امکان‌سنجی شده است. دامنه بررسی‌ها در این گزارش از لحاظ زمانی، دوره 10 ساله از سال 1390 الی 1400 و از بُعد مقایسه عملکردی، عملکرد سال 1398 و 8 ماهه اول سال 1399 نسبت به بودجه 1400 است.

سه سناریو برای پیش‌بینی تحقق درآمد

دیوان محاسبات کشور در گزارشی که در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است، با طرح سه سناریو منابع نفتی لایحه بودجه 1400 را بررسی کرده است.  در سناریوی اول که صادرات 2 میلیون و 300‌هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی مطابق با لایحه بودجه 1400 در‌نظر گرفته شده است. بر این اساس، منابع دلاری دولت از محل صادرات نفت‌خام و گاز 17 میلیارد‌و 328میلیون دلار به‌دست آمده که سهم گاز یک‌میلیارد 377 میلیون دلار و نفت و میعانات نیز 15 میلیارد و 950 میلیون دلار حساب شده است.

در سناریوی دوم میزان فروش روزانه نفت با  کاهش800‌هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی نسبت به سناریوی اول، یک‌میلیون و 500 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. به‌عبارت دیگر کل منابع دلاری دولت برای سال آینده در این سناریو 11 میلیارد و 780 میلیون دلار محاسبه شده که سهم نفت خام و میعانات گازی با 5 میلیارد و 500 میلیون دلار کاهش به 10 میلیارد و 402‌میلیون دلار رسیده و سهم گاز در مقایسه با  سناریوی اول ثابت مانده است.   در سناریوی سوم فروش روزانه نفت ایران را با کاهش یک‌میلیون و 300 هزار بشکه نسبت به فرض لایحه بودجه مجلس، به رقم یک میلیون بشکه با تعیین سهم بخش‌های مختلف اقتصاد در نظر گرفته شده است. بنابر‌این در آخرین سناریو بررسی شده توسط دیوان محاسبات که با شرایط فعلی تحریم‌ها و عملکرد هشت ماهه سال 99 تطابق بیشتری دارد، فروش یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی برای سال آینده محاسبه شده است. سهم دولت از این بخش 8 میلیارد و 812 میلیون دلار و معادل ریالی آن 111 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

کسری 195 هزار میلیارد تومانی

دیوان محاسبات با فرض تحقق صادرات یک‌میلیون و 500 هزار بشکه نفت در روز (فرض سناریو دوم)، کسری لایحه بودجه 1400 را در خوشبینانه‌ترین حالت 195 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد. بنابراین در حالی که کل رقم منابع عمومی بودجه 841 هزار میلیارد تومان است، امکان تحقق 23 درصدی از منابع بودجه وجود ندارد. به بیانی دیگر برآورد کارشناسی از تحقق منابع عمومی دولت برای بودجه سال آینده 77 درصد ذکر شده است. در سناریو دوم فرض شده که دولت قادر باشد روزانه یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کند. در صورتی‌که سناریوی سوم صادرات یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده و میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت از مبلغ 63 هزار میلیارد و 772 میلیون تومان به 103 هزار میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش می‌یابد. بنابراین عدم‌تحقق منابع عمومی دولت حدودا 234 هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به عملکرد دولت در سنوات گذشته درخصوص واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در حالتی خوشبینانه دولت می‌تواند 10 درصد از منابع پیش‌بینی شده در این بخش را وصول کند. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و وضعیت فعلی بازار سرمایه به‌نظر می‌رسد در وضعیت خوشبینانه دولت بتواند حداکثر حدود 50 هزار میلیارد تومان از پیش‌بینی انجام‌شده درخصوص فروش شرکت‌های دولتی در سال آینده را محقق کند.

دومینوی کسری بودجه

در صورت عدم‌تحقق هر‌یک از رویکردهای در نظر گرفته شده توسط دیوان محاسبات، تمامی منابع به‌صورت دومینووار با کاهش شدید مواجه خواهند شد. در این صورت با عدم تحقق فروش نفت، ١٨ درصد سهم صندوق توسعه ملی از بخش نفت نیز با کاهش مواجه و منجر به کسری منابع خواهد شد. به عبارت دیگر عملا مانند سال ١٣٩٩ پیش‌فروش نفت به مشکل خورده و در بازار داخلی نیز با استقبال مواجه نخواهد شد و دولت مجبور خواهد شد از 18 واحد درصد که از سهم صندوق توسعه ملی استقراض می‌شود، چشم‌پوشی کند. البته این را هم باید گفت که با توجه به اینکه مبنای محاسبه این سهم 18‌درصدی، صادرات بیش از 2‌میلیون بشکه‌ای نفت خام و میعانات است، تحقق این منبع بدون نیاز به سناریوسازی دور از دسترس به نظر می‌رسد.

عملکرد نفتی 8 ماهه دولت

 با این حال، جزئیات عملکرد هشت ماهه بودجه 99 حکایت از فروش 6 هزار میلیارد و 708 میلیون تومانی نفت دارد؛ یعنی تنها 12 درصد درآمد این بخش محقق شده و همچنین میزان تحقق درآمدهای 50 هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال مازاد در این دوره زمانی، صرفا یک‌درصد بوده است. 617 میلیارد تومان نیز از رقم مصوب 50 هزار میلیارد تومان بودجه از محل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول واگذار شد که نشان از تحقق یک درصدی دارد. همچنین یک میلیارد تومان از دارایی‌های سرمایه‌ای دولت فروخته شد. در مجموع از محل واگذاری دارایی سرمایه‌ای در هشت ماه سال 99 بالغ بر 7326 میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز شده که نماینده تحقق 7 درصدی این بخش از منابع بودجه سال جاری است. در نتیجه به‌نظر می‌رسد که عملکرد سال‌جاری با پیش‌بینی لایحه سال آینده تفاوت قابل‌توجهی دارد.