عزم مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰

او تاکید کرد با توجه به اینکه انگیزه‌ای در قوه مجریه برای حذف ارز ترجیحی وجود نداشته، هیچ اتفاق رسمی برای حذف این ارز رقم نخورده است. اما به گفته خاندوزی برای اولین بار در تبصره یک لایحه بودجه 1400 عبارتی محافظه کارانه ذکر شده که از احتمال حذف ارز ترجیحی خبر می‌دهد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به این مساله اشاره دارد که کمیسیون‌های مختلف مجلس به ویژه کمیسیون‌های اقتصادی، بودجه، کشاورزی و برخی دیگر به شدت معتقد به لزوم اصلاح رویه موجود با یک شیب تدریجی هستند. زیرا اگر قرار است برای تامین خوراک دام و طیور و نهاده‌ها کاملا به تولیدکنندگان داخلی متکی شویم باید زمانی را طی کند. به گفته او این اتفاق باید در سال 97 و 98 رخ می‌داد، اما چون دولت اراده‌ای برای حذف ارز 4200 تومانی نداشت این اتفاق حاصل نشده است. او در نهایت معتقد است که جمع زیادی از نمایندگان به این موضوع معتقد هستند، اما باید دید در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی چه تصمیمی خواهند گرفت.

برآورد کسری بودجه 1400

خاندوزی در پاسخ به این سوال که برآورد واقعی از کسری بودجه سال 1400 با توجه به لایحه بودجه دولت چقدر است، گفت: کسری بودجه وابسته به معنایی است که برای این کسری لحاظ می‌کنیم. اگر تعریف کسری تراز عملیاتی بودجه باشد همان عدد 320 هزار میلیارد تومانی است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد شده است. اما اگر منظور خالص استقراضی باشد که دولت انجام می‌دهد، عددی حدود 198 هزار میلیارد تومان خواهد بود اما به نظر می‌رسد کمترین برآورد‌ها عددی معادل 140 هزار میلیارد تومان است. او با تاکید بر اینکه در گزارش دیوان محاسبات کشور نیز عدد 190 هزار میلیارد تومان درج شده بود،گفت: نکته مهم این است که در پایین ترین نقطه یک ترند 10 ساله قرار داریم. به این معنا که از سال 90 تا سال 1400 یعنی کل دهه 90 حاکی از این بوده که درآمدهای جاری دولت و مالیات‌ها و... 5 برابر افزایش پیدا کرده، در حالی که هزینه‌های جاری دولت 7 برابر افزایش پیدا کرده است. آنچه درآمد جاری و هزینه جاری را تراز می‌کند تراز عملیاتی است و کسری تراز عملیاتی در طول 10 سال اخیر 11 برابر بزرگتر شده است. یعنی کسری حدود 320 هزار میلیارد تومانی 11 برابر کسری در سال 90 است. در مقابل درآمدهای سرمایه و نفت و صادرات نفتی 4 برابر شده اما هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری دولت 3 برابر شده است. کمترین رشد مربوط به کلیه ارقام دهه 90 نیز به هزینه‌های عمرانی برمی‌گردد. در تراز سوم که تراز مالی است، استقراض دولت و مجموع فروش اوراق و امثالهم 9 برابر طی این 10 سال افزایش پیدا کرده است. اقتصاد ایران در مقابل با این شوک تحریم‌های نفتی از نفت فروشی به سمت استقراض و اوراق شیفت کرده است. از آن طرف، هزینه‌های بازپرداخت اوراق ما نیز 3/ 3 برابر نسبت به سال 90 افزایش پیدا کرده است.

خاندوزی در تحلیل این اعداد و ارقام گفت: همه این ترند‌ها حکایت از آن دارد که اگر بخواهیم لایحه بودجه 1400 را با وضع فعلی تصویب کنیم، به یکی از خطرناک‌ترین تصمیمات اقتصادی دامن می‌زنیم. هم از بعد تورم داخلی و هم از جهت وابستگی به ساختار بودجه و سهم بسیار پایین مالیات‌ها که حدود 29 درصد است. یعنی شاخص تلاش مالیاتی نزدیک به صفر است. یعنی اگر به‌صورت اسمی مالیات نزدیک به عدد تورم افزایش پیدا می‌کرد، عددی بیشتر از این به‌دست می‌آمد. او معتقد است بدون اینکه هیچ اقدامی در جهت درآمدهای پایدار صورت بگیرد، لایحه بودجه 1400 تنظیم شده است.

راه‌حل کاهش هزینه‌ها در بودجه 1400

خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان هزینه‌های لحاظ شده در لایحه بودجه 1400 را کاهش داد، گفت: مهم این است که مجموع توان درآمدزایی دولت و اقتصاد بسیار بالاتر از این است. این ظرفیت درآمدهای پایدار در بودجه 1400دیده نشده است. همچنین امکان حذف و کاهش بسیاری از هزینه‌ها امکان پذیر است. اگر در طول سال‌های گذشته می‌توانستیم مساله صندوق‌های بازنشستگی را حل و فصل کنیم، این فشار 90 هزار میلیارد تومانی که عدد بزرگی است کاهش پیدا می‌کرد. بنابراین به گفته او حدود 10 درصد بودجه در مورد صندوق‌ها استفاده می‌شود که قابل‌حذف بوده است. علاوه‌بر این، این نماینده مجلس معتقد است که اگر می‌توانستیم روش‌های بدیع مانند لایحه مشارکت عمومی - خصوصی (Public-Private Partnership) را جایگزین خرج کردن سنتی پروژه‌های عمرانی پایان ناپذیر و کم فایده دولتی کنیم، حدود 104 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده صرفه‌جویی می‌شد. خاندوزی با اشاره به اینکه می‌شد هزینه‌های لایحه بودجه را کاهش داد گفت: می‌بینید که صندوق‌ها نزدیک 100 هزار میلیارد تومان و هزینه‌های عمرانی ناکارآمد بیش از 100 هزار میلیارد تومان، بخشی از هزینه‌های جاری کشور که به شکل کاملا عوام فریبانه‌ای در لایحه بودجه 1400 بزرگ دیده شده می‌توانست عدد کمتری را شامل شود. اگر این سه قلم اعمال می‌شد بخش زیادی از این کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی که مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده یا 200 هزار میلیارد تومانی که دیوان محاسبات اعلام می‌کند پوشش داده می‌شد و کمتر احتمال تورم زایی در لایحه بودجه سال آینده وجود داشت.

این استاد دانشگاه معتقد است که اگر دولت می‌خواهد کسری بودجه خود را بازهم به‌صورت کوتاه مدت و موقف و استقراض تامین کند، لازم است این تامین کسری بودجه را مشروط کنیم به آغاز اصلاحات اقتصادی در کشور، یعنی سیاست‌گذار همیشه به‌صورت راحت الحلقوم منتظر این نباشد که آنقدر وضعیت را بد جلوه دهد که همه قوای دیگر را قانع کند که باید از نفت و استقراض ادامه هزینه‌های جاری را داشته باشیم.

استفاده از منابع جدید در بودجه 1400

خاندوزی با اشاره به اینکه منابع خوبی مطرح است که می‌توان در بودجه سال آینده لحاظ کرد،گفت: در لایحه بودجه 1400 فروش اموال مازادی که بر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تکلیف شده بود رقم کوچکی در حد 15 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند که این تا چند برابر قابل‌افزایش است. علاوه‌بر این، ساماندهی شرکت‌های تحت تملک دولت و بانک‌ها یعنی نسل 2 و 3 و لایحه 3 و 4 آن و به همین ترتیب اجرای CGT (مالیاتی تحت عنوان مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن- در این نوع از مالیات درصدی از «افزایش ارزش» معاملاتی زمین یا مسکن در هنگام نقل و انتقال از فروشنده به‌عنوان مالیات دریافت می‌شود) و مالیات بر دارایی و ثروت و افزایش درصد بسیار کم مالیات فروش یا مالیات ارزش افزوده (VAT) و پیشنهادات بسیار متعدد دیگر، می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد. او در پایان ابراز امیدواری کرد که با استفاده از این روش‌ها بتوانند کمیسیون تلفیق را قانع کرده تا از بخشی از این پیشنهادات درآمدی در لایحه بودجه استفاده شود.