خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت:جمع بندی نهایی درباره طرح مدیریت تعارض منافع انجام و گزارش نهایی این طرح به منظور ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
علی بابایی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون، گفت: ادامه رسیدگی به طرح مدیریت تعارض منافع و بررسی الحاقات و پیشنهادات ارائه شده از سوی نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس در دستورکار اعضای کمیسیون اجتماعی قرار داشت.
وی با اشاره به بررسی مجدد ماده 27 طرح مدیریت تعارض منافع در این جلسه، بیان داشت: ماده مذکور مصادیق مجرمانه را تعریف و مجازات متخلفان را مشخص کرده است؛ در ماده 17 طرح مذکور آمده است که به غیر از اینکه دستگاه مربوطه با مدیر یا کارشناس متخلف برخورد می‌کند، پرونده این تخلف در دستگاه قضایی نیز مورد بررسی قرار گرفته و به غیر از تعیین مجازات حبس و جزای نقدی و جبران خسارات ناشی از تعارض منافع که در این قانون تعیین شده است، باردیگر دستگاه قضایی این حق را دارد که بر اساس قانون مجازات اسلامی برای مسئول متخلف مجازات تعیین کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، تاکید کرد: در این جلسه جمعبندی نهایی درباره طرح مدیریت تعارض منافع انجام شد و گزارش نهایی این طرح به منظور ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
جمعبندی نهایی طرح مدیریت تعارض منافع در نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طرح مدیریت تعارض منافع در نشست امروز کمیسیون اجتماعی، جمعبندی و برای رسیدگی در صحن علنی مجلس به هیئت رئیسه ارسال شد.
علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه امروز گزارش مربوط به مصوبه طرح مدیریت تعارض منافع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را درباره این طرح مطرح کردند.
وی افزود: در این جلسه اعضای کمیسیون بر اجرای دقیق و قاطع این طرح تاکید داشتند و عنوان می‌کردند که باید مجازات‌ها درباره این مسئله بازدارنده باشد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در نهایت گزارش مربوط به مصوبه طرح مدیریت تعارض منافع جمعبندی و برای رسیدگی در صحن علنی مجلس به هیئت رئیسه ارسال شد.
به گزارش فارس، مصوبات کمیسیون اجتماعی مجلس پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
