به گزارش مشرق، از مهر و آبان امسال قرار بود سریال پرهزینه و جنجالی «قورباغه» در پلتفرم نماوا منتشر شود که نهایتا به آذرماه موکول شد و همین 24 آذر هم با حکم مقام قضایی توقیف شد. سریالی که از پیش‌تولید هم حاشیه‌هایی داشت و حضور چند اسم خاص و پرسروصدا در کنار هم آن را در معرض قضاوت‌ها و واکنش‌های مختلف قرار داده بود. حالا و پس از توقیف این سریال، گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره دلایل این تصمیم مطرح شده است. هرکدام از این گمانه‌زنی‌ها می‌توانند به‌عنوان تکه‌هایی از پازل حقیقت ماجرا باشند. پیش از این و در آبان‌ماه مطلبی با عنوان «این قورباغه از کجا آب می‌خورد» درباره حاشیه‌های این سریال نوشتیم. حالا اما داستان وارد مرحله سخت‌تری شده است. درست شب قبل از پخش و پس از تغییر رده‌بندی سنی مخاطبان به مثبت 18، حکم توقیف قورباغه‌ای صادر شد که انگار قرار نیست کسی آن را قورت دهد.
بیشتر بخوانید:
حالا اجازه بدهید با هم مرور کنیم مواردی را که در این چند روز به‌عنوان دلایل این توقیف در رسانه‌ها و بین اهالی فرهنگ و رسانه منتشر شده است. دلایلی مانند ارتباط پرونده محمد امامی با این سریال و تهیه‌کننده‌اش، توقیف اموال امامی و در پی آن توقیف قورباغه به‌عنوان یکی از اموال او، محتوای خشونت‌آمیز و ترویج پلیس‌کشی، نمایش عریان مصرف موادمخدر و مشروبات الکلی و... را برای توقیف قورباغه بیان می‌کنند. در این مجال اندک نگاهی داریم به خلأها یا اشتباهاتی که باعث به‌وجود آمدن چنین حاشیه‌ای شده است.
ارشاد تماشاگر
حسن روحانی، در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب سال 93 و یک سال پس از رسیدنش به صندلی ریاست‌جمهوری به مساله ممیزی پیش از انتشار کُتب حمله کرد و گفت: «هیچ‌کس در ممیزی، بالاتر از وجدان افکار عمومی نیست؛ آنها می‌دانند به استقبال چه کتابی بروند و چه کتابی را در انزوا قرار دهند. صاحبان فرهنگ ما نیاز به ارشاد و گشت ارشاد ندارند.» حالا و بعد از گذشت 6 سال از گفتن این حرف و با نگاه دقیق به عملکرد وزارت ارشاد متوجه می‌شویم که نه‌تنها در کتاب، بلکه در حوزه‌ها و هنرهای دیگر هم به این جملات به‌عنوان سیاست کلی فرهنگی کشور عمل شده است. انگار قرار است ممیزی را خود مردم انجام دهند و حتی ارشاد به خودش زحمت نظارت را هم ندهد.
جالب اینجاست عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد هم در مردادماه امسال و در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» درباره اینکه یکی از انتظارات از این وزارتخانه نظارت بر تولیدات فرهنگی و هنری است و برخی از ضعف بر این نظارت گلایه دارند و آن را مغایر با ارزش‌های سبک زندگی ایرانی و اسلامی می‌دانند، گفت: «نظارت‌ها بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری دارای چند مسیر است که باید توازن آن را حفظ کنیم. مانع نشدن از آزادی‌های فردی و خلاق افراد یکی از این مسیرهاست. بنابراین هرچقدر جریان خلاق را حفظ کنیم تولیدات آثار با نوآوری بیشتر همراه است. دومین مسیر حفاظت از ارزش‌های اخلاقی و هویتی افراد است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید تلاش کند این دو مسیر را به‌عنوان دوگانه مکمل و در کنار هم جلو ببرد.»
نگاهی به عملکرد وزارت ارشاد درخصوص بازی‌های رایانه‌ای، اعطای مجوز به برخی خوانندگان باسابقه تیره و مبهم و همچنین دادن مجوز به سریال‌های نمایش خانگی با اعتماد و اطمینان کامل نشان می‌دهد که این وزارتخانه نتوانسته چندان هم این دو مسیر را کنارهم قرار دهد. نمونه آخرش همین «قورباغه» است. اگر آنچه که ساخته شده مغایر با عرف و قوانین و مقررات است پس چگونه از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز گرفته است؟ اگر عوامل این سریال بدون اجازه و خودسرانه دست به ساختن چنین سریالی زده‌اند که ماجرا وارد مسیر دیگری می‌شود و حتما مستحق هر برخوردی هستند. ظاهرا سیاست عباس صالحی و همکارانش همان حرف‌های حسن روحانی در سال 93 است.
یعنی اجازه بدهیم آثار آماده شوند و ممیزی بعد از تولید اثر اعمال شود. این سیاست شاید در نگاه اول آزادی‌خواهانه و روشنفکرانه باشد اما به شرطی که تمام ارکان فرهنگی و هنری کشور هم از یک استانداری برخوردار باشند و ارتقای کیفیت در همه سطوح متناسب باشد. شاید بیراهه نباشد اگر بگوییم یکی از مسببان اصلی وضعیت فعلی قورباغه و بلاتکلیف ماندن هزینه هنگفتش همین سیاست غلط ارشاد باشد.
***سید مهدی موسوی تبار
