خبرگزاری ایسنا: انوشیروان محسنی بندپی در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران گفت: برخی از اعضا پیشنهاد کردند که جلسه کمیته اضطرار باید روز گذشته تشکیل می‌شد تا تصمیمی برای امروز و فردا اتخاذ می‌شد تا از میزان تاثیر آثار آلودگی هوا بر آحاد جامعه کاسته شود، در حالی که تمامی اقدامات برای کاهش آثار ظرف دو هفته گذشته اتخاذ شد.
وی افزود: در حال حاضر هیچ صنایع و نیروگاهی در تهران از سوخت مازوت استفاده نمی‌کند و این موضوع مورد تایید شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و محیط زیست استان تهران است. به این ترتیب صنایع از سوخت گاز و گازوئیلی که حداقل 50 درصد آن از یورو 4 برخوردار است، استفاده می‌کنند.
بندپی ادامه داد: از سوی دیگر پلیس نیز از تردد خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی جلوگیری کرده و با نظارت بر این بخش اقدام موثری انجام شده است. همچنین تلاش برای برخورد با موتورسیکلت‌های فاقد معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: فعالیت‌های عمرانی تا اطلاع ثانوی متوقف است و تلاش می‌کنیم تا فعالیت معادن شن و ماسه به میزان تاثیری که بر آلودگی هوا دارند، کنترل شوند.
استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر این که شرکت گاز نظارت مستمری بر دستگاه‌های اداری برای تنظیم سیستم گرمایشی دارد و این نظارت تداوم پیدا می‌کند، گفت: البته با همه تمهیدات و اقدامات انجام شده، متاسفانه به دلیل این که پدیده جوی ناپایدار نداشته‌ایم، با انباشت آلاینده‌ها مواجه هستیم و بر اساس گزارش هواشناسی به غیر از غروب یکشنبه و وزش باد اندکی که داریم، در بقیه ساعات با پایداری جوی مواجه هستیم و به این ترتیب انباشت آلاینده‌ها تداوم پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: ظرف روز‌های گذشته دو لایه وارونگی در ارتفاع 200 و 900 متری را شاهد بوده‌ایم به این ترتیب علی رغم همه تمهیدات اتخاذ شده باید تمهید دیگری اتخاذ شود. بر همین اساس و با توجه به مصوبه هیات وزیران که در چنین شرایطی باید تدابیر سخت‌تری نسبت به حفظ و ارتقاء سلامت جامعه اتخاذ کنیم، باید تصمیماتی برای کاهش عوامل تماس با این ذرات اتخاذ کنیم؛ لذا پیشنهاد و جمع بندی جلسه امروز برای معاون اول رئیس جمهور ارسال خواهد شد.
استاندار تهران افزود: بی تردید برای حفظ سلامت آحاد جامعه و با توجه به معیار‌ها و قوانین مصوب هیات وزیران جمع بندی این جلسه که پیشنهاد اعضا بوده یعنی دو روز تعطیلی برای همه دستگاه‌های اداری دولتی، خصوصی و همچنین فعالیت‌های عمرانی به معاون اول رئیس جمهور ارائه خواهد شد که برابر قوانین معاون اول رئیس جمهور و یا هیات وزیران در این خصوص تصمیم گیری نهایی را انجام خواهند داد.
