گروه سیاست سایت فردا – از همان مخالفت‌های اولیه دولت با طرح «اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها» می‌شد حدس زد که روحانی و همکارانش به این سادگی‌ها تن به اجرای این قانون نمی‌دهد. بعد هم که آقای رئیس جمهور در نشست خبری خود اعلام کرد این قانون را طبق تفسیر خود اجرا خواهد کرد، معلوم شد که دولت این حقوقدان در تلاش است تا به نوعی قانون را دور زده و درحالی که وظیفه تفسیر قانون به عهده دولت نیست، راهی برای عدم اجرای مصوبه مجلس پیدا کند.
آیین‌نامه‌اجریی دولت که نوشته و ابلاغ شد نیز حجت تمام گشت که دولت تدبیر و امید و قصد اجرا کردن قانون اخیر را ندارد. برای همین هم در روز‌های اخیر شاهد انتقاداتی گسترده نسبت به این رویه دولت هستیم.
مثلا روزنامه فرهیختگان نوشت: «اولاً این نوع رفتار مغایر عرف و قانون است و اگر قرار باشد دولت با همه مصوبات مجلس مانند رفتاری که با طرح «یارانه معیشتی» و همین قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها کرده، رفتار کند، آنگاه سنگ‌روی‌سنگ بند نخواهد شد. این الگوی مواجهه درواقع نادیده گرفتن رکن قانونگذاری و در واقع خروج از ریل قانون اساسی است. دومین موضوع مربوط به اثرات این نوع رفتار در تامین منافع ملی است. اگر دقت کنیم خواهیم دید دولت در مواجهه با تمام بدعهدی‌های آمریکا و اروپا تنها صبر پیشه کرده و از انجام اقدامات موثر سر باز زده است. حالا هم که بیش از 2/5 سال از شروع آن صبر یادشده می‌گذرد از اجرای مصوبه مجلس که به‌عنوان برگی مهم در دست دستگاه دیپلماسی می‌توانست ایفای نقش کند، استنکاف می‌کند. این نوع مواجهه حتما به طرف غربی این پیام را ارسال خواهد کرد که کوتاه‌آمدن ایران نقطه پایان ندارد و آن‌ها می‌توانند با خیال راحت به عدم اجرای تعهدات‌شان و تداوم فشار حداکثری بر ایران اقدام کنند. سومین مسئله، اما مربوط به متن تنظیم شده به‌عنوان آیین‌نامه اجرایی دولت است. آیین نامه‌های اجرایی در صورت ضرورت، نمی‌تواند با اصل قانون مصوب مجلس در تعارض باشد.»
کیهان نیز در ستون اخبار ویژه خود به همین گزارش اشاره کرده و آورده است: «در قانون مجلس ماده اول مربوط به تولید اورانیوم 20 درصد است که بلافاصله پس از اجرایی‌شدن قانون باید فرآیند تولید و ذخیره 20 درصد آن انجام شود، دولت، اما تعیین کرده که سازمان انرژی اتمی باید ظرف دوماه گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای 20 درصد و پیش‌نیاز‌های فنی و مالی آن‌ها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ارائه کند و بعدا و زمانی که تامین اعتبار و پیش‌نیاز‌های فنی و... آماده شد وارد فاز عملیاتی شود. این موضوع شامل بند‌های دوم و سوم قانون مجلس یعنی ذخیره 500 کیلو اورانیوم با غنای کم و همچنین نصب سانتریفیوژ‌های نسل دوم و ششم هم می‌شود. درمورد موضوع دوم (توقف اجرای پروتکل الحاقی)، اما دولت اساسا به‌گونه‌ای آیین‌نامه نوشته که درصورت اجرا بعید است کار به توقف اجرای پروتکل الحاقی برسد. با وجود اینکه در قانون مجلس تصریح شده بود که پس از دوماه از روز لازم‌الاجرا شدن، درصورت عدم انجام تعهدات کشور‌های مقابل دولت موظف به توقف اجرای پروتکل الحاقی است، در آیین‌نامه دولت آمده است: «در اجرای موضوع ماده (6) قانون توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، گزارش‌های مربوط درخصوص اجرای تعهدات کشور‌های طرف برجام و رفع موانع مذکور در این ماده را تا پایان بهمن‌ماه 1399 ارائه خواهند کرد. گزارش‌های مذکور توسط وزارت امور خارجه تجمیع و جهت تصمیم‌گیری به دولت ارائه می‌شود. دولت ظرف مهلت باقی‌مانده براساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.» چنانکه می‌بینید با وجود موانع متعددی که دولت در این مسیر برای کشور ساخته، نهایتا هیچ‌اشاره‌ای به ماجرای توقف اجرای پروتکل الحاقی در هیچ شرایطی نکرده و موضوع را اساسا مسکوت گذاشته است.»
گفتی است، که وطن امروز هم در شماره امروز خود نقد مفصلی بر این رویکرد دولت داشت و در گزارشی تحت عنوان «مجازات در انتظار قانون شکنان» نوشت: «آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران در حالی از سوی اسحاق جهانگیری به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد که دولت با تغییر مواد مهم مصوبه مجلس، از نیت و قصد خود برای اجرای بی‌خاصیت و ناقص قانون مجلس خبر می‌دهد.»
این روزنامه اصولگرا در گزارش خود به همه راه‌هایی که دولت برا استنکاف از اجرای این قانون یافته اشاره کرده و می‌نویسد: «با این حال دولت در آیین‌نامه خود با هدف دور زدن ماده 9 قانون هسته‌ای، فرد مستنکف را کسی دانسته است که با وجود آماده بودن منابع مالی (طبق نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه)، امکانات فنی (طبق نظر رئیس سازمان انرژی اتمی) و شرایط سیاسی (طبق نظر وزیر امور خارجه)، قانون هسته‌ای را به عمد انجام ندهد یا به تاخیر بیندازد یا قصد بی‌اثر کردن آن را داشته باشد.»
آیین‌نامه اجرایی دولت که با تفسیر به رای باعث دور زدن قانون مجلس می‌شود، مورد توجه رسانه‌ها و حامیان دولت نیز واقع شده است و با تعابیری نظیر «رودست دولت به مجلس» از این اقدام یاد کرده‌اند. در این راستا روزنامه سازندگی در گزارش روز سه‌شنبه خود پس از اینکه آیین‌نامه اجرایی دولت را جدال حقوقی دولت و مجلس نامید، نوشت: «دولت در تدوین آیین‌نامه با اعمال تفسیر خود از قانون همچنان به نگهبانی از برجام وفادار مانده است. به این ترتیب رئیس‌جمهور حقوقدان، مصوبه مجلس را به نحوی به اجرا خواهد گذاشت تا منافع ملی و برجام آسیب نبیند.»
وطن امروز، اما یادآور می‌شود که «در چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی موظف به واکنش به آیین‌نامه دولت است که تفاوت و مغایرت فاحشی با آنچه در بهارستان به تصویب رسید دارد. نمایندگان اگر به وظیفه نظارتی خود در این باره عمل نکنند، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بازدارندگی خود را ازدست داده و در عمل به اجرای تشریفاتی و نمادین توسط دولت و سازمان انرژی اتمی ختم خواهد شد.»
