خبرگزاری تسنیم: لایحه بودجه 99 به دلیل تحریم‌های شدید و پیش‌بینی فروش اندک نفت، به گفته غلامرضا تاجگردون رییس وقت کمیسیون تلفیق، با 110 هزار میلیارد تومان کسری به مجلس ارائه شد. در چنین شرایطی اصلاح ساختار بودجه بر پایه اصلاح روش‌های سنتی درآمد و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای دولت امری ضروری بود. به همین منظور مجلس برای نخستین بار دو پایه مالیاتی جدید اخذ مالیات از مسکن و خودرو لوکس را در لایحه بودجه گنجانده و در قالب قانون تصویب کرد.
محمدابراهیم رضایی از اعضای وقت کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 در گفت‌وگو با تسنیم، گفته بود: «دولت در شرایط کنونی با توجه به کمبود درآمدهای نفتی باید از ظرفیت های بالقوه مالیاتی استفاده کرده و آن ها را بالفعل کند، و دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس در این راستا تفسیر می‌شود.»
بر اساس بند یک تبصره 6 قانون بودجه سال 99 کلیه املاک مسکونی با ارزش بالای 10 میلیارد تومان و خودروهای با قیمت بالای 700 میلیون تومان طبق جدول مشخص شده در بودجه، مشمول پرداخت مالیات شدند و هم چنین سازمان مالیاتی موظف شد ظرف سه ماه شمول این قانون و دستورالعمل اخذ مالیات از مودیان را در قالب یک آیین نامه تدوین و به هیئت دولت ارائه داده تا پس از تصویب، عملیاتی شود. برخی دستگاه‌ها نظیر شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز ملزم شدند پایگاه‌های اطلاعاتی خود را برای تعیین مشمولین در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.
در قانون بودجه 99 پیش‌بینی شده بود از محل اخذ مالیات بر خانه‌های اعیانی 707 و همچنین از خودروهای لوکس 909 میلیاردتومان، دولت کسب درآمد کرده و بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
تا پیش از این پایه‌های مالیاتی مستقیم شامل حقوق بگیران، اصناف و کسبه، مشاغل ، و بویژه تولیدکنندگان می‌شد که اصلی‌ترین بخش مالیات را بر دوش می‌کشند. و این اقدام، گامی امیدوارکننده برای اصلاح رویه‌های مالیاتی و تعیین مصادیق جدید شمول مالیات، بر پایه ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه محسوب شد.
**اتفاق نظر اقتصاددانان نسبت به مالیات بر دارایی‌های لوکس
قانون اخذ مالیات بر خودروها و املاک مسکونی اشرافی از جمله پایه‌های مالیاتی است که همه اقتصاددانان بر آن اتفاق نظر دارند، چرا که 99 درصد جامعه از آن معاف هستند و تنها از یک یا دو دهک بالای جامعه گرفته می‌شود. بطور مثال در تهران عمدتا مناطق 1، 2 و 3 و بعضا 5 و 22 را در برمی‌گیرد. و دقیقاً به همین دلیل هزینه و بار اجتماعی بسیار کمی خواهد داشت و حتی در کشورهای لیبرال نیز امری مرسوم است. زیرا دولت سهم اکثریت جامعه را از یک درصد مرفه، که با انباشت ثروت غیرمولد، هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بسیاری بر جامعه تحمیل می‌کنند، می‌گیرد. این مالیات گام درستی در جهت توزیع عادلانه ثروت و رسیدن به عدالت اجتماعی است. از منظر اجتماعی و فرهنگی، اگر کسی می‌خواهد اشرافی‌گری را جلوه‌گر کند، و ثروتش را به رخ 99 درصد دیگر بکشد، باید بهای این آسیب فرهنگی_اجتماعی را بپردازد.
از منظر اقتصادی نیز مالیات بر دارایی‌های لاکچری، با تهدید سرمایه‌داری غیرمولد سبب بازداشتن جامعه از روی آوردن به این شیوه انباشت دارایی و تلاش برای به جریان انداختن ثروتهای راکد می‌شود.
درحالی‌که تا کنون سیاستگذاری‌ها در جهت عکس حرکت کرده و از سرمایه‌های در چرخه تولید مالیات‌های سنگین دریافت می‌شود که با تصویب پایه‌های مالیاتی جدید می‌توان سنگینی بار مالیات بر دوش تولید را سبکتر کرد و به بخش تولید فرصت نفس کشیدن داد.
** دولت با قانون مالیات بر اموال لوکس چه کرد
آنچه در عمل واقع شد، بی‌توجهی دولت به این قانون بود. طبق گفته مسئولین سازمان مالیاتی در فرجه تعیین شده، آیین نامه تدوین و جهت تصویب به هیئت دولت ارسال شده است و همچنان منتظر پاسخ از سوی دولت هستند تا به مؤدیان ابلاغ شود. و اکنون با وجود گذشت بیش از ده ماه از سال، هنوز خبری از تصویب این آیین نامه مالیاتی نیست.
در واقع به نظر می‌رسد دولت نه تنها اراده‌ای بر اجرای این قانون که گامی درست در جهت برقراری عدالت اجتماعی و توزیع متعادل ثروت در جامعه است ندارد، که حتی عامدانه وقت کشی کرده و در روندی فرسایشی تصویب آن را به تاخیر می‌اندازد. و در حقیقت به صراحت باید گفت دولت نمی‌خواهد از ثروتمندان و صاحبان زندگی اشرافی مالیات بگیرد و این امر در رفتار دولت در قبال قوانینی از این دست کاملاً هویداست. و شاید اصلی‌ترین دلیل این بی‌رغبتی و پشت گوش انداختن اجرای قانون اخذ مالیات از تجمل گرایان، تعارض منافعی است که میان منافع کلی جامعه و منفعت شخصی اشخاص تصمیم گیر و سیاستگذار وجود دارد.
اگر قرار باشد قانون اخذ مالیات از دارایی‌های لوکس اجرایی شود، اولین کسانی که مشمول آن خواهند شد، احتمالاً تعداد قابل توجهی از مقامات و مدیران از جمله اعضای هیئت دولت، حتی در سطوح 4 یا 5 و پس از آنها و سپس برخی ثروتمندانی خواهند بود که در بعضی موارد به عنوان حامی و همراه این افراد همواره در لایه‌های بعدی قدرت حضور دارند.
«قدرت» و «ثروت» دو روی یک سکه‌اند، که غالباً در مکانیسمی حمایتی، همواره یکدیگر را پشتیبانی می‌کنند؛ برخی ثروتمندان صاحبان قدرت‌اند و قدرتمندان جز در مواردی که ریشه در اخلاقیات دارد، می‌توانند از ثروت بهره‌مند شوند.
در شرایطی که دولت با حضور تعداد قابل توجهی از ثروتمندان تشکیل شده باشد و اساساً یکی از راه‌های کسب ثروت در جامعه، رسیدن به یک مقام و مسئولیت در دستگاه دولتی باشد، چگونه می‌توان مسئله «تعارض منافع» را در عدم تصویب مالیات بر ثروتمندان و لاکچری‌ها، نفی کرد؟
دولت مالیات نمی‌گیرد، احتمالاً چون برخی اعضایش، در جایگاه اشخاص حقیقی باید از اموال شخصی‌شان مالیات بدهند. علاوه بر این، احتمالاً تعداد قابل توجهی از بستگان دوستانشان نیز مشمول آن خواهند شد؛ آقازاده‌هایی که با خودروهای گرانقیمت جامعه را ناامن کرده‌اند، باید بهای آن را بپردازند و این افراد ثروتمندان وابسته به قدرت‌اند که دولت لابد نمی‌خواهد فشاری به آنها بیاورد و حق جامعه را از آنها بگیرد.
برخی معتقدند دولت میان منفعت اکثریت مطلق جامعه و اقلیت یک درصد، منفعت اقلیت را انتخاب کرد چون خودش متعلق به آن طبقه اجتماعی است و نمی‌خواهد از خودش مالیات بگیرد. اما حقوق بگیران با درآمد 4 میلیون تومان باید مالیات بدهند و جور زندگی لوکس اقلیت ثروتمند را بکشند.
تعارض منافع همواره باعث فساد در تصمیم‌گیری است و اگر تصمیم‌گیری در سطح کلان باشد و بخواهد ریل‌گذاری اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین کند، به چنین نتایجی می‌رسیم که اکنون با ارسال گزارش تفریغ هشت ماهه نخست سال 99 به مجلس، دیوان محاسبات اعلام می‌کند مالیات ستانی در چهارچوب عدالت ارزیابی نمی‌شود و کمترین تحقق مالیاتی به عوارض خروج از کشور، خانه‌ها و خودروهای گرانقیمت اختصاص یافته که به ترتیب حدود 6 درصد و صفر درصد بوده‌اند!
اشخاصی که در مسئولیت حقوقی قرار دارند، از این فرصت برای حفظ منفعت شخصی خود استفاده کرده اند. به زبان ساده ثروتمندان مالیات نداده اند چون دولت نخواسته، دولت هم نخواسته چون برخی اعضای خودش ثروتمند است.
