وکلای مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنج‌شنبه 11 دی ماه از یک قاضی فدرال خواستند تا درخواست «لوئی گومرت»، نماینده جهوری‌خواه از تگزاس را که می‌کوشید پنس را وادارد تا آرای الکترال چند ایالت کلیدی را نادیده بگیرد، رد کند. قرار است کنگره آمریکا هفته آینده برای تایید انتخابات ریاست جمهوری 2020 تشکیل جلسه دهد. «دان برمان»، در گزارش 1 ژانویه 2021 برای سی.ان.ان نوشت، استدلال پنس این است که مسائل حقوقی مطرح شده از سوی گومرت- همراه با تنی چند از جمهوری‌خواهان آریزونایی- باید در مجلسین (سنا و نمایندگان) رسیدگی شود. گومرت و همفکرانش در آخرین گام می‌کوشند معاون رئیس‌جمهور را وادارند تا در جلسه هفته آینده کنگره را به کارزاری علیه بایدن تبدیل کند. در این جلسه قرار است پنس (که به‌صورت نمادین رئیس سنا هم هست) آرای الکترال داده‌شده به بایدن را تایید کند. به این ترتیب، آب پاکی بر دستان آن دسته از جمهوری‌خواهانی ریخته می‌شود که می‌کوشند اما و اگرهایی در انتخابات بیاورند و ترامپ را پیروز میدان رقابت‌ها اعلام کنند.
برخی جمهوری‌خواهان در کنار دونالد ترامپ هنوز پیروزی بایدن را به رسمیت نشناخته‌اند. آنها می‌کوشند در جلسه هفته آینده آخرین تیر خود را پرتاب کنند. با این حال شواهد نشان می‌دهد پنس قرار است آرای الکترال مبنی بر پیروزی بایدن را امضا و به نزاع چند هفته‌ای پایان دهد. به این ترتیب، بایدن در عمل رئیس‌جمهور آمریکا خواهد شد. در پرونده شکایت پنس چنین آمده است:«شاکیان با طرح مواردی از یک اقدام اضطراری مجموعه‌ای از موارد قانونی را در مورد این مساله مطرح کرده‌اند که بر اساس آن شمارش آرا برای ترامپ باید از نو انجام گیرد. اما شکایت این شاکیان وسیله مناسبی برای پرداختن به آن مسائل نیست، زیرا شاکیان از متهم به اشتباه شکایت کرده‌اند.» پنس معتقد است: «دعوی برای اثبات اینکه معاون رئیس‌جمهور دارای اختیار برای شمارش آرا است... یک تناقض قانونی است». این دادخواست به دروغ ادعا می‌کند که انتخابات از سوی دموکرات به سرقت رفته است. این دادخواست به ادعاهای اثبات‌نشده تقلب اشاره می‌کند که بارها و بارها رد شده است. گومرت و جمهوری‌خواهان استدلال می‌کنند که «قانون شمارش انتخاباتی» (ECA) بر خلاف قانون اساسی، پنس را به تعداد کالج‌های انتخاباتی مصوب از سوی ایالت‌ها وصل می‌کند و می‌گوید که او «دارای اختیار منحصر به فرد» برای شمارش آرای انتخاباتی ایالت‌هاست.
گزارشگر رویترز می‌افزاید این دادخواست چنین استدلال می‌کند: «بر اساس متمم دوازدهم قانون اساسی، پنس به تنهایی از اختیار منحصر به فرد برای بازگشایی و مجاز شمردن آرای انتخاباتی برای ایالتی مشخص برخوردار است. همچنین در جایی که اعتراضی به فلان ایالت باشد، برای تعیین اینکه آرای کدام ایالت باید خوانده شود یا نشود از چنین اختیاری برخوردار است.» پرونده پنس به کنایه از گومرت سخن می‌گوید. در این پرونده چنین آمده است که مواضع نماینده گومرت اگر از سوی دادگاه پذیرفته شود، عملا زیر سوال بردن رای‌گیری و انتخابات است. «جیک تاپر» روز پنج‌شنبه در گزارشی برای سی.ان.ان نوشت که دست کم 140 نماینده جمهوری‌خواه از مجلس نمایندگان در 6 ژانویه علیه شمارش آرای انتخاباتی رأی خواهند داد. چنان‌که از سوی وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری، چند ایالت، دادگاه‌های فدرالی، فرمانداران و مقام‌های منتخب ایالتی اشاره شده است، هیچ ادعا یا شاهد معتبری در مورد مسائلی که به رأی دادن مربوط است و بتواند بر انتخابات تاثیر بگذارد وجود ندارد.
هنگام شمارش آرا از سوی کنگره، یک عضو مجلس نمایندگان و یک سناتور جمهوری‌خواه موظف به اعتراض هستند. سناتور «جاش هاولی»، جمهوری‌خواه، از میسوری روز چهارشنبه 10 دی ماه اعلام کرد که اعتراض خواهد کرد. اعتراض او قانون‌گذاران در مجلس نمایندگان و سنا را مجبور خواهد کرد که در مورد قبول نتایج پیروزی بایدن رای‌گیری کنند. «داگ لتر»، مشاور عمومی مجلس نمایندگان روز پنج‌شنبه با طرح خلاصه‌ای از پرونده خواستار کنار گذاشتن شکایت گومرت شد و آن را «گسست کامل از رویه‌های قانون اساسی و اقدامات قانونمند» خواند. یک نماینده دیگر هم افزود: چنین دادخواست‌های غیرسازنده‌ای موجب وهن دادگاه‌های فدرال است. به نوشته گزارشگر رویترز، کمپین ترامپ باعث و بانی انتشار گزارش‌های خلاف واقع در مورد نتایج انتخابات است. حامیان ترامپ همچنان در دیوان عالی همان شکایت‌های بی‌اساس و اثبات نشده را مطرح می‌کنند و تمایلی هم به پس گرفتن ادعاهای خود ندارند. این کمپین طی هفته گذشته برای دومین بار از دیوان عالی خواست تا پیروزی بایدن را نپذیرد. پرونده‌های دیگری هم از سوی رئیس‌جمهور و متحدانش در جریان است تا نتایج انتخابات در پنسیلوانیا، جورجیا، میشیگان، ویسکانسین و آریزونا را زیر سوال ببرند تا به این وسیله بایدن را بازنده انتخابات در این ایالت‌ها انتخاب کنند. همچنین روز پنج‌شنبه از وکیل «آلن کندی» منتخب بایدن و کامالا هریس در کلورادو، خواسته شد که به دادخواستی بپیوندد که پیام آن مخالفت با گومرت است.
