براساس آنچه «ایسنا» از اظهارات آملی لاریجانی در این جلسه گزارش داده است، رئیس مجمع تشخیص در این باره گفت: همگان باید فارغ از هرگونه جو‌سازی و فضاسازی‌های مخرب و البته بی‌تاثیر بر اراده اعضای مجمع، اجازه دهند که مجمع در این زمینه بررسی‌های خود را انجام دهد و البته در این راه حتما از نظرات و سخنان کلیه دلسوزان و کارشناسان متعهد استقبال خواهد شد. آملی لاریجانی با پیچیده خواندن موضوع FATF و لوایح مربوط به آن گفت: متاسفانه عده‌ای با جو‌سازی در تلاشند توجه افکار عمومی را با موضوعاتی مانند تامین دارو و واکسن کرونا و امثال آن به سمت و سوی دیگری معطوف سازند.
سد FATF
ماجرای ارتباط قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF با موانع بر سر راه خرید واکسن کرونا، به توییت‌های علی مطهری باز‌می‌گردد؛ موضوعی که بعدا رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت او نیز به‌صورت تلویحی به آن اشاره کردند. او در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «به‌خاطر اینکه در لیست سیاه FATF قرار داریم نتوانستیم 50 میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد.»
علی ربیعی هم در اظهارات دوم دی ماه خود به‌صورت تلویحی اظهارات مطهری را تایید کرده و گفته بود: در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چند مرحله انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی رو به رو بودیم. ربیعی یا‌دآور شد: به‌طور کلی نپیوستن به FATF و در لیست سیاه قرار گرفتن آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تامین مالی نشان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود متاسفانه FATF این بهانه را ایجاد می‌کند.
حتی دو روز پیش هم حسن روحانی رئیس‌جمهوری بار دیگر به این موضوع اشاره کرد. او نیز در سخنانی در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا ضمن اشاره تلویحی بر نقش عدم تصویب FATF بر خرید واکسن کرونا، خواستار تصویب هرچه سریع‌تر دو لایحه باقی مانده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. رئیس‌جمهوری در همین نشست با تاکید بر اینکه ما در نقل‌و‌انتقال یا نگهداری واکسن هیچ مشکلی نداریم، تصریح کرد: در خرید البته مشکل داریم اما روزانه و مورد به مورد از این تحریم‌ها عبور می‌کنیم و این کار را تاکنون هم انجام داده‌ایم و بعد از این هم انجام می‌دهیم. حالا کاری هم به این نداریم که FATF تاثیری بر خرید واکسن دارد یعنی من نمی‌خواهم الان وارد این موضوع شوم.
خرید واکس کرونا چند ماه است که در دستور کار دولت قرار دارد. در واقع ایران از چند ماه پیش برای خرید واکسن کرونا در برنامه کواکس ثبت نام کرده است. کواکس طرحی است که در آن ده‌ها کشور ثروتمند جهان متعهد شده‌اند به یک برنامه جهانی واکسن کرونا با هدایت سازمان جهانی بهداشت ملحق شوند. هدف از این برنامه کمک به خرید و توزیع عادلانه واکسن کرونا است. ایران هم عضو این کنسرسیوم است. با وجود دستور حسن روحانی برای تامین ارز موردنیاز و همچنین مجوز اوفک (دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت دارایی آمریکا) برای برطرف شدن موانع قانونی ایران برای خرید واکسن، ناظران می‌گویند که به‌رغم صدور مجوز برای کالاها یا خدمات خاص ازسوی اوفک، چون ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نپیوسته برای انتقال ارز باید نشان دهد منبع پول و نقل و انتقالاتی که به تامین آن منجر شده قانونی بوده است اما چون منبع پول فروش نفت است و فروش نفت مغایر تحریم‌های آمریکاست، چنین کاری بسیا‌ر دشوار خواهد بود. در واقع ایران برای انتقال ارز خود باید قانونی بودن منشأ آن را ثابت کند که چون فروش نفت ایران مشمول تحریم‌های آمریکاست، درنهایت این کار غیرقانونی تلقی می‌شود و ایران قادر به واریز پول واکسن کرونا نخواهد بود؛ موضوعی که دولتی‌ها هم به بیان‌های دیگر چند باری آن را مطرح کرده‌اند.
با این همه، برخی مقامات تاکید دارند که ماجرای خرید واکسن و لوایح FATF به هم مرتبط نیستند. از جمله آیت‌الله آملی لاریجانی. البته دیروز نخستین بار نبود که آملی لاریجانی درباره بررسی لوایح مربوط به FATF و فضاسازی‌ها در این زمینه هشدار می‌داد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه مجمع، زمانی که رسما خبر در دستور کار قرار گرفتن این لوایح را در مجمع تشخیص اعلام کرد، همه گروه‌های سیاسی را به پرهیز از فضاسازی و ربط دادن مسائلی همچون واکسن کرونا به این موضوع فراخوانده و گفته بود: مردم مطمئن باشند که مجمع تشخیص مصلحت نظام با دقت تمام و بر حسب مصالح کشور، تمام جوانب قضیه از جمله مصالح اقتصادی و امنیتی این لوایح را بررسی و نتیجه را اعلام خواهد کرد. آملی لاریجانی همچنین تاکید کرد که «پس از اعلام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام چه آنها که نتیجه را قبول دارند و چه آنها که آن را قبول ندارند باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند»
ماجرای بلاتکلیفی لوایح
موضوع بلاتکلیف ماندن دو لایحه از لوایح چهار گانه مربوط به پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی برای تعلیق دائمی ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار (موسوم به لیست سیاه FATF) به سال 98 باز می‌شود؛ یعنی زمانی که مهلت یکساله مجمع برای بررسی دو لایحه مصوب مجلس در دی‌ماه این سال به سر رسید اما مجمع تکلیف این دو لایحه را روشن نکرد؛ موضوعی که خود به جدالی حقوقی میان دولت و مجمع تبدیل شد و در نهایت به نتیجه خاصی نرسید. سرانجام دوم اسفندماه همان سال (98)، FATF که پیش از آن چند بار به ایران مهلت داده و در بازه‌های چندماهه متوالی نام ایران را موقتا از فهرست کشورهای غیرهمکار این گروه تعلیق کرده بود، همه تعلیق‌های پیشین را لغو و اقدامات تقابلی علیه ایران را پس از حدود سه سال و نیم فعال کرد؛ بازگشت به فهرست سیاه که البته با اجماع صورت گرفت به این معنا که چین و روسیه نیز با آن مخالفتی نداشتند. در واقع بازگشت اقدامات مقابله‌ای یا اصطلاحا ورود ایران به لیست سیاه، به این معنی است که کشورها در تبادلات مالی و بانکی با ایران باید حساسیت بیشتری به خرج دهند.
دولت حسن روحانی برای جلوگیری از همین تصمیم FATF بود که چهار لایحه را به مجلس تقدیم کرده بود؛ لوایحی که هر چهار مورد با فراز و نشیب فراوان در مجلس دهم تصویب شد اما با این حال، تنها دو لایحه به مرحله تایید شورای نگهبان رسید و دو لایحه دیگر نیز به‌دلیل اصرار شورای نگهبان بر ایرادات موردنظر و همچنین اصرار مجلسی‌ها بر نظر خود، به مجمع رفت و با وجود فرصت یک‌ماهه مجمع، بلاتکلیف رها شد. این چهار لایحه عبارت بودند از «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)». در واقع گره کار به دو لایحه مربوط به الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT مربوط می‌شد؛ لوایحی که حالا دوباره با درخواست دولت از مقام معظم رهبری مبنی بر تمدید مهلت بررسی و موافقت ایشان، در دستور کار مجمع قرار گرفته اما به گواه اظهارات برخی اعضا از جمله محمد صدر، هنوز جلسه‌ای با این دستور کار تشکیل نشده است.
فارغ از آنکه آیا فعال شدن اقدامات تقابلی FATF علیه ایران، نقش موثری در موانع موجود بر سر خرید واکسن کرونا برای ایران به ارمغان آورده یا خیر، بررسی مجدد دو لایحه مهم الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT حائز اهمیت است. حتی با وجود آنکه این دو لایحه هنوز هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس یازدهم مخالفان سرسختی دارد، بررسی دوباره آنها که احتمال تصویب آنها در مجمع را روی میز بازمی‌گرداند، می‌تواند به‌عنوان تلاش‌های دوباره ایران برای اجرای پیش‌شرط‌های FATF آن هم در زمانی باشد که تحریم‌های ایالات‌متحده و محدودیت‌ها بر سر مبادلات بانکی، شرایط مالی دولت را با دشواری شدید روبه‌رو کرده است؛ تلاش‌هایی که اگر این بار بتواند به تصویب این دو لایحه در مجمع منجر شود، احتمال تعلیق دوباره ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار FATF را به دنبال خواهد داشت. با این حال برخی اعضای مجمع تشخیص و حتی رئیس این مجمع در اظهارات خود در هفته‌ای که گذشته، بارها تاکید کرده‌اند که بررسی مجدد این دو لایحه در مجمع به معنای تصویب آنها نیست.
