حکم قصاص مردی که متهم است با همدستی سه نفر دیگر مردی را به خاطر اختلاف حساب در خرید و فروش مواد مخدر به قتل رسانده، در حالی از سوی دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم عرض فرستاده شده که تنها یکی از متهمان دستگیر شده است.
رسیدگی به این پرونده از 5 سال قبل با گزارش زنی که مدعی بود همسرش پس از خروج از خانه ناپدید شده است، آغاز شد.
این زن در توضیح ماجرا به مأموران گفت: شوهرم رضا مثل هر روز صبح به قصد رفتن به سر کار از خانه خارج شد و دیگر خبری از او نداشتم وقتی عصر شد و او بدون هیچ خبری به خانه نیامد و تلفن همراهش هم از صبح خاموش بود، نگران شدم بعد هم مردی با من تماس گرفت و عنوان کرد که رضا را دزدیده و برای آزادی‌اش باید مبلغ 100 میلیون تومان پرداخت کنم.
در ادامه مأموران تحقیقات خود را برای مشخص شدن علت آدم‌ربایی و شناسایی آدم‌ربایان آغاز کردند تا اینکه متوجه شدند رضا خودش خلافکار بوده و در رابطه با خرید و فروش مواد مخدر با یکی از دوستانش به نام سعید اختلافاتی هم داشته است.
از این رو چند مظنون از جمله سعید بازداشت شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند، اما سرنخی از رضا به دست نیامد تا اینکه یکی از آدم‌ربایان در تماس با تلفن همراه سعید عنوان کرد که حاضر است در ازای مبلغ 100 میلیون تومان رضا را آزاد کند.
پس از آن سعید گزارش این تماس را به مأموران داد و پلیس او را برای مواجهه با آدم‌ربایان آماده کرد. در تماس بعدی سعید با آدم‌ربا قرار گذاشت و مأموران که به صورت نامحسوس در محل قرار حضور داشتند موفق شدند یکی از آدم‌ربایان به نام سیامک را بازداشت کنند.
سیامک پس از دستگیری به مأموران گفت رضا کشته شده و دوستانش به نام‌های اصغر، دوشنبه و سعادت او را به قتل رسانده‌اند. پس از اظهارات سیامک پلیس 3 متهم را مورد پیگرد قرار داد، اما ردی از آن‌ها پیدا نکرد. اما با نشانی‌هایی که سیامک به مأموران داده بود جسد رضا در اطراف صفادشت کشف شد.
سیامک در توضیح آنچه اتفاق افتاده بود گفت: اصغر و دوشنبه به من گفتند که با رضا بر سر 30 کیلوگرم مواد مخدر اختلاف حساب دارند. به همین دلیل هم بود که او را گروگان گرفته اند. آن‌ها مدعی بودند رضا مواد را گرفته و پولش را پرداخت نکرده است.
وقتی من به مخفیگاهشان رفتم آن‌ها مدعی شدند که، چون رضا با آن‌ها همکاری نکرده او را کشته‌اند و از من خواستند تا کمک کنم جسد را دفن کنند. من در دفن جسد با آن‌ها همکاری داشتم، ولی در ماجرای قتل دخالتی نداشتم.
تحقیقات مأموران برای شناسایی و بازداشت متهمان به نتیجه نرسید و این فرضیه که متهمان بعد از بازداشت سیامک از ایران گریخته و به افغانستان رفته‌اند قوت گرفت. این در حالی بود که سیامک هم به مأموران گفت که از محل اختفای 3 همدستش اطلاعی ندارد.
به این ترتیب کیفرخواست علیه وی صادر و پرونده در شعبه 17 دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. در ابتدای جلسه و بعد از اینکه نماینده دادستان کیفرخواست علیه متهم را خواند همسر مقتول شکایت خود را مطرح و از طرف فرزندش نیز درخواست قصاص کرد.
در ادامه سیامک به عنوان متهم به جایگاه رفت و گفت: من اتهام قتل را قبول ندارم، چون در آن هیچ نقشی نداشتم. من فقط در دفن جسد با آن‌ها همکاری کردم. پس از تماس دوستانم به محلی که گفته بودند رفتم و آن‌ها به من جسد مردی را نشان دادند که در صندوق عقب خودرو بود و از من خواستند تا آن را دفن کنم.
متهم درباره اینکه سه همدستش کجا هستند گفت: آن‌ها پیش از این ماجرا هم بار‌ها به صورت غیرقانونی از مرز خارج می‌شدند و دوباره برمی گشتند و فکر می‌کنم پس از دستگیری من آن‌ها به افغانستان گریخته‌اند. هرچند سیامک منکر قتل بود، اما در نهایت هیأت قضات وارد شور شدند و همه متهمان را به قصاص و 7 سال حبس به خاطر قتل و اختفای جسد و وارد کردن ضربات قبل از مرگ به مقتول محکوم کردند.
اما رأی صادره از سوی سیامک مورد اعتراض قرار گرفت و پرونده به شعبه 24 دیوان عالی کشور رفت و حکم از سوی قضات این شعبه نقض شد. بر اساس نظریه دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه از 3 متهم دیگر تحقیق به عمل نیامده و سیامک نیز اتهام قتل را از ابتدا رد کرده است احتمال اینکه او قتلی مرتکب نشده باشد، وجود دارد که این موضوع باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
به این ترتیب پرونده با نقض حکم به شعبه هم‌عرض فرستاده شد و این پرونده در شعبه 11 دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
منبع: روزنامه ایران
