ایسنا: در نامه محسن پیرهادی خطاب به الیاس نادران آمده است: احتراماً، با عنایت به تکلیف دولت بر حمایت از حمل و نقل عمومی شهرها بر مبنای قوانین دائمی مختلف و همچنین قوانین بالادستی از طریق دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور؛ برخی از قوانین موجود از جمله: قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه (مصوب 1385)، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب 1386)، قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب 1388) و قانون برنامه ششم توسعه می باشد؛ علیهذا در سال های اخیر حمل و نقل عمومی شهرها در لوایح بودجه سنواتی مغفول مانده و یا اعتبارات اختصاص یافته به این موضوع، به دلیل تنگناهای مالی محقق نگردیده است.
او درهمین راستا در ادامه نامه اش برای حمایت از توسعه حمل و نقل عمومی شهرها 9 پیشنهاد را به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 ارایه کرده است .
نماینده تهران پیشنهاد کرده است که با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها مبنی بر اختصاص منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها به توسعه حمل و نقل عمومی سالانه در بند (4) تبصره (14) قانون بودجه منابعی جهت بازپرداخت تعهدات حمایت از حمل ونقل عمومی و برخی عناوین دیگر اختصاص می یابد. این منابع در لایحه بودجه سال 1400 معادل 10 هزار میلیارد تومان می باشد لذا پیشنهاد می شود مبلغ اختصاص یافته به حمل و نقل عمومی به مبلع 5/2 هزار میلیارد تومان، از سایر موارد تفکیک شده و در بند جداگانه ای در جدول مربوطه تفکیک و تصریح شود.
پیرهادی در پیشنهاد دیگری تاکید کرده است که با توجه به اهمیت زیرساخت های حمل و نقل عمومی در شهرها، در صورت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بند (ه) تبصره (4) قانون بودجه، بند مجزایی جهت سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل عمومی تعیین گردد.
او همچنین در پیشنهاد سوم خود به نقش حمایتی بانک های عامل در این زمینه پرداخته و آورده است که با توجه به اینکه در بند (ب) تبصره (4) لایحه بودجه به بانک های عامل اجازه داده شده است تسهیلاتی جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری به بخش خصوصی،شهرداری ها و شرکت های تعاونی اختصاص دهند، پیشنهاد می شود عبارت "مکلف می شوند حداقل 200 هزار میلیارد ریال" جایگزین عبارت "اجازه داده می شود" گردد.
در ادامه نامه رئیس فراکسیون مدیریت شهری همچنین پیشنهاد شده است که متن ذیل به تبصره (2) الحاق گردد: به منظور احداث و تکمیل طرح های عمرانی در حوزه حمل و نقل ویژه خطوط ریلی، به دولت اجازه داده شود تا سقف ششصد هزار میلیارد ریال (600،000،000،000،000) از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق‌مالکانه، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به وزارت راه و شهرسازی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی تأمین نماید. واگذاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.
او در ادامه این نامه می افزاید: همچنین پیشنهاد می شود متن ذیل به تبصره (5) الحاق گردد: به دولت اجازه داده می شود پنجاه درصد (50%) از بدهی های ارزی و ریالی شهرداری کلانشهرها به سیستم بانکی شامل اصل، سود و جرائم تسهیلات ماخوذه بابت ساخت و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی درون شهری (مترو)مطابق تعهدات دولت ذیل ماده (5)قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی را به عنوان بدهی دولت به نظام بانکی کشور تلقی نموده و نسبت به تهاتر آن در چارچوب ماده(8)قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین موضوعه اقدام نماید.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری همچنین دربند دیگری از نامه اش پیشنهاد داده است که متن ذیل به تبصره (10) الحاق گردد: خزانه داری کل کشور موظف است 100 درصد وصولی وجوه حاصل از جرائم رانندگی را منطبق با سهم شهرداریها و دهیاریهای کل کشور از محل ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 12 /8 /1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور ( سازمان شهرداریها و دهیاری ها) نزد خزانه داری کل کشور واریز نموده و سهم سایر ذی نفعان را به حساب درآمدهای عمومی واریز نماید. وزارت کشور موظف است جرائم وصولی هر استان و شهر را میان شهرداریها و دهیاریهای همان استان بر اساس شاخص میزان جرائم وصولی محل وقوع، توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.
وی همچنین پیشنهاد کرده است که با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در صحن مجلس شورای اسلامی، تعیین عوارض سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده به نسبت 50 درصد مقرر گریده، لیکن در لایحه پیشنهادی دولت سهم شهرداری ها در قسمت مصارف جدول تبصره (14) به نسبت 3 درصد از 9 درصد تعیین شده است. لذا با توجه به تصویب نسبت های جدید و مراحل نهایی تایید در شورای نگهبان و ابلاغ این قانون برای سال 1400، این ارقام متناسب با نسبت های جدید اصلاح گردد. بنابراین پیشنهاد می شود سهم دولت از این منابع در ردیف 110501 به 50 درصد کاهش یابد. در غیر این صورت با ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده، امکان اختصاص سهم شهرداری ها وجود ندارد.
نماینده تهران در پیشنهاد دیگری تاکید کرده است که اصلاح ردیف 4 تبصره (14) به شرح: "بازپرداخت تعهدات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، حمایت از حمل و نقل عمومی(50000)، گازرسانی،جمع آوری گازهای همراه و مشعل موضوع ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" وهمچنین اصلاح ردیف 23 جدول تبصره 14 به شرح: "تولید واشتغال (بند الف تبصره 18) و حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا(30000)، راههای روستایی(10000) و حمل و نقل ریلی و درون شهری(30000)" لحاظ گردد.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری در نهایت در نهمین پیشنهاد حمایتی اش در بحث حمل و نقل عمومی به نادران خواستار الحاق عبارت: "اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به شرکتهای قطار شهری کلانشهرها به ازای صرفه جویی های ناشی از کلیه سفرهای روزانه (15000)" به ذیل به بند (13) جدول تبصره (14) لایحه بودجه سال 1400 شده است.