سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
تعّهدی که روحانی باید برای بررسی مجدد FATF بدهد
رسانه‌های اصلاح‌طلب اخیراً به استقبال خبری رفته‌اند مبنی بر اینکه رهبر معظم انقلاب با اصرار دولت مبنی بر بررسی دوباره لوایح FATF در مجمع تشخیص نظام موافقت کرده‌اند.
در این زمینه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور به روزنامه دولتی ایران گفته است: در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.[1]
مجید انصاری، فعال اصلاح‌طلب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز در همین رابطه به خبرگزاری ایلنا گفته است: نامه مقام معظم رهبری پیرو تمدید بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت با درخواست دولت صورت گرفت.
او می‌افزاید: مهلت رسیدگی به این لوایح در خصوص CFT و پالرمو تمام شده بود و طبق تبصره 25 آئین داخلی مجمع، نظر شورای نگهبان حاکم می‌شد که دولت درخواست داد این ماده تمدید شود و مجمع رسیدگی را ادامه دهد، که با این درخواست موافقت شده و به زودی در مجمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.[2]
*در بحث لوایح FATF یک مسئله مهم و اساسی وجود دارد که فراتر از تصویب یا عدم تصویب این لوایح است.
و آن اینکه شخص رئیس‌جمهور محترم و اطرافیان ایشان بایستی در پیشگاه ملت خود را مکلّف به بیان این حقیقت بدانند که مقام معظم رهبری هیچ نقشی در تصویب یا عدم تصویب این لوایح و نیز تبعات مثبت یا منفی آن ندارند.
به سخن دیگر اینکه دولت باید بپذیرد FATF نیز همانند برجام؛ طرح دولت، خواسته دولت و اصرار دولت آقای روحانی است و اجازات مقام معظم رهبری در این فرایند صرفاً بر اساس قانون و تسهیل‌گری برای دولت حاضر در ساختمان پاستور بوده است.
مقوله‌ای که برای دوَل پیشین نیز مسبوق به سابقه است.
این هشدار از آنروست که ماجرای تلخ برجام و مقصرتراشی‌های پس از آن تکرار نشود و اصرارکنندگانی که راه‌حل مشکلات کشور را در خارج از مرزها و در توافقات خارجی جستجو می‌کنند؛ بعداً پاسخگوی نیک و بد این فرایند باشند نه اینکه سمت دیگری را نشان بدهند!
***
"زوال عقلانیت" در چپ ایرانی چگونه منجر به آنارشیسم می‌شود؟!
ابراهیم اصغرزاده، از چهره‌های اصلاح‌طلب در بخشی از یک مصاحبه با شماره دوشنبه گذشته روزنامه شرق پیرامون مصوبه هسته‌ای مجلس یازدهم گفته است:
"با کسب حدود 20 درصد رأی مردم تهران به نام ملت ایران سخن می‌گویند و به رئیس‌جمهوری که بالای 60 درصد آرای کل کشور را کسب کرده، طعنه می‌زنند که ما مثل دولت حرف نمی‌زنیم، زیرا نماینده مردم هستیم. تندروهایی که از اداره یک نانوایی ناتوان هستند و از مهارت گفت‌وگو با اصلاح‌طلبان و دیگر هم‌وطنان منتقد و معترض خود بی‌بهره‌اند، چگونه قرار است نسخه حکومت‌داری بپیچند و با دنیا وارد گفت‌وگو و تعامل شوند؟ مصوبه FATF را که قرار بود جان به اقتصاد بی‌جان کشور ببخشد، سال‌ها بایگانی کردند و مسئولیت عواقب آن را هیچ‌گاه نپذیرفتند؛ اما اینجا خیلی سریع در یک رفت‌وآمد تأیید مصوبه را گرفته، به قانون تبدیل کردند و بدون معطلی نیز ابلاغ کردند"![3]
*از عصبانیت اصغرزاده که بگذریم، بیان چند نکته درباره این جملات ضروریست:
یکم_ آنچه که قرار بود به اقتصاد کشورمان جان‌بخشی بیشتری داشته باشد؛ "برجام" آقای روحانی و اصلاح‌طلبان بود نه FATF!
و اکنون مشخص نیست که اصغرزاده چطور به خود اجازه می‌دهد این تاریخ مشخص و آنهمه وعده و وعیدهای اصلاح‌طلبان در قبال دستاوردهای برجام را نhدیده بگیرد و در یک بازی "کی بود کی بود من نبودم!" ادعاهای جدیدی را مطرح کند?!
این قبیل رخدادها و انکارهای عجیب در میان جریاناتی نضج می‌گیرد که دچار زوال عقلانیت شده باشند و دیگر مستمسکی از حکمت و اقدامات عقلانی در میان آنها وجود نداشته باشد.
دوم_ ناتوانی اصولگرایان از اداره یک نانوایی و نبود مهارت گفتگو با اصلاح‌طلبان نیز دیگر ادعای اصغرزاده است که همانطور که توضیح داده شد صرفا به دلیل زوال عقلانیت مطرح می‌شود.
وگرنه یک نگاه ساده به شهرداری تهران در دوران اکنونِ اصلاح‌طلبان و در دوران سابق قالیباف؛ به روشنی نشان می‌دهد که آن ناتوان معروف مغازه نانوایی کیست؟!
در بحث گفت‌وگو نیز باب صحبت و محاوره و محاکات همیشه باز است اما چه کنیم که چپ‌های ستادی در پرتو زوال عقلانیت و هدف براندازی؛ دیگران غیر از خود را سفله می‌نامند[4] و با تحریم انتخابات تبدیل به اپوزی6سیون داخلی شده‌اند!
بدیهیست که با این جریان سیاسی خاص جز برای معرفی معاند و منحرف به مردم! نمی‌توان گفت‌وگو کرد.
و سوم_ اشاره تمسخرآمیز اصغرزاده به میزان آرای نمایندگان مجلس یازدهم نیز ناشی از فهم سطحی و عصبانیت اوست که نمی‌داند در قاعده دموکراسی و انتخابات، هنگامی که قانون رعایت بشود؛ هر منتخبی با هر میزان رأیی نماینده تمام یک ملت است و تمسخر میزان رأی او منطقا یعنی قبول نداشتن دموکراسی و علاقه به راهبردهای خشونت‌آمیز! (بماند که علت کاهش مشارکت کسانی از مردم در انتخابات، عملکرد تاسف‌بار مجلس دهم و دولت اصلاحات/اعتدال و همچنین تحریم آن از سوی اصلاح‌طلبان بوده است)
چه اینکه البته اصغرزاده چندی قبل نیز با تأکید بر اینکه "نمی‌شود تا ابد برای اصلاح منتظر ماند"![5] اشاره‌ای هرچند تلویحی به این دو مقوله داشته است...
***
ماجرای ماشین نه چندان گران پسر آیت‌ا... علوی‌گرگانی
حجت‌الاسلام سیداحمد قاضوی، استاد حوزه علمیه قم و از شاگردان آیت‌ا... علوی‌گرگانی از مراجع تقلید در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری شفقنا پیرامون سلوک شخصی آیت‌ا... علوی‌گرگانی گفته است: از ویژگی‌های شخصی ایشان حفظ زیّ طلبگی است؛ ایشان بسیار به آداب زیّ طلبگی معتقد هستند و به آن عمل می‌کنند و به فرزندان خود اجازه نمی‌دهند که هرگونه تمایل دارند زندگی کنند. برای نمونه زمانی یکی از فرزندان خودرویی خریده بود که خیلی هم گران نبود اما –ایشان- از فرزندشان خواست آن را بفروشد.
او می‌افزاید: ایشان ساده زیستی در زندگی را به فرزندان مورد تاکید قرار می‌دهند و در زندگی‌شان حتی زندگی شخصی غذای کاملا معمولی استفاده می‌کنند؛ اگر در جایی دعوت می‌شوند تاکید می‌کنند که غذای معمولی سر سفره باشد و همان غذایی که –عادتا- مصرف می‌کنند را برای ایشان در نظر بگیرند.[6]
*همسازی و هم‌آهنگی با مردم یکی از محسّنات بارز روحانیت و مراجع عظام تقلید است.
و همین مقوله است که سبب می‌شود یکی از رساترین فریادها در بیان مشکلات و نیازهای مردم از حنجره روحانیت و مراجع معظم تقلید شنیده شود.
آیت‌ا... علوی‌گرگانی پیش از این نیز در جریان تصمیم دولت برای دریافت سود از وام کرونایی؛ با این کار مخالفت کردند و فتوای حرمت دادند که این مسئله موجب عقب‌نشینی دولت شد.[7]
پیش از این و چند روز قبل بود که آیت‌ا... مکارم شیرازی نیز در سخنانی تند خطاب به دولت با شکایت از گرانی گفته بودند: چرا کالاهای اساسی با ارز دولتی وارد می شود اما بر اساس ارز آزاد به فروش می‌رسد؟ چرا کنترلی در این زمینه از سوی دولت صورت نمی‌گیرد؟ این چه قدرتی است که می‌تواند در مقابل قانون بایستد؟...برخی کسبه اجناس خود را با نرخ دلار بالا می برند، اما نرخ ارز که پایین آمد، جنس خود را ارزان نمی کنند؛ تا زمانی که جلوی این افراد گرفته نشود اوضاع تغییری نخواهد کرد.[8]
لازم به اشاره است که دولت آقای روحانی علیرغم هشدارهای تند و تلخ مراجع تقلید اما همچنان گام پر اثری در بحث مبارزه با گرانی برنداشته است!
در این رابطه؛ آیت‌ا... حسینی بوشهری به تازگی گفته است: عوامل عدم توجه برخی مسؤولان و ترتیب اثر ندادن به تذکرات دلسوزانه مراجع تقلید نسبت به وضعیت معیشت مردم باید مورد بررسی قرار گیرد.[9]
برخی محافل تحلیلی معتقدند مراجع عظام تقلید و حوزه علمیه ابزارهایی تاریخی دارند که می‌توانند دولت را مجبور به نظارت بر بازار کنند...
***
1_ https://etemadonline.com/content/451919
2_ https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1010072
3_ http://sharghdaily.com/fa/main/detail/275150
4_ mshrgh.ir/1091114
5_ mshrgh.ir/1063737
6_ https://fa.shafaqna.com/news/1057145/
7_ hamshahrionline.ir/x6gDv
8_ mshrgh.ir/1152104
9_ mshrgh.ir/1153004
