باشگاه خبرنگاران جوان: مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون متبوع خود گفت :در ابتدای این جلسه رئیس کمیسیون به نامه‌ای اشاره کرد که از دفتر مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور در رابطه با لایحه بودجه ١4٠٠ ارسال شده است که پاسخی به درخواست قبلی وی به تاریخ 6 آذرماه است. آقای رئیس جمهور در این نامه از رهبر انقلاب درخواست کرده با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ٣٨ درصد به ٢٠ درصد در بودجه ١4٠٠ موافقت کنند.
وی افزود: کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ٣٨ درصد به ٢٠ درصد در بودجه ١4٠٠ راخلاف برنامه ششم بوده و بر اساس این برنامه باید سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت به ٣٨ درصد در سال جاری می‌رسید اما باتوجه به کاهش صادرات نفت در سال‌های تحریمی، رئیس‌جمهور هر ساله کاهش سهم صندوق از ٣٨ به ٢٠ را درخواست می‌کند.
وی افزود: رئیس دفتر مقام معظم رهبری، پاسخ رهبری را به نامه رئیس‌جمهور به اطلاع نمایندگان کمیسیون انرژی رساند، که براساس آن اولا رهبری با کاهش سهم صندوق مشروط به رعایت شرایطی موافقت کردند تا سهم صندوق از ٣٨ درصد به ٢٠ درصد کاهش کنند.
شریعتی تصریح کرد: شرط نخست اینکه سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، میعانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز، ٣٨ درصد منظور شود و تمامی تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور بازپرداخت شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی تاکید کرد: همچنین باید تمامی مصارفی که در بودجه سال ٩٩ از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی شده است در بودجه سال ١4٠٠ از محل منابع بودجه عمومی تامین مالی شود و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال ١4٠٠ در این موارد مجاز نیست.
وی ادامه داد: طبق فرمایشات رهبری، دولت هر قدر نفت بفروشد فقط می‌تواند بر روی یک میلیون بشکه آن در روز حساب کند یعنی می‌تواند بر روی ٨٠ درصد منابع حاصل از آن یک میلیون حساب کند بنابراین باید ٢٠ درصد یک میلیون را باید به صندوق واریز کند، همچنین فروش بالای یک میلیون را باید به صندوق توسعه ملی واریز کند که بخشی از آن ٣٨ درصد از سهم طبق برنامه صندوق است و مابقی نیز باید به جهت تسویه مطالبات صندوق از دولت -که سررسید شده است- واریز شود. باتوجه به اینکه مطالبات صندوق از دولت نیز مبالغ بالایی است دولت در سال آینده هر قدر نفت بفروشد فقط می‌تواند تا سقف یک میلیون بشکه در روز را هزینه کند.
شریعتی بیان کرد: همچنین طبق دستور مقام معظم رهبری دریافت بودجه به مبلغ بیش از ٢ و نیم میلیارد دلار برای برخی مصارف -که دریافت آن در لایحه بودجه ١4٠٠ از محل منابع صندوق در بودجه پیش‌بینی شده-، ممنوع است و باید حتما از محل بودجه عمومی تامین مالی شود.
وی ادامه داد: بنابراین اگر این موارد در لایحه دولت اعمال شود این لایحه تغییرات اساسی خواهد داشت و بنابراین دولت باید یک اصلاحیه ناظر به این موارد در اسرع وقت به مجلس ارسال کند.