خبرگزاری تسنیم: رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس، در حاشیه جلسه علنی قوه مقننه با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به مصوبات جلسه روز گذشته این کمیسیون، گفت: در راستای تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژِی، زیر ساخت‌های فیزیکی و نرم افزاری لازم جهت عرضه و انجام معامله حداکثر 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال 1400 پیش بینی گردد. آیین نامه اجرایی این بند طی سه ماه اول سال 1400 با همکاری وزارت خانه‌های نفت، نیرو و اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور باید به تصویب هیات وزیران رسد.
وی ادامه داد: همچنین به منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحد‌های آن‌ها از قیمت واحد‌ها شورای عالی بورس موظف شد ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستور العمل نحوه تبدیل واحد‌های سرمایه گذاری عادی به واحد‌های سرمایه گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحد‌های این صندوق‌ها و بازگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری‌های آن‌ها تثبیت کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: از سوی دیگر به دولت اجازه داده شد تا سقف 300 هزار میلیارد ریال از منابع حاصله از فروش بنگاه ها، سهام سهم الشرکا، اموال، املاک، دارایی ها، و حقوق مالی متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته را بابت اجرا و تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بودجه سال‌های قبل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی نهاد‌های عمومی غیر دولتی، تعاونی، خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و بنیاد مستضعفان پرداخت و یا به طور مستقیم واگذار و تهاتر کند.
وی در ادامه تاکید کرد: دولت مکلف شد برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه بندی معلمان، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال تا سقف 900 هزار میلیارد ریال تامین نماید.
زارع افزود: همچنین دولت مکلف شد در راستای اصلاح ساختار بودجه براساس این حکم رابطه مالی نفت و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را به عمل آورد.