انحراف در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی

با توجه به اینکه در مجلس دهم شما رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 بودید، جزئیاتی از واگذاری‌ها و آمار دقیقی از تعداد واگذاری‌ها از سال 85 به بعد که سیاست‌های اصل 44 ابلاغ شده، در دسترس دارید؟

فولادگر: اجازه بدهید که پیش از پاسخ به سوال شما مقدمه‌ای درباره این بحث بگویم و بعد سوال شما را پاسخ دهم. چراکه هر جا بحث از سیاست‌های اصل 44 می‌شود، نه فقط شما بلکه در همه جمع‌های رسانه‌ای مخصوصا صداوسیما به عنوان رسانه ملی فورا به سراغ واگذاری‌‌ها می‌روند. یعنی گویا هدف از اصل 44 این بوده یا اجرای اصل 44 فقط این بوده است، مثلاً صداوسیما که از ما به‌عنوان رئیس کمیسیون یا کارشناس دعوت می‌کرد فقط از واگذاری‌ها سوال می‌کردند. در حالی که از بهبود کسب و کار هیچ صحبتی نمی‌شد. 

سیاست‌های اصل 44 یک مبنای تحول در نظام اقتصادی کشور است. حتی رهبر معظم انقلاب تعبیر انقلاب اقتصادی را برای سیاست‌های اصل 44 به کار بردند. بنابراین یک بسته سیاستی است که بنا است تحولی در نظام و ساختار اقتصادی کشور ایجاد کند که هدف اصلی آن آنطور که رهبر انقلاب هم چندین بار تبیین کردند این است که تصدی‌گری دولت در اقتصاد را کاهش داده و نقش دولت را از مداخله به نظارت و سیاست‌گذاری و هدایت و امور حاکمیتی تبدیل کند مگر آنجاهایی که بخش خصوصی نمی‌تواند و یا نباید ورود کند.

کمی به عقب‌تر برگردیم سال 61 یا 62 در زمان امام راحل، آن زمان نخست وزیر آقای میرحسین موسوی و وزیر بازرگانی مرحوم آقای عسگراولادی بود و این دو بر سر تجارت خارجی خیلی با هم بحث داشتند. آقای عسگراولادی و تعدادی که در هیئت دولت با آقای میرحسین موسوی و چند نفر دیگر اختلاف پیدا می‌کنند و این اختلاف هم سیاسی بود و هم اقتصادی و جالب است که بدانید یکی از دلایل اختلافات سیاسی همین اختلاف دیدگاه‌های اقتصادی بوده است. 

این اختلافات ریشه در اختلافات حزبی که بین حزب جمهوری اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی وجود داشت، بود. در حزب جمهوری اسلامی مرحوم آقای عسگراولادی، پرورش،‌ ولایتی، رفیق‌دوست و مرتضی نبوی بودند و در مجاهدین انقلاب نیز میرحسین موسوی، هاشمی طبا، محمد سلامتی، بهزاد نبوی و امثال این افراد بودند که در دولت وقت نیز حضور داشتند. یکی از دلایل تشدید اختلاف سیاسی میان این دو طیف تفاوت معنادار در دیدگاه‌های اقتصادی بود که در نهایت همین دو طیف تبدیل به دو جناح سیاسی در کشور شدند. 

همان‌طور که عرض کردم در بحث تجارت خارجی میان این دو طیف اختلافات زیادی وجود داشت که محوریت این اختلافات مسئله تصدی‌گری دولت در بحث تجارت خارجی بود، به طوری که کلیت دولت و آقای میرحسین معتقد به این بودند که تجارت خارجی باید تماماً در اختیار دولت باشد و معنا ندارد که بخش خصوصی بخواهد در تجارت خارجی مشارکت کند. همین مسئله باعث شد که برای رفع ابهامات و اختلافات، نمایندگان این دو دیدگاه به دیدار امام خمینی(ره) بروند. حضرت امام(ره) در آن جلسه جمله‌ای خطاب به حاضران می‌گویند که بنده این جمله را مستقیماً از مرحوم عسگراولادی شنیدم. 

ایشان گفته بودند «هر کاری که مردم نمی‌توانند انجام بدهند، دولت انجام دهد اما اگر کاری بود که هم دولت می‌تواند انجام دهد و هم مردم، باز هم بگذارید مردم انجام دهند». یعنی ایشان با ادبیات ساده‌ای که داشتند، تکلیف را مشخص کرده بودند. این در حالی بود که سران دولت بر موضع خود مبنی بر اینکه تجارت خارجی باید توسط دولت هدایت شود با این استدلال که بازرگانان ما فریب خارجی‌ها را می‌خورند و منافع ملی را ضایع می‌کنند، پافشاری می‌کردند که حضرت امام(ره) در واکنش به این مسئله گفته بودند تجار ما رشیدتر از این هستند که فریب خارجی‌ها را بخورند. با این وجود دولت وقت از موضع خود عقب‌نشینی نکرد و همین مسئله باعث شد تا در نهایت آقای عسگراولادی از سمت خود استعفا دهد.

بنابراین 22 سال طول کشید تا در سیاست‌های اصل 44 همان جملات ساده و پرمعنای امام خمینی(ره) تبدیل به قانون شود. علت این تأخیر 22ساله نیز این بود که در سالهای آخر در برنامه سوم در لوایح و طرح‌های مطرح شده هر بار دولت و مجلس قصد داشتند توسعه حوزه اختیارات بخش خصوصی را افزایش دهند، شورای نگهبان ایراد قانون اساسی می‌گرفت. پس از آن بود که در اواخر برنامه سوم در سال 83 به‌دستور رهبر انقلاب این مسئله به‌عنوان یکی از معضلات نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا تعیین تکلیف نهایی در این رابطه صورت گیرد. 

در نهایت در سال 84 سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد. سیاست‌های اصل 44 برای این بنا نهاده شد تا به نحوی اصل 44 قانون اساسی را اصلاح کند ولی چون در آن برهه قصد نداشتند که همه‌پرسی صرفاً برای اصلاح این اصل برگزار کنند، از پاراگراف‌های ذیل اصل 44 استفاده کردند. پاراگراف آخر ذیل اصل 44 تصریح کرده است که تقسیم‌بندی‌ بنگاه‌های اقتصادی به دولتی، تعاونی و خصوصی علاوه بر مبتنی بودن بر مبانی اسلامی مبنی بر رعایت حق مالکیت در نهایت نیز باید منجر به رشد اقتصادی کشور شود. 

**عده‌ای به‌دنبال زیرسؤال‌بردن ماهیت سیاست‌های اصل 44 هستند

پس شما معتقدید که بحث خصوصی‌سازی از همان ابتدای انقلاب یکی از مسائل اصلی کشور بوده است. این سوال را از این بابت می‌پرسم که مخالفان اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی معتقدند که خصوصی‌سازی هیچ‌گاه به عنوان مسئله اصلی کشور در حوزه اقتصاد نبوده است.

فولادگر: هنوز هم چنین اظهاراتی از سوی مخالفان اصل 44 قانون اساسی بیان می‌شود و متاسفانه این روزها این رویکرد در حال غالب شدن در فضای رسانه‌ای کشور است. امروز به واسطه چند خصوصی‌سازی که دچار مشکل شده، به‌قدری فضا علیه اجرای سیاست‌های اصل 44 شده که گروهی، اصل این سیاست‌ها را زیر سوال می‌برند. به نحوی که حتی در سطح رسانه‌ ملی امروز هیچ کارشناسی دعوت نمی‌شود که بیاید و از اصل خصوصی‌سازی به‌شکل مستدل و مستند اعلام حمایت کند. در حالی که تا چند سال گذشته در برنامه‌هایی که بنده را به عنوان کارشناس دعوت می‌کردند همواره این سوال را مطرح می‌کردند که چرا روند واگذاری‌ها کند شده است! 

در ارتباط با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که در سال 84 از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد، تا یک سال بعد از ابلاغ اقدام ویژه‌ای صورت نگرفته بود. تا اینکه از سوی دولت آقای احمدی‌نژاد بحث واگذاری سهام عدالت کلید خورد. آقا در جلسه‌ای در زمستان 85 یک سری از مسئولان از دولت و مجلس را مورد خطاب قرار دادند و گفتند که چرا سیاست‌های ابلاغ شده در سال 84 هنوز به شکل جدی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار نگرفته است. 

منظور رهبری از اینکه کاری انجام نشده چه بود؟

 فولادگر: اشاره رهبری به این مسئله بود که تا آن زمان نه دولت لایحه‌ای برای اجرای سیاست‌های ابلاغی به مجلس تقدیم کرده بود و نه مجلس طرحی را در این باره در دستور کار خود قرار داده بود. 

آیا منظور رهبر انقلاب صرفاً تسریع در واگذاری‌ها بود؟

فولادگر: خیر، اصلا منظور رهبری چنین چیزی نبود. ایشان در آن جلسه ضمن ابراز گلایه از بی‌توجهی به سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، تأکید کردند که اطلاع دارند که برخی مدیران کشور با این توجیه که نباید تصدی‌گری از دست دولت خارج شود، در برابر اجرای سیاست‌های ابلاغی مقاومت می‌کنند. 

بعد از آن بود که مجلس با کمک مرکز پژوهش‌ها و مشاوران اقتصادی در اواخر سال 86 طرحی را برای اجرای سیاست‌های اصل 44 تدوین کرد. همچنین دولت نیز ستادی را به ریاست‌ آقای دانش جعفری که آن زمان وزیر اقتصاد بود، تشکیل داد. لایحه دولت و طرح مجلس از آنجا که با محوریت سیاست‌های کلی ابلاغی تدوین شده بود، شباهت زیادی دارد. در نهایت با تشکیل یک کمیته ویژه به ریاست آقای نادران، طرحی بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد.

با این اوصاف شما از حامیان قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 محسوب می‌شوید؟

فولادگر: نه تنها بنده که تنها یک نماینده مجلس بودم بلکه رهبر انقلاب خودشان بارها از سیاست‌های کلی اصل 44 به انحاء مختلف دفاع کردند. به هر ترتیب پس از گذشت مدتی از اجرایی شدن قانون «اجرای سیاست‌های اصل 44»، کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس هشتم در سال 88 اولین گزارش نظارتی از نحوه اجرای قانون را منتشر کرد. 

** اولین انحراف بزرگ از سیاست‌های اصل 44 اختصاص درآمد واگذاری‌ها به بودجه عمومی بود

این گزارش کدام یک از حوزه‌ها را مورد بررسی قرار داده بود؟

فولادگر: اجرای قانون با بزرگترین‌ واگذاری‌ها در سال 85 تا 87 آغاز شده بود. مخابرات، فولاد مبارکه، مس، برخی پالایشگاه واگذار شدند. البته این مسئله را باید یادآور ‌شوم که شرکت‌هایی حاکمیتی که باید دولتی باقی می‌مانند، به عنوان گروه 1 معرفی شدند. آنهایی که در صدر اصل 44 مطرح بودند، از جمله معادن، بانک‌ها، بیمه به عنوان گروه 2 معرفی شدند که باید تا 20 درصد آنها را دولت‌ها نگه دارند و 80 درصد از سهام آنها باید واگذار شود. آنهایی که باید به شکل 100 درصد واگذار می‌شد و اساساً دولت نباید تصدی‌گری می‌کرد، به عنوان گروه 3 ّمعرفی شدند. 

قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 به دولت این اجازه را داده بود که برای واگذاری شرکت‌های گروه 3 تا پایان برنامه چهارم فرصت داشته باشد و همچنین برای واگذاری شرکت‌های گروه 2 تا پایان برنامه پنجم مهلت داده شد. علت اینکه قانون‌گذار این مهلت را برای واگذاری شرکت‌های بزرگ داده بود این بود که زمانی را برای آماده‌‌سازی بخش خصوصی برای مدیریت این بنگاه‌های بزرگ در نظر می‌گرفت و به تدریج زمینه خصوصی‌سازی آنها مهیا می‌شد. 

اما متاسفانه دولت‌ آقای احمدی‌نژاد به جای پرداختن به واگذاری شرکت‌های گروه 3، اقدام به واگذاری شرکت‌های بزرگ زیر مجموعه گروه 2 کرد چرا که نگاهش به خصوصی‌سازی صرفا درآمدزایی برای خرج کردن در بودجه عمومی بود. این اولین انحراف بزرگ در اصل 44 بود. در حالی که در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 تصریح شده بود که درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها باید صرف چه بخش‌هایی شود از جمله اینکه دولت را مکلف کرده بود تا درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی‌ها را صرف، 1.طرح‌های نیمه‌تمام، 2. توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، 3. فقرزدایی، 4. تقویت بخش تعاون و 5. آماده‌سازی و اصلاح ساختار بنگاه‌های در شرف واگذاری شود.

**دومین انحراف از قانون، اختصاص درآمد واگذاری‌ها به رد دیون دولتی است

دومین انحرافی که در اجرای قانون اتفاق افتاد، این بود که درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها را به رد دیون دولت اختصاص دادند. واگذاری‌های اخیر از جمله هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان، هپکو و ماشین‌سازی فارغ از مشکلاتی که در حوزه واگذاری‌ها وجود داشت، اما اکثراً به بخش خصوصی حقیقی واگذار شده بود اما واگذاری‌های بزرگ سالهای اول اجرای قانون تماماً به بخش‌های غیر دولتی و نهادهای عمومی صورت گرفته بود و جالب اینجاست که در اکثر این واگذاری‌ها مشکلات و ابهاماتی از قبیل نحوه قیمت‌گذاری‌ بنگاه‌های واگذارشده وجود داشت، مسئله‌ای که در گزارش اول کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس هشتم نیز به آن اشاره شده بود، به‌طور مثال تمام معادن و کارخانه‌جات مس را به‌استثنای مس شهید باهنر، همه را در یک شرکت تجمیع و به شرکت‌های عمومی و غیردولتی واگذار کردند.

انحراف سوم این بود که از آنجا که بخش خصوصی حقیقی فاقد توانمندی برای خرید شرکت‌های بزرگ بود بنابراین دولت برای واگذاری این شرکت‌ها به سراغ نهادهای عمومی رفت. در حالی که اگر از واگذاری شرکت‌های کوچک به بخش خصوصی حقیقی کار واگذاری‌ها را شروع می‌کرد و شرکت‌های بزرگ را ابتدا به تدریج و همزمان با تقویت بخش خصوصی حقیقی، تا پایان برنامه پنجم توسعه واگذار می‌کرد بدون شک مشکلات امروز پیش نمی‌آمد. ما برای واگذاری بنگاه‌های بزرگ از جمله معادن می‌توانستیم از شیوه خصوصی‌سازی مدل چینی الگوبرداری کنیم. به طوری که پیش از واگذاری مالکیت ابتدا بخشی از مدیریت بنگاه مربوطه را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

**سیاست‌های اصل 44 صرفاً محدود به واگذاری‌ بنگاه‌های اقتصادی نمی‌شود

سیاست اصل 44 صرفاً محدود به واگذاری بنگاه‌ها نمی‌شد و یکی از اصلی‌ترین مباحثی که مورد تاکید قرار گرفته بود مسئله تقویت بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار و افزایش رقابت‌پذیری بود و ما واگذاری‌ها را پس از طی این مراحل انجام می‌دادیم.

نکته قابل تاملی که مسئولان اجرایی کشورمان در آن دوره به آن بی‌توجه بودند، این بود که همین مدل خصوصی‌سازی که از سال 85 صورت گرفت، پیش از این در روسیه پس از فروپاشی شوروی انجام شده بود که بعد از گذشت چند سال به شکست منجر شد. در حالی که چینی‌ها ابتدا با واگذاری مدیریتی شروع کردند و به شکل همزمان اقدام به تقویت بخش خصوصی حقیقی کردند. شرکت هوآوی که امروز یکی از غول‌های تکنولوژی آی تی به شمار می‌رود، با همین شیوه کار خود را آغاز کرد. 

هوآوی از ادغام چند شرکت آی تی خصوصی تشکیل شد و پس از آن حاکمیت چین این شرکت را به عنوان رقیب شرکت دولتی ZTE معرفی کرد تا این که طی چند سال شرکت هوآوی توانست حرف اول را در حوزه آی تی بزند.

نمونه دیگر شرکت‌ها و کارخانجات آلمان پس از اتحاد است. در رابطه با آلمان برخی‌ها به اشتباه می‌گویند که حاکمیت این کشور پس از اتحاد آلمان شرقی و غربی تمامی کارخانجات را با رویکرد واگذاری به قیمت یک مارک به بخش خصوصی واگذار کرده است. در حالی که منظور از واگذاری در قبال یک مارک این نبود که بخواهند مالکیت کارخانجات را واگذار کنند. بلکه هدف این بود که این بنگاه‌ها را از وضعیت ورشکستگی نجات دهند. 

بر همین اساس در قراردادهای واگذاری این شرط را برای بخش خصوصی در نظر گرفتند که تنها در صورتی بنگاه اقتصادی به آنها واگذار می‌شود که علاوه بر خروج بنگاه از ورشکستگی، آن را به مرحله سوددهی نیز برسانند. 

**اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص قرار دارد

با توجه به مشکلاتی که خصوصی‌سازی‌ها در سال‌های اخیر داشته، آیا اقدامی برای اصلاح رویه‌ حاکم بر واگذاری‌ها صورت گرفته است؟

فولادگر: ما در کمیته اصل 44 مجمع تشخیص که زیرمجموعه کمیسیون اقتصاد کلان مجمع است، در حال تنظیم یک بند اصلاحی تحت عنوان «واگذاری تعهدی» برای اضافه کردن به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هستیم. البته این مسئله حدود 5 سال پیش نیز در یکی از جلسات شورای اصل 44 مطرح شد و حتی آیین‌نامه‌ای نیز برای آن نوشته شد ولی متأسفانه این آیین‌نامه هیچگاه اجرایی نشد.

اگر واگذاری تعهدی را به عنوان یکی از روش‌های واگذاری پیاده‌سازی می‌کردیم، از بسیاری از مشکلاتی که امروز در خصوصی‌سازی‌ها پیش آمده جلوگیری می‌کردیم. بر اساس این بند اصلاحی، یک بنگاه دولتی در شرایطی به بخش خصوصی حقیقی واگذار می‌شد که متعهد شود در یک بازه زمانی مشخص این بنگاه اقتصادی را به یک سوددهی مشخص برساند.

نتیجه جلسات کمیته اصل 44 مجمع در نهایت بر این شد که ما ساختار اصل 44 را به هم نزنیم ولی تصمیم بر این شد که اصلاحاتی را در اهداف 8 گانه این سیاست‌ها اعمال کنیم. از جمله اصلاحات در نظر گرفته شده در بحث رقابت‌پذیری، رگولاتوری و ایجاد نهاد ملی تنظیم‌گری و توجه به تعهدات پس از واگذاری بوده است.

**83درصد از واگذاری‌های تا سال 90 با هدف رد دیون دولتی صورت گرفته است!

همچنین در آسیب شناسی اجرای سیاست‌ها و قانون اصل 44 به این نتیجه رسیدیم که اشکالاتی که در بحث نحوه اجرای سیاست‌ها پیش آمده یک بخشی از آنها به سیاست‌ها برمی‌گردد که قابلیت اصلاح دارد.

از سوی دیگر بخش دیگری از ایرادات را به قانون اجرای سیاست‌ها می‌دانیم که این بخش نیز قابلیت اصلاح دارد که به شکل طرح‌های ارائه شده در ادوار مختلف مجلس اقدام به اصلاح قانون کردیم. اما مسئله‌‌ای که به عنوان محور اقدامات ما در حال انجام است در حوزه نظارت بر روند واگذاری‌ها است. 

متأسفانه واگذاری‌هایی که در سالهای ابتدایی اجرای قانون اصل 44 صورت گرفت به قدری دارای انحرافات قانونی بود که بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور که در سال 90 از نحوه واگذاری‌ها داده بود، 83 درصد از واگذاری‌ها صرفاً با هدف رد دیون دولتی صورت گرفته بود، در همین راستا بود که ما در مجلس نهم اصلاحی در قانون اجرای سیاست‌های کلی ایجاد کردیم مبنی بر اینکه واگذاری به صورت رد دیون ممنوع باشد و اگر دولت قصد رد دیون به فلان صندوق یا تامین اجتماعی داشته باشد، باید سهام بنگاه‌ها را در مزایده قرار دهد نه اینکه مالکیت را به صندوق‌ها یا تامین اجتماعی واگذار کند. 

البته باید به این نکته نیز اشاره کنم که متاسفانه این ایراد نیز به مجلس وارد بوده و هست که علی‌رغم قانونی که بر اساس آن دولت را از واگذاری بنگاه‌های دولتی برای رد دیون منع کرده است، ولی در فصل بررسی بودجه، خود نمایندگان برای افزایش منابع بودجه، مجوزهای اضافه‌ای نیز به دولت برای رد دیون اهدا می‌کردند که این رویه متاسفانه هنوز هم ادامه دارد.

به هرحال ما اصلاحیه را در قانون اصل 44 قرار دادیم. بر همین اساس بود که با روی‌کار آمدن دولت یازدهم و ریاست آقای پوری حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی، رویکرد این سازمان برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به سمت واگذاری به شیوه مزایده‌ای و نقش آفرینی بخش خصوصی حقیقی تغییر کرد و در همین راستا آلومینیوم هرمزگان، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و هفت‌تپه بر اساس مزایده‌ای به بخش خصوصی واگذار شد که البته همین رویه واگذاری‌ نیز بعدها به دلیل درنظر نگرفتن الزامات قانونی از جمله لزوم اهلیت فرد خریدار، مشکلات زیادی را به همراه داشت.

**اصلی‌ترین مشکلات واگذاری‌های سالهای اخیر

ما در آخرین روزهای مجلس دهم گزارشی از واگذاری‌های صورت‌گرفته از زمان اصلاحیه قانون اصل 44 تا زمان تکمیل گزارش ارائه کردیم. بر همین اساس به 4 مشکل عمده واگذاری‌های سالهای اخیر اشاره کردیم که از جمله این مشکلات روش واگذاری، روش قیمت‌گذاری، اهلیت و تعهدات پس از واگذاری بوده است. به طور مثال درباره آلومینیوم المهدی ابتدا سازمان‌های نظارتی درباره قیمت واگذاری ایراداتی را وارد کردند که پس از انجام برخی اصلاحات و اضافه شدن 350 میلیارد به قیمت پایه و با تایید نهادهای نظارتی این شرکت به خریدار خصوصی واگذار شد. البته ایرادات آلومینیوم المهدی عمدتا به تعهدات پس از واگذاری باز می‌گردد که منجر شد تا بدهی‌های انباشته برای این شرکت ایجاد شود. یا درباره واگذاری ماشین‌سازی تبریز اصلی‌ترین ایراد در حوزه اهلیت فرد خریدار بود.

**واگذاری 887 بنگاه به‌ارزش 190هزار میلیارد تومان از ابتدای خصوصی‌سازی تاکنون/ تنها 11 واگذاری چالش‌برانگیز بوده است

از ابتدای اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 چند مورد از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند؟ 

فولادگر: مبلغ کل واگذاری‌ها بر اساس قیمت روز واگذاری حدود 190 هزار میلیارد تومان و از نظر تعداد شرکت‌ها نیز 887 بنگاه دولتی تا امروز به بخش خصوصی واگذار شده است. البته بخش کوچکی از این واگذاری‌ها مربوط به قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و در دوران اجرای برنامه سوم توسعه است که شاید جمع آن از 3 هزار میلیارد تومان فراتر نمی‌رود. 

تسنیم: چند درصد از این واگذاری‌ها موفق بوده؟

فولادگر: اگر به لحاظ تعداد شرکت‌های واگذار شده بخواهیم اظهارنظر کنیم، حقیقت این است که تنها 11 شرکت هستند که در مسیر خصوصی‌سازی دچار مشکلات چالشی شده‌اند، یعنی در حدود یک درصد از شرکت‌های واگذارشده، همچنین اگر بخواهیم از بعد مبلغی بگوییم، رقمی در حدود 3 تا 4 درصد از 140 هزار میلیارد واگذاری، دچار مشکل شده است. البته این آمار و ارقامی که بنده عرض می‌کنم کاملاً مبتنی بر گزارشات نهادهای نظارتی است.

*مسئله هپکو عدم‌اهلیت مالک خصوصی نبود

پس اینکه گفته می‌شود شرکت‌هایی چون هفت‌تپه یا ماشین‌سازی که بیشتر در رسانه‌ها مطرح شده‌اند صرفاً نمونه‌هایی از واگذاری‌های مشکل‌ساز بوده و بیشتر واگذاری‌ها همانند این شرکت‌ها دارای مشکلات عدیده‌ای است، را رد می‌کنید؟

فولادگر: بله، واقعاً این‌طور که گفته می‌شود نیست، همان‌طور که عرض کردم بخش بزرگی از مشکلات در حوزه واگذاری‌ها به واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش‌های عمومی و غیردولتی باز می‌گردد.

اتفاقاً بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، اکثر شرکت‌هایی که در سالهای اخیر به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، توانسته‌اند که بهره‌وری را به نسبت پیش از واگذاری افزایش دهند و علت برخی مشکلاتی که در تعدادی از این شرکت‌ها به وجود آمده نیز بی‌کفایتی مالکان خصوصی نبوده است بلکه مشکلات اقتصادی سالهای اخیر بویژه در حوزه نوسانات نرخ ارز نقش بسزایی در بروز مشکلات در بنگاه‌های واگذار شده بوده است،
به‌طور مثال خریدار شرکت هپکو که پس از مدتی از تملک این کارخانه انصراف داد، در جلسه‌ای که چند ماه پس از واگذاری با ما داشت، اذعان کرده بود که برای پرداخت تعدادی از قسط‌ها به سازمان خصوصی‌سازی بر روی فروش ماشین‌آلات تولیدی این شرکت حساب کرده بود. در حالی که این مسئله همزمان شده بود با رکود شدید اقتصادی و متوقف شدن پروژه‌های عمرانی در کل کشور و به‌تبع آن مالک جدید نتوانسته بود هیچ یک از ماشین‌های تولید شده در هپکو را به فروش برساند. 

مضاف بر این دولت نیز در همان برهه مجوز واردات ماشین‌آلات صنعتی دسته دوم را صادر کرده بود که این مسئله نیز مزید بر علت شد تا مشکلات هپکو برای مالک جدید بیش از پیش شود. همین عامل باعث شد که مالک جدید در جلسه‌ای که با ما داشت، صراحتاً اعلام کند که توان پرداخت قسط‌های خرید هپکو به سازمان خصوصی‌سازی را ندارد.

**ریشه اصلی مشکلات در خصوصی‌سازی‌ها،‌ نگاه درآمدمحور دولت‌ها از واگذاری‌ها است

یعنی شما معتقدید که اکثر مشکلاتی که برای شرکت‌های واگذار شده در سال‌های اخیر بوجود آمده، ناشی از شرایط اقتصادی کشور بوده است؟

فولادگر: البته فقط به این دلیل نبوده و در بحث اهلیت نیز آن حساسیت‌های لازم در نظر گرفته نشده است. مسئله‌ای که عمدتاً به آیین نامه ضعیفی که در دوره اول واگذاری‌ها تدوین شده بود، بازمی‌گردد.ما همان موقع در گزارشی که از روند خصوصی‌سازی‌ها ارائه کردیم، اعلام کردیم که مسئله اهلیت شرایط دقیقی می‌خواهد. همچنین روش قیمت‌گذاری‌های کنونی جای اصلاح دارد.

از سوی دیگر بسیاری از مشکلات واگذاری‌ها به تعهدات پس از واگذاری بازمی‌گردد که اگر بخواهم ریشه همه این مشکلات را بیان کنم باید به تعجیل دولت‌ها بر واگذاری‌ بنگاه‌های دولتی صرفاً جهت دستیابی به درآمدهای ناشی از این واگذاری‌ها اشاره کنم. 

اشکال اصلی در حوزه خصوصی‌سازی در این بود که ما در اجرای اولویت‌ها اشتباه عمل کردیم چرا که به جای خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی ابتدا باید فضای کسب و کار و زمینه تقویت بخش خصوصی فراهم و نظام رقابتی را ایجاد می‌کردیم و پس از این مراحل به‌تدریج اقدام به واگذاری بنگاه‌های دولتی می‌کردیم.

با در نظر گرفتن مشکلات موجود در چند شرکت بزرگی که در سال‌های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، در شرایط فعلی برای حل مشکلات این شرکت‌ها چه راهکارهایی وجود دارد؟ 

فولادگر: رهبر انقلاب سال گذشته دیداری با تولید کنندگان داشتند. ایشان در آن دیدار چند مسئله مهم را مطرح کردند که یکی از آنها مشکلات مربوط به برخی واگذاری‌ها بود. رهبر انقلاب در این رابطه تصریح کردند که برخی از این واگذاری‌ها شاید با مشکلاتی همراه بوده که بیش از یک درصد از این شرکت‌های واگذار شده را شامل نمی‌شود. بنابراین نباید سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را صرفا بدلیل مشکلات ایجاد شده در یک درصد از بنگاه‌های واگذار شده، زیر سوال برد.

همچنین ایشان تاکید کردند که نهادهای عمومی غیردولتی مطلقاً نباید رقیب بخش خصوصی شوند و اگر جایی نیز ورود که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در آنجا نداشت، صرفاً با هدف مولد کردن آن بخش ورود کنند و به محض مولد کردن آن بنگاه، آن را به بخش خصوصی حقیقی واگذار کنند و همین رویه را ادامه دهند.

به‌خلاف اینکه گفته می‌شود ما در کشور بخش خصوصی قدرتمند نداریم، اینطور نیست. چرا که ما امروز پیمان‌کاران توانمندی در کشور داریم ولی مسئله این است که بخش عمده‌ای از پیمانکاران احساس می‌کنند که میدان رقابت از آنها گرفته شده و قرار نیست که در پروژه‌های بزرگ به آنها میدان داده شود. 

**حل مشکل هفت‌تپه نیازمند تصمیم حاکمیتی است

شاید یکی از خصوصی‌سازی‌های پرسروصدای سال‌های گذشته، شرکت هفت‌تپه خوزستان باشد، از نظر شما چه راه‌هایی برای خارج کردن هفت‌تپه از آشفتگی و بلاتکلیفی کنونی وجود دارد؟

فولادگر: به‌خلاف ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان که ظاهرا باتوجه به اسناد و مدارک قابل پیگیری که داشت، به‌سرعت به نتیجه رسید، ظاهراً در ارتباط با پرونده شرکت هفت‌تپه چنین اسناد و مدارکی موجود نیست.

از سوی دیگر هفت‌تپه به‌دلیل مشکلاتی که پیش از واگذاری نیز داشته، دارای پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به دیگر واگذاری‌ها است. همچنین مسائل سیاسی و امنیتی و اجتماعی نیز در این پرونده مطرح شده است که همه اینها کار را با پیچیدگی‌های خاصی مواجه کرده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد که پرونده هفت‌تپه بدون تصمیم حاکمیتی به نتیجه برسد. 

برای بنده نیز که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌ام خیلی عجیب است که پرونده ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان که با حداقل مشکلات در پروسه واگذاری مواجه بود، به سرعت به سرانجام رسید ولی پرونده هفت‌تپه با انواع و اقسام ابهامات و نظر دستگا‌ه‌های نظارتی هر سه قوه مبنی بر لزوم ابطال واگذاری همچنان به نتیجه خاصی نرسیده است. البته آنطور که بنده اطلاع پیدا کردم که دولت در ارتباط با پرونده هفت‌تپه به‌صراحت اعلام کرده است که با توجه به هزینه‌ها و مشکلاتی که این شرکت دارد، توان مدیریت این مجموعه را ندارد. 

** تفاوت هفت‌تپه با دیگر بنگاه‌های واگذارشده

تفاوت هفت‌تپه با دیگر شرکت‌های واگذارشده مشکل‌دار همچون شرکت ماشین‌سازی تبریز که بلافاصله پس از خلع یدِ مالک قبلی به یکی از شرکت‌های تابعه شستا واگذار شد این است که هفت‌تپه هم‌اکنون دارای پیچیدگی‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی است و همین مسئله موجب شده تا همانطور که عرض کردم حتی دولت نیز تمایلی به تصدی‌گری مجدد بر این شرکت نداشته باشد.

اما در ارتباط با اینکه این روزها گفته می‌شود واگذاری‌ها از اساس مشکل‌دار بوده و در نهایت منجر به کاهش بازدهی و تعدیل کارگران شده است، باید بگویم که این‌گونه اظهارات دقیق نیست، چرا که بسیاری از موارد بوده که واگذاری به بخش خصوصی منجر به افزایش بازدهی بنگاه اقتصادی شده است. به طور مثال شرکت ایران ایرتور یکی از آن نمونه‌ها است که پیش از واگذاری در وضعیت ورشکستگی قرار داشت، به‌طوری که حدود 250 میلیون یورو بدهی خارجی و چند صد میلیارد تومان نیز بدهی ریالی داشت و طبعاً میان شرکت‌های هواپیمایی پایین‌ترین جایگاه را داشت اما پس از اینکه این شرکت در مزایده به بخش خصوصی واگذار شد،‌ به‌گونه‌ای وضعیت بازدهی این شرکت بهبود پیدا کرد که امروز جزو یکی از بهترین شرکت‌های هواپیمایی کشور است. 

البته در بحث واگذاری این شرکت نیز حرف و حدیث‌های زیادی مطرح می‌شد و عده‌ای با انگیزه‌های مختلف با رسانه‌ها مصاحبه می‌‌کردند و مدعی می‌شدند که ارزش این شرکت هزار میلیارد است و سازمان خصوصی‌سازی آن را به ثمن بخس و تنها با 35 میلیارد تومان واگذار کرده است. در حالی که امکان ندارد ارزش شرکتی که در عمل ورشکسته محسوب می‌شد هزار میلیارد تومان باشد.

یکی از حوزه‌هایی که خصوصی‌سازی آن به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان عامل اصلی اکثر مشکلات اقتصادی کشور بویژه تورم بوده، خصوصی‌سازی بانکها است. سوالی که مطرح می‌شود این است که بانکها براساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 واگذار شده است؟ 

فولادگر: بر اساس اصل 44 قانون اساسی تصدی‌گری در حوزه بانک‌ها و بیمه تماماً در اختیار دولت قرار گرفته است. اما در سیاست‌های ابلاغی به غیر از بانک‌های ملی، سپه، صنعت و معدن، کشاورزی،‌ مسکن و یکی دو بانک دیگر بقیه بانکها از جمله بانک صادرات، تجارت و ملت قابلیت واگذاری تا 80 درصد را تحت شرایط اعلام شده در سیاست‌ها داشتند که در این سالها عمدتا سهام این بانکها در بورس واگذار شد اما در ارتباط با بانک‌هایی که از اساس تأسیس شده باشند، بانک‌هایی چون پارسیان، پاسارگاد و آینده و قوانین هستند که اینها عمدتاً سهامداران شبه‌دولتی دارند.

از نظر بنده عمده مشکلاتی که حوزه خصوصی‌سازی نظام بانکداری کشور به صدور مجوز‌های بی‌رویه برای تاسیس موسسات مالی بازمی‌گردد که عمدتا در دوره وزارت آقای عباسی بر وزارت تعاون اتفاق افتاد. این موسسات با پرداخت سودهای سپرده بالا، پولهای مردم را جذب کردند و با فعالیت‌های غیرمولدی که داشتند، منجر به رشد تصاعدی پایه پولی شدند. 

از سوی دیگر از آنجا که سیستم بانکی کشور معمولا تراز مالی مثبتی ندارد، بانک‌ها برای اینکه تراز مالی خود را مثبت کنند، اقدام به سپرده‌گذاری بین خود می‌کنند و با این روش سود‌های کاذبی در تراز مالی خود ایجاد کرده و می‌کنندکه خروجی این اقدامات خلق پول و افزایش پایه پولی کشور است که در نهایت منجر به افزایش تورم می‌شود. البته علاوه بر بانک‌های خصوصی امروز بانک‌های دولتی نیز با همین مکانیزمی که اشاره کردم تراز منفی خود را مثبت می‌کنند. بنابراین نمی‌توان تنها خصوصی‌سازی در بانک‌‌‌‌‌ها را به‌عنوان عامل اصلی خلق پول و تورم در کشور معرفی کرد.

** بانک‌های خصوصی در ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور نقش‌آفرین بودند

البته مسئله‌ای که امروز به‌شکل جدی مطرح است این است که برخی بانک‌های خصوصی در ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور نقش‌آفرین بودند که برخی از این اختلالات اقتصادی در مسائل اجتماعی و سیاسی نیز اثر گذار بودند و بعضاً مشکلات امنیتی نیز ایجاد کردند. اما در ارتباط با بانک‌هایی که خصوصی‌ شدند یا بانکهایی که به شکل خصوصی تاسیس می‌شوند بر اساس ماده 5 قانون اولیه اصل 44 یک سقف 5 درصد برای اشخاص حقیقی و 10 درصد برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته بودیم اما بررسی‌های انجام شده مشخص کرد که بسیاری از بانک‌ها به شیوه‌های مختلف از این سقف تعیینی تخطی کرده‌اند و به نحوی قانون را دور می‌زدند که در اصلاحاتی که در قانون صورت گرفت از بروز تخلفات این چنینی نیز جلوگیری شد.