خبرگزاری مهر: سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه اقتصادی عیار گفت: عملکرد دو سال اخیر پیام خوبی در حوزه مالیات به ما نمی‌دهد، به طوری که سهم مالیات در بودجه سال آینده کاهش یافته و به زیر 30 درصد رسیده است.
وی افزود: در بودجه سال گذشته سهم مالیات بیش از 35 درصد بود و برای امسال به 31 درصد رسید. برای سال آینده سهم مالیات در بودجه به زیر 30 درصد رسیده که نتیجه آن استقراض بیشتر است. با اینکه انتظار می‌رفت با کاهش فروش نفت طرح‌های مالیاتی در دولت تصویب شود اما تاکنون لایحه‌ای در این زمینه تصویب نشده است و مجلس در این راستا وارد عمل شد و قانون مالیات‌های مستقیم را بررسی و تصویب کرد.
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس، در متن مصوبه اخیر مجلس، ساز و کار برای حذف برخی معافیت‌های مالیاتی و همچنین دریافت مالیات بر عایدی سرمایه دیده شده است.
خاندوزی به پرسشی مبنی بر اینکه در مجلس قبل بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد و دولت اعلام کرد که این طرح را به مجلس تحویل خواهد داد اما چرا خبری از اجرای آن نیست پاسخ داد: دولت‌ها به دلیل اینکه کوتاه مدت سر کار می‌آیند با این استدلال که نباید یک قشر خاص را با خودمان در تقابل قرار دهیم به استقراض رو می‌آوردند و منتظر می‌شود تا راه فروش نفت بازگردد و به اعتیاد نفتی خود ادامه دهند.
نایب رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت از طریق انتشار اوراق مالی هزینه‌های خود را پوشش می‌دهد تصریح کرد: انتشار اوراق نوعی آینده فروشی است و در چند سال گذشته شاهد این بودیم که سهام برخی شرکت‌های دولتی مانند بانک، بیمه و پالایشگاه‌ها در بورس عرضه شد و با ادامه همین ساز و کار اصلاح مالیاتی در کشور اتفاق نیفتاد.
مسعود براتی، کارشناس اقتصادی نیز در این زمینه گفت: برداشتی که چندی پیش از صندوق توسعه ملی به میزان 70 هزار میلیارد تومان صورت گرفت به پایه پولی تبدیل شد و مشخص است دولت قصد ندارد به یک گروه خاص در جامعه که درآمد زیادی دارد فشار وارد کند اما حاضر این هزینه نپرداختن مالیات این قشر خاص را همه مردم تحمل کنند.
این کارشناس همچنین توضیحاتی را در مورد سیستم مالیاتی کشور ارائه کرد و افزود: مالیات ابزاری برای اجرای عدالت است اما نحوه ناصحیح اجرای آن باعث شده ضد عدالت باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از طبقات متوسط و حقوق بگیر که درآمدشان شفاف است در لیست مالیات دهندگان هستند اما فرار مالیاتی گسترده در این زمینه داریم. همچنین معافیت‌های غیر قابل توجیهی در کشور وجود دارد که نه تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده بلکه مخرب است.
براتی در ادامه به بخش‌هایی که امکان دریافت مالیات از آن وجود دارد اشاره کرد و گفت: مالیات از ثروت بخش فراموش شده دریافت مالیات است. همچنین برخی آمار نشان می‌دهد وکلا بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان، پزشکان حدود 7 هزار میلیارد تومان و بخش‌های طلا فروشی و آهن فروشی هم فرار زیادی دارند که مجموع فرار مالیاتی را به عدد 150 هزار میلیارد تومان رسانده است.
به گفته وی، هنرمندان و سلبریتی‌های زیادی هستند که دستمزدهای زیاد دریافت می‌کنند و همچنین از محل تبلیغات درآمد زیادی دارند اما مالیاتی نمی‌پردازند. از سوی دیگر مناطق آزاد که قرار بود سکوی صادراتی کشور باشد محلی برای واردات کالا و سو استفاده از معافیت‌های مالیاتی شده که در این راستا چندی پیش اعلام شد به یک آدرس در منطقه آزاد شش هزار شرکت ثبت شده است. به این صورت که تنها نام شرکت‌ها در مناطق آزاد ثبت شده و فعالیت شرکت در جای دیگری است.
کارشناس برنامه اقتصادی عیار تاکید کرد: بعضی مالیات‌ها است که کلاً نمی‌گیریم و آن هم مالیات از دارایی‌های لوکس است که در جهان به عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی شناخته می‌شود. همچنین مالیات از دلالی طلا، سکه، مسکن و مواردی از این قبیل مورد توجه قرار نمی‌گیرد و مهمترین مسئله نداشتن اراده در این زمینه است.
در ادامه خاندوزی تصریح کرد: هزینه نپرداختن مالیات 10 درصد از جمعیت روی به همه مردم تحمیل می‌شود و در این راستا مجلس با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد که تاکید زیادی روی مالیات بر عایدی سرمایه دارد. البته برای اجرای این قانون نیاز به بانک‌های اطلاعاتی متعدد داریم که هنوز تکمیل نشده اما به مرور می‌توان آن را نهایی کرد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه توضیح داد: مالیات بر عایدی سرمایه به این صورت است، افرادی که از دارایی دوم خود به عنوان سفته بازی استفاده می‌کنند باید مالیات بپردازند. به بیان بهتر افرادی که بیش از یک خانه دارند و برای کسب سود خرید و فروش انجام می‌دهند باید مالیات آن را بپردازد.
وی ادامه داد: مشخص است در بدنه دولت اراده‌ای برای انجام این کار نیست اما باز هم مجلس تلاش خود را در این زمینه انجام می‌دهد به طوری که دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند اما در این بخش مقاومت را شاهد هستیم. چندی پیش از سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی خواسته شد تا طی 12 ماه خدمات بانکی برای دستگاه‌های کارتخوان بی نام و نشان را قطع کنند اما این اتفاق نیفتاد. در حالی که باید تا 15 آبان این کار تمام می‌شد و مجلس هم دستگاه‌های متخلف که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی است را به قوه قضائیه ارجاع داد تا در آنجا به تخلف آنها رسیدگی شود.
خاندوزی به فرار مالیاتی در کشور اشاره کرد و گفت: بین 80 تا 100 هزار میلیارد تومان برآورد قطعی فرار مالیاتی در کشور است. برخی معافیت‌های مالیاتی مانند مناطق آزاد وجود دارد که این موارد هم باید مورد توجه قرار بگیرد و قانون اصلاح شود که بین 120 تا 130 هزار میلیارد تومان برآورد قطعی می‌شود و طبق برآوردها اگر یک سوم معافیت‌ها برداشته شود حدود 40 هزار میلیارد تومان نصیب دولت خواهد شد.
وی افزود: همچنین از محل ارزش افزوده دولت می‌تواند 60 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که اگر این رقم را با 40 هزار میلیارد تومان معافیت‌ها و همچنین 80 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و 40 هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت و خانه‌های خالی جمع کنیم به رقم 220 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. هرچند توان مالیات ستانی نظام اجرایی این نیست که در یکسال بتواند آن را اجرا کند.
دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند به 5 هزار میلیارد تومان برسد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اکنون درآمدها و هزینه‌ها برای یک بنگاه اقتصادی مشخص است و شرایط باید به گونه‌ای باشد که سازمان امور مالیاتی اظهارنامه را برای مودی ارسال کند. از سوی دیگر سامانه مودیان از سال گذشته مصوب شده اما اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد، این در حالی است که تا اردیبهشت ماه باید پیاده سازی آن انجام شود. برای پیاده سازی آن وزرای اقتصاد و فناوری باید حضور داشته باشند و مصوبات آن را مشخص کنند و اگر اقدامی در این زمینه نشود باز هم مجلس از نظارت خود در این زمینه استفاده خواهد کرد و به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد. البته باید این مورد را هم گفت که رؤسای دستگاه‌ها قصد اجرای قوانین را دارند اما در بدنه با این موارد مخالفت می‌شود. اکنون در سازمان امور مالیاتی دستگاه‌ها اطلاعات خود را ارائه ندادند و هنوز هسته شناسایی و تطبیق موارد وجود ندارد که باید اصلاح شود.
وی تاکید کرد: دریافت مالیات از سهام و سپرده‌های بانکی اصلاً در دستور کار نیست و مردم نباید در این زمینه نگران باشند. اما آنچه برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده دریافت مالیات از صادرات مواد خام است.
خاندوزی تصریح کرد: دولت برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی رقم 200 میلیارد تومان را در نظر گرفته، این در حالی است که به راحتی این رقم می‌تواند به 5 هزار میلیارد تومان برسد.
