دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران در نشستی مشترک به بررسی لایحه بودجه سال آینده و نیز پیامدهای آن بر فضای کسب‌وکار پرداختند. لایحه بودجه سال آینده با رقم 2435هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه شده که این رقم به میزان 18 درصد نسبت به لایحه بودجه سال 1399 رشد داشته است. جزئیات اسکلت مالی سال 1400 نشان می‌دهد بودجه عمومی در نظر گرفته شده 929 هزار میلیارد تومان است که قرار است 248 هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات، عوارض و گمرک تامین شود. بر این اساس، درآمدهای مالیاتی سال آینده نسبت به آنچه برای سال جاری پیش‌بینی شده بود، 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین قرار است 199 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی از محل فروش 3/ 2 میلیون بشکه نفت تامین شود. افزون بر این، قرار است 125 هزار میلیارد تومان از محل اوراق مشارکت، 95 هزار میلیارد تومان از محل فروش شرکت‌ها و 75 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی تامین شود. دولت پیش‌بینی کرده است که 70 هزار میلیارد تومان نیز از فروش اوراق سلف نفتی کسب کند. در این رابطه رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه دولت نرخ ارز را در لایحه بودجه معادل 11 هزار و 500 تومان تعیین کرده است، گفت: بخش اعظم درآمدها وابسته به فروش نفت بوده و اصلا مشخص نیست که محقق شود و دولت به نحوی لایحه بودجه را تدوین کرده که گویی قرار است تحریم‌ها رفع شوند. ضمن آنکه وضعیت ما از نظر FATF نیز مشخص نیست و پرسش حائز اهمیت آن است که به فرض فروش این میزان نفت، پول آن چگونه قرار است به کشور بازگردانده شود. پرسش دیگری که وجود دارد این است که دولت چگونه می‌خواهد افزایش مالیات را محقق کند، آیا این افزایش از محل کاهش معافیت‌ها یا فرارهای مالیاتی خواهد بود یا این افزایش قرار است فشار بیشتری را به کسب‌وکار‌هایی که به‌صورت قانونمند فعالیت می‌کنند، وارد کند؟ محمدرضا زهره‌وندی معتقد است احتمالا 50 درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده، محقق نمی‌شود و کسری بزرگی در دخل و خرج دولت ایجاد می‌شود که مهم‌ترین عارضه چنین حجمی از کسری بودجه، تورم خواهد بود. در عین حال، این لایحه، دولت آینده را مقروض خواهد کرد. ضمن آنکه گویی دولتمردان در تدوین این بودجه به این نکته توجه نکرده‌اند که اقتصاد در سال 1399 تحت تاثیر کرونا بوده و بودجه سال1400 را برای یک شرایط عادی تنظیم کرده‌اند.
اهداف لایحه بودجه 1400
در ادامه این جلسه مشاور عالی رئیس اتاق تهران، به بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1400 کشور پرداخت. ابراهیم بهادرانی اهداف تعیین شده در این لایحه را «مبنا قرار دادن اقتصاد مقاومتی در اتخاذ سیاست‌ها»، «افزایش رشد جمعیت»، «مقابله با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار اقتصادی ناشی از آن»، «توجه به معیشت مردم»، «رشد بلندمدت با تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مهار تورم و رفع موانع تولید و تسهیل کسب‌وکار» و «ایجاد اشتغال و رفع رکود تورمی» عنوان کرد. به گفته بهادرانی، از بودجه عمومی کشور برای سال آینده که معادل 841 هزار میلیارد تومان است، تنها نزدیک به 38 درصد آن، معادل 318 هزار میلیارد تومان شامل درآمدها می‌شود. برای تامین بقیه بودجه عمومی 225 هزار میلیارد تومان فروش دارایی(شامل نفت و اموال منقول و غیرمنقول) در نظر گرفته شده و 298 هزار میلیارد تومان هم از طریق استقراض یا فروش شرکت‌های دولتی تامین می‌شود. او افزود: دولت فقط به اندازه 38 درصد از هزینه‌هایش درآمد دارد و برای تامین بقیه یا باید دارایی بفروشد یا قرض بگیرد.
مشاورعالی رئیس اتاق تهران گفت: درآمدها در لایحه بودجه سال بعد نسبت به بودجه سال جاری 10 درصد رشد داده شده، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل فروش نفت و دارایی می‌شود نسبت به بودجه امسال، 110 درصد رشد یافته و تملک دارایی‌های مالی که همان استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق یا شرکت‌هاست 70 درصد افزایش یافته است. بهادرانی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده، هزینه‌های جاری نسبت به بودجه امسال 46 درصد افزایش نشان می‌دهد که برای اقتصادی در وضعیت کنونی کشور اصلا قابل توجیه نیست، تصریح کرد: هزینه‌های عمرانی 3/ 18 درصد رشد کرده و تملک دارایی‌های مالی هم که استقراض است و باید پرداخت شود 112 درصد رشد یافته است. متاسفانه دین پرداخت اوراق هر سال بیشتر و سنگین‌تر می‌شود. او سپس خاطرنشان کرد که در سال 1400 کسری تراز عملیاتی که در حقیقت کسر بودجه واقعی است، حدود 319 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که 121 هزار میلیارد تومان آن از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عمدتا فروش نفت است و 198 هزار میلیارد تومان دیگر آن هم از محل واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق و سهام شرکت‌ها قرار است تامین شود. به این ترتیب برای سال آینده، از 637 هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری، 50 درصد از طریق درآمدها و 31 درصد از طریق استقراض و 19 درصد نیز از محل فروش دارایی‌ها تامین می‌شود.
او تاکید کرد که وابستگی این بودجه به نفت 41 درصد است که برخلاف سیاست‌های مقاومتی و به‌غیر از سال 1392 که این رقم 4/ 42 درصد بود بیشتر از تمام سال‌های دیگر دهه 1390 است. بهادرانی سپس به درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و با بیان اینکه این میزان نسبت به بودجه امسال، 21 درصد رشد دارد، افزود: این در حالی است که با توجه به پیش‌بینی تورم 30 درصدی سال آینده و رشد تولید ناخالص داخلی 2/ 3 درصد که از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای سال بعد پیش‌بینی شده، باید درآمدهای مالیاتی دست‌کم 2/ 33 درصد افزایش داده شود که در این صورت، حدود 32 هزار میلیارد تومان به درآمد مالیاتی کشور اضافه می‌شود. او در عین حال تصریح کرد که باید برای سال آینده، راهکارهایی برای حذف معافیت‌های مالیاتی و فرارهای مالیاتی که به گفته مسوولان، حدود 40 هزار میلیارد تومان است، لحاظ شود.
ابراهیم بهادرانی در ادامه، به درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1400 از محل صادرات نفت و گاز که معادل 3/ 2 میلیون بشکه در روز درنظر گرفته شده، اشاره کرد و افزود: با توجه به پیش‌بینی قیمت نفت برای سال آتی که 40 دلار لحاظ شده و اینکه قیمت هر دلار نیز 11 هزار و 500 تومان درنظر گرفته شده، حدود 199 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت برای سال آینده پیش‌بینی شده است که با توجه به عدم تعیین تکلیف تحریم‌ها و اینکه عرضه نفت در جهان در شرایط فعلی روزانه معادل 9 میلیون بشکه در روز بیش از تقاضا وجود دارد، بعید است که کشور بتواند از پول نفت پیش‌بینی شده در این لایحه بهره‌مند شود. او سپس تصریح کرد که با این شرایط، صادرات نفت خام در لایحه بودجه سال آینده باید به 800 هزار بشکه در روز تعدیل شود. وی در ادامه افزود: بر اساس لایحه بودجه سال آینده، قرار است حدود 8 میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور به نرخ 4200 تومان به کالاهای اساسی، خوراک دام و تجهیزات اختصاص یابد که این تخصیص به فساد بیشتر دامن خواهد زد، ضمن آنکه درآمد دولت را نیز به میزان 176 هزار میلیارد تومان کاهش می‌دهد، بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت دلار 4200 تومانی را به‌طور کامل حذف کند و این میزان درآمد نفتی را به نرخ نیمایی به فروش برساند و از این محل، 110 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شده و 60 هزار میلیارد تومان دیگر نیز می‌تواند به بخش فقیر جامعه تخصیص یابد.
تسری پرداخت مالیات به بخش تاریک اقتصاد
عباس آرگون، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با انتقاد از عدم برنامه‌محوری در کشور و اینکه قوانین برنامه‌ای با یکدیگر همخوانی ندارد، گفت: ما به‌عنوان بخش خصوصی باید برنامه‌محوری را از سیاست‌گذار مطالبه کنیم. در عین حال از دیگر مطالبات ما باید کوچک‌سازی دولت و استقرار نظام جامع مالیاتی باشد. او با بیان اینکه یکی از مشکلات ما عدم عدالت مالیاتی است، گفت: باید پرداخت مالیات به بخش‌های تاریک اقتصاد نیز تسری پیدا کند تا فشار تنها روی کسانی که به‌طور شفاف فعالیت می‌کنند، وارد نشود.
علی‌اصغر اژدری، کارشناس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز گفت: فارغ از جزئیات بودجه، آنچه حائز اهمیت است، کیفیت فضای کسب‌وکار و محیطی است که دولت برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد می‌کند. تورم، نرخ ارز، مالیات و کسری بودجه، اثر خود را بر فعالیت بخش خصوصی می‌گذارد و هرچه کسری بودجه کمتر باشد، تبعات کمتری متوجه بخش خصوصی خواهد بود.
