خبرگزاری مهر: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی شیوه انعکاس نرخ ارز در لایحه بودجه سال 1400 را مورد انتقاد قرار داد. در این گزارش آمده است. با توجه به اینکه بخشی از منابع دولت به صورت ارزی وصول شده یا نرخ ارز بر میزان منابع حاصل از آنها مؤثر خواهد بود، نرخ ارز در نظر گرفته شده در لایحه بودجه می‌تواند علاوه بر ایجاد تفاوت در میزان منابع عمومی پیش بینی شده، بر شفافیت بودجه نیز اثرگذار باشد.
لایحه بودجه سال 1400 از این منظر با تناقضات فراوانی همراه است. در شرایطی که مقامات دولت در اظهارات خود بر تداوم سیاست ارز 4200 تومانی برای واردات 8 میلیارد دلار کالای اساسی و دارو تأکید دارند، نرخ ارز در نظر گرفته شده برای محاسبه کل منابع حاصل از صادرات نفت سهم دولت (ردیف 210101) 11,500 تومان برای هر دلار عنوان شده است.
از سوی دیگر در جز «4» بند «ب» تبصره «1» در ارتباط با سیاست ارز ترجیحی عنوان شده است که در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS)، منابع وصولی صرف تأمین معیشت و سلامت مردم می‌شود. این موضوع در حالی است که در ردیف 210102 (منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) و نیز در ردیف 310705 (منابع حاصل از استقراض از صندوق توسعه ملی (کاهش سهم 18 درصد صندوق توسعه ملی))، نرخ تسعیر ارز، معادل نرخ ETS (میانگین نرخ سنا و نیما) عنوان شده، اما در عمل نرخ ارز 11500 تومانی برای آن در نظر گرفته شده است.
علاوه بر موارد فوق در ردیف 2 منابع جدول تبصره «14»، 120 هزار میلیارد تومان از محل صادرات فراورده پیش بینی شده که در صورت محاسبه نرخ ارز 11500 می‌بایست ارزش دلاری صادرات فراورده به بیش از 10 میلیارد دلار می‌رسید؛ این در حالی است که میزان صادرات فراورده بسیار کمتر از این میزان پیش بینی شده است. هرچند در مورد نرخ ارز در نظر گرفته شده در این تبصره و همچنین نرخ ارز مبنای محاسبه بودجه شرکتهای دولتی، توضیحی در لایحه بودجه ذکر نشده است، اما به نظر می‌رسد که مبنای محاسبه نرخ ارز در این موارد حدود 17 هزار تومان بوده است.
مورد دیگری که در آن نرخ ارز مورد استفاده قرار می‌گیرد، شیوه محاسبه حقوق ورودی است (ردیف 110401) که در این بخش، در لایحه بودجه سال 1400، نرخ ارز 4,200 تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده و حقوق ورودی براساس این نرخ وصول می‌شود.
با توجه به توضیحات ذکر شده به نظر می‌رسد که لایحه بودجه سال 1400 حتی از منظر شکلی نیز از پیوستگی لازم برخوردار نیست و نرخ‌های ارز متعدد و متناقض در آن مورد استفاده قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند دال بر اراده ایجاد عدم شفافیت در لایحه بودجه قلمداد شود.
