گروه سیاست سایت فردا – به محض آنکه خبر رسید، اصلاح‌طلبان تکلیف سازوکار جایگزین شورای عالی سیاست گذاری را روشن کرده و توافق کرده‌اند تا 30 حزب اصلاح‌طلب در کنار 10 چهره حقیقی این مسئولیت را به عهده بگیرند، اختلاف نظر‌ها شروع شد و برخی از سیاسیون و رسانه‌ها در جریان اصلاحات ساز مخالف زدند.
حزب اعتماد ملی را می‌توان در این زمینه پیشرو دانست، زیرا اولین مصاحبه انتقادی در این بار را «اعتماد آنلاین» با اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی انجام داد. او در آن گفتگو با تاکید بر اینکه ایرادات سازوکار قبلی رفع نشده است، گفته بود: «مهم‌ترین و بارزترین نقصی که در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان بود و منتقدان هم همیشه تکرار می‌کردند، بحث هم‌وزن نبودن احزاب سیاسی بود. در شورای عالی، احزابی که هم‌وزن نبودند، همگی یک رای مساوی داشتند. در مصوبه اخیر هم ما شاهد هستیم که 30 حزب، محور قرار گرفته‌اند، اما اگر قرار باشد این 30 حزب، هرکدام آرایی مساوی داشته باشند، همان عیب پابرجاست؛ چراکه حتما این احزاب هم‌وزن نیستند و همین می‌تواند جلسات تصمیم‌گیری را به اختلاف بکشاند. در 3 دوره فعالیت شورای عالی سیاست‌گذاری، اصلاح‌طلبان با صبوری و بردباری و درسی که از انتخابات 84 گرفتیم، این مساله را تحمل کردند و در راستای هماهنگی و همکاری گام برداشتند. اما اگر قرار باشد شورای دیگری تشکیل شود که همان عیوب قبلی را داشته باشد، باید بگوییم که می‌شد همان شورای قبلی به کار خود ادامه می‌داد و چه ضرورتی برای تشکیل یک شورای جدید وجود داشت؟»
وی افزود: «از طرفی در این تصمیمات جدید شورای هماهنگی می‌بینیم 10 نفر هم به عنوان اعضای حقیقی در نهاد اجماع‌ساز گنجانده شده‌اند. حال آنکه یکی از ایراد‌ها به شورای عالی سیاست‌گذاری همین حضور افراد حقیقی بود. همه باید در چارچوب حزب فعالیت کنند و اگر مقید به کار حزبی و نهادینه کردن احزاب هستیم، شخصیت‌ها نیز باید در چارچوب حزب فعال باشند و اگر عضو هیچ حزبی نیستند، نباید در این نهاد بالادستی نیز حاضر باشند. برای فعالیت سیاسی این احزاب هستند که هزینه می‌دهند و در نتیجه آن‌ها باید حق رای داشته باشند. بر این اساس می‌توان گفت که در مصوبه جدید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنان 2 ایراد قبلی درباره شورای عالی وجود دارد و با این شیوه، بهتر است که به همان شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بازگردیم و همان ساختار قبلی را ترمیم کنیم؛ چراکه حداقل در این مدت تجاربی داشته است.»
ناگفته نماند که احمد حکیمی‌پور نیز با صراحتی کمتر، حرف‌هایی شبیه به همین را بیان کرد و ایرادات نهاد اجماع ساز جدید را برشمرد. علی صوفی، دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات، اما در گفتگویی با «ایلنا» به ابهام‌ها و پرسش‌هایی ایجاد شده، پاسخ داد و گفت: «علت طرح این ابهام‌ها و پرسش‌ها، آن است که این مصوبه هنوز نهایی نشده و اصلا قرار نبود که رسانه‌ای شود!» صوفی با ابراز بی‌اطلاعی از اینکه «چه‌کسی این مصوبه را به دست آورده و منتشر کرده»، تصریح کرده که «این مصوبه ناقص است و هنوز جای کار دارد.»
ماجرا، اما به همینجا ختم نشد و روزنامه «اعتماد» نیز در شماره امروز خود همین خطر را دنبال کرد. این روزنامه اصلاح‌طلب اینکه خبر مربوط به نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان اول بار توسط یک خبرگزاری اصولگرای یعنی فارس، بیان شده را شاهد آورده تا ثابت کند که یک جای کار می‌لنگد.
«اعتماد» در گزارش خود نوشته است: «ساعتی از انتشار این خبر در این خبرگزاری اصولگرا نگذشته بود که این خبر در اغلب خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری بازنشر شد و مهم‌تر آنکه متنی عینا مشابه آنچه در خبرگزاری فارس و متعاقبا دیگر منابع رسانه‌ای منتشر شد، دراختیار «اعتماد» نیز قرار گرفت، با این تفاوت مهم که مصوبه به‌نقل از فرج کمیجانی، رییس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تشریح شده بود. این کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب که تعدد پرسش‌ها و ابهام‌های پیرامون این مصوبه را بخشی ناشی از اهمیت و حساسیت موضوع و بخشی نشأت‌گرفته از ناکامل بودن آن می‌داند، گفته که «اطمینان داشته باشید که بعد از تصویب و تایید نهایی، این پرسش‌ها برطرف خواهد شد.»
امیدواری کمیجانی به رفع ایرادات را، اما همه ندارد. مثلا علی صوفی در مصاحبه خود به این نکته نیز اشاره کرده که شاید این ایده نهایی نشود! البته «اعتماد» امیدوار است که «باتوجه به حساسیت و اهمیت بحث انتخابات ریاست‌جمهوری که حدود 6 ماه دیگر برگزار خواهدشد، می‌توان امیدوار بود که اصلاح‌طلبان شاید حتی پیش از پایان سال جاری، به تصمیمی در این رابطه برسند.»
«آفتاب یزد» نیز امروز در گزارشی به مساله نهاد اجماع ساز جدید پرداخته، اما نکته و خبر تازه‌ای درباره وضعیت شکل‌گیری این سازوکار انتخاباتی ارائه نمی‌کند.