گروه سیاست سایت فردا - شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان یکشنبه قبل تکلیف نهاد اجماع‌ساز برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری را روشن کرد و «فارس» خبر داد که قرار است 30 حزب اصلاح‌طلب در کنار 10 شخص حقیقی این مسئولیت را به عهده بگیرند. اینطور که گفته می‌شود و روزنامه «اعتماد» نیز در گزارش امروز خود نوشته است؛ تکلیف این سازوکار تا نیمه دی ماه مشخص خواهد شد.
جزئیات جدید
جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران نیز در گفت‌وگو با «ایسنا» جزئیاتی تازه از این نهاد اجماع‌ساز را تشریح کرده است. به گفته او « این تشکیلات شاید در ظاهر شبیه شورای عالی سیاست گذاری باشد، اما در مقطعی که شورای عالی فعالیت می‌کرد، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم وجود داشت، اما احزاب اصلاح طلب تصمیم گرفتند تشکیلات جدیدی را جایگزین شورای هماهنگی و شورای عالی کنند و پس از تشکیل جبهه جدید، دیگر نه شورای هماهنگی خواهیم داشت نه شورای عالی سیاست گذاری. در واقع با ایجاد جبهه جدید دو تشکیلات قبلی از بین می‌رود.»
وی افزوده است: « اصلاح طلبان به این نتیجه رسبیدند برای ایجاد اجماع بین خود یک جبهه جدیدی داشته باشیم که ترکیبی باشد از احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و اشخاص اصلاح طلب حقیقی که وجهه سیاسی وتاثیر گذاری اجتماعی داشته باشد و قرار نیست اشخاص حقیقی احزاب را تحت الشعاع قرار دهند. رویکرد اصلاح طلبان استفاده از همه ظرفیت این جریان است و اشخاص و احزاب تکمیل کننده یکدیگر هستند و قرار نیست یکی بر دیگری برتری داشته باشد.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره‌ی مدت زمان فعالیت جبهه جدید اصلاح طلبان نیز گفته است: «فعلا فقط تصمیم گرفته شده است که این جبهه تشکیل شود و درباره‌ی ادامه فعالیت آن بعدا تصمیم گیری می‌شود. این جبهه هم مسائل اصلاح طلبان و احزاب را دنبال می‌کند و هم مساله انتخابات پیش رو را.»
ایرادات قبلی
بخشی از اصلاح‌طلبان به تشکیل و کارآمدی این سازوکار انتخاباتی امید بسته‌اند اما بلاتکلیفی‌ها بیش از این حرف‌ها است. شاهد آنکه روزنامه اصلاح‌طلب «اعتماد» امروز می‌نویسد: «اصلاح‌طلبان با تعیین تکلیف در مورد چگونگی دستیابی به اجماع در مورد کاندیدای نهایی و نحوه ورود این جریان سیاسی به انتخابات فاصله دارند. حالا هنوز حتی نام و عنوان این نهاد مشخص نیست و سازوکار تشکیل آن هم به طریق اولی!»
ضمن آنکه انتقادات بسیاری نیز تاکنون به این سازوکار اجماع‌ساز وارد شده است. به عنوان مثال اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی گفته بود: «مهمترین و بارزترین نقصی که در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان بود و منتقدان هم همیشه تکرار می‌کردند، بحث هم‌وزن نبودن احزاب سیاسی بود. در شورای عالی، احزابی که هم‌وزن نبودند، همگی یک رای مساوی داشتند. در مصوبه اخیر هم ما شاهد هستیم که 30 حزب، محور قرار گرفته‌اند، اما اگر قرار باشد این 30 حزب، هرکدام آرایی مساوی داشته باشند، همان عیب پابرجاست؛ چراکه حتما این احزاب هم‌وزن نیستند و همین می‌تواند جلسات تصمیم‌گیری را به اختلاف بکشاند. در 3 دوره فعالیت شورای عالی سیاست‌گذاری، اصلاح‌طلبان با صبوری و بردباری و درسی که از انتخابات 84 گرفتیم، این مساله را تحمل کردند و در راستای هماهنگی و همکاری گام برداشتند. اما اگر قرار باشد شورای دیگری تشکیل شود که همان عیوب قبلی را داشته باشد، باید بگوییم که می‌شد همان شورای قبلی به کار خود ادامه می‌داد و چه ضرورتی برای تشکیل یک شورای جدید وجود داشت؟»
وی افزود: «از طرفی در این تصمیمات جدید شورای هماهنگی می‌بینیم 10 نفر هم به عنوان اعضای حقیقی در نهاد اجماع‌ساز گنجانده شده‌اند. حال آنکه یکی از ایراد‌ها به شورای عالی سیاست‌گذاری همین حضور افراد حقیقی بود. همه باید در چارچوب حزب فعالیت کنند و اگر مقید به کار حزبی و نهادینه کردن احزاب هستیم، شخصیت‌ها نیز باید در چارچوب حزب فعال باشند و اگر عضو هیچ حزبی نیستند، نباید در این نهاد بالادستی نیز حاضر باشند. برای فعالیت سیاسی این احزاب هستند که هزینه می‌دهند و در نتیجه آن‌ها باید حق رای داشته باشند. بر این اساس می‌توان گفت که در مصوبه جدید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنان 2 ایراد قبلی درباره شورای عالی وجود دارد و با این شیوه، بهتر است که به همان شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بازگردیم و همان ساختار قبلی را ترمیم کنیم؛ چراکه حداقل در این مدت تجاربی داشته است.»
جلسه برگزار نشده
نکته دیگری که به بلاتکلیفی سازوکار جدید می‌افزاید، عدم هماهنگی اصلاح‌طلبان و رئیس دولت اصلاحات در این باره است. هرچه باشد فعالان سیاسی در این جبهه در تشکیلات مورد نظر خود جایگاهی ویژه هم برای سیدمحمد خاتمی، در نظر گرفته‌اند. شاهد آنکه در یکی از بند‌های مصوبه شورای هماهنگی در تعریف نهاد اجماع‌ساز آمده «جبهه ای مرکب از احزاب اصلاح‌طلب که تا انتخابات 1400 مسوولیت تصمیم‌گیری را در جریان اصلاحات با تایید جناب آقای سیدمحمد خاتمی عهده‌دار خواهد شد.»
همین بند کافی است تا هماهنگی با رئیس دولت اصلاحات ضروری شود. برای همین هم اظهارات دیروز علی باقری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب مورد توجه قرار گرفت. او به «برنا» گفته بود:«این موضوع با خاتمی در میان گذاشته شده است.خاتمی در این باره اطلاعاتی به صورت کلی دارد؛ منتها مانده آن جلسه رسمی که نمایندگان شورای هماهنگی به صورت رسمی و حضوری، موضوع را باید با خاتمی در میان بگذارند و به نوعی این موضوع، رسمیت پیدا کند، هنوز رخ نداده است.» آن‌طور که باقری گفته قرار است جمعی از اصلاح‌طلبان برای تشریح تصمیمات خود و انجام هماهنگی با خاتمی به زودی جلسه‌ای حضوری با رییس دولت اصلاحات برگزار کنند. اما جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران و از چهره‌های نزدیک به خاتمی به «اعتماد» می‌گوید چنین جلسه‌ای تاکنون هماهنگ نشده است.
