بهمن ماه 1348 بود که اولین جلسه تدریس حضرت امام خمینی در موضوع حکومت اسلامی و ولایت فقیه در حوزه علمیه نجف و در مسجد شیخ انصاری برگزار شد. درس هایی که به شکل ها و قالب های مختلفی به جامعه دینی و سیاسی عرضه گردید و به نقطه عطفی در مبارزات اسلامی - مردمی با رژیم استبدادی پهلوی بدل شد. در اینجا به دو مطلب در رابطه با مسئله «حکومت اسلامی» در اندیشه امام خمینی پرداخته می شود:
1. پیشینه و سیر اندیشه حکومت اسلامی در آثار امام خمینی(ره)
2. نسبت حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)
با تفحص و تورق در آثار متعدد حضرت امام، اولین مرحله پرداختن ایشان به مسئله حکومت اسلامی در کتاب کشف اسرار مشاهده می شود، ایشان پس از اثبات ضرورت وجود حکومت برای جامعه بشری به حکم عقل می نویسد:
«ولایت مجتهد که مورد سؤال است از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث بوده، هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن و هم در حدود ولایت و دامنه حکومت او و این یکی از فروع فقیه است که طرفین دلیل هایی می آورند.»
در این مرحله نظر امام درباره ولایت فقیه، ولایت به معنای نظارت مؤثر می باشد: «ما که می گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقهاء است نمی خواهیم بگوییم فقیه هم شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است، بلکه می گوییم همان طور که یک مجلس مؤسسان تشکیل می شود از افراد یک مملکت و همان مجلس تشکیل یک حکومت و تغییر یک سلطنت می دهد اگر یک همچو مجلسی از مجتهدین دین دار که احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای حکم خدا غرضی نداشته باشند تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانون های خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آن ها تجاوز نکند… و همین طور اگر مجلس شورای این مملکت از فقهای دین دار تشکیل شود یا به نظارت آن ها باشد…»
کتاب کشف اسرار در سال های آغازین دهه بیست نوشته شد و حضرت امام در سال های آخر دهه بیست در درس خارج اصول خود که مطالب آن را به قلم خود نوشته و اکنون در اختیار است، در بحث اجتهاد و تقلید، وقتی «شئون الفقیه» را مورد بحث و بررسی قرار داد و برای فقیه واجد شرایط شأن افتاء، قضاء و حکومت را به اثبات رساند، می گوید: «فاذا علم عدم إهمال جعل منصب الحکومة و القضاء بین الناس، فالقدر المتیقن هو الفقیه العالم بالقضاء السیاسات الدینیّة العادل فی الرعیة.»[1]
در مرحله بعد مسئله ولایت فقیه در کتاب ارزشمند تحریرالوسیله به قلم حضرت امام نوشته شده است. ایشان در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، سیزده مسئله را ذیل عنوان «ختام فیه مسائل» نوشته که تاریخ نگارش آن سال 1344ش یعنی چهار سال قبل از بحث ولایت فقیه بوده است:
«1. لیس لاحد تکفّل الامور السیاسیة، کاجراء الحدود و القضائیة و المالیة، کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیة، إلا إمام المسلمین علیه السلام و من نصبه لذلک.
نکته ظریف این است که ایشان در این مرحله از سیر اندیشه خود به قلمرو حکومت فقیه هم نظر دارد و تصریح می کند که جز جهاد ابتدایی، همه اختیارات حکومتی امام معصوم(ع) برای فقیه حاکم نیز ثابت است و حکومت فقیه برای اداره جامعه دست بسته نمی باشد.
2. فی عصر غیبة ولیّ الامر و سلطان العصر - عجل الله فرجه الشریف - یقوم نوابه العامة و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء مقامه فی إجراء السیاسات و سائر ما للإمام علیه السلام إلا البدأة بالجهاد.»[2] نکته ظریف این است که ایشان در این مرحله از سیر اندیشه خود به قلمرو حکومت فقیه هم نظر دارد و تصریح می کند که جز جهاد ابتدایی، همه اختیارات حکومتی امام معصوم(ع) برای فقیه حاکم نیز ثابت است و حکومت فقیه برای اداره جامعه دست بسته نمی باشد.
گام بعدی طرح اندیشه حکومت اسلامی در سپهر اندیشه امام خمینی در سال 1348 ش در حوزه کهن سال نجف و در جوار مضحج شریف امیرالمؤمنین علی(ع) رقم خورد و عامل مهمی در تحرک و پویایی مبارزات ملت ایران گردید و بر اثر لرزه ای که این اندیشه به ارکان حکومت ظالمانه استبدادی پهلوی وارد کرده بود، در نهایت با خیزش عمومی ملت ایران و رهبری های خردمندانه و خیرخواهانه حضرت امام، منتهی به اضمحلال نظام شاهنشاهی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران گردید.
ایشان در بحث های سال 1348 دو مطلب محوری را به صورت مستدل و مشروح بیان کرد:
الف) اسلام دین فردی و معنوی صِرف نمی باشد، بلکه دین فرد و اجتماع و ماده و معنا با هم می باشد.
ب) از آنجایی که حاکم باید عالم به قوانین و عادل در اجرای احکام اسلام در جامعه باشد، فقیه عادل حق حکومت دارد.
ایشان در تبیین مطلب اول، یعنی جامعیت اسلام و نفی جدایی دین از دنیا و به اصطلاح عدم جدایی دین از سیاست، می گوید:
«إن الاسلام لیس عبارة عن الاحکام العبادیة و الاخلاقیّة فحسب، کما زعم کثیر من شبان المسلمین بل و شیوخهم… إن الاسلام قام لتأسیس حکومة عادلة، فیها قوانین مربوطة بالمالیات و بیت المال و اخذها من جمیع الطبقات علی نهج العادل و قوانین مربوطة بالجزائیات… و قوانین مربوطة بالقضاء و الحقوق… و قوانین مربوطة بالجهاد و الدفاع و المعاهدات… فالاسلام أسّس حکومة لاعلی نهج الاستبداد المحکم فیه رأی الفرد و میوله النفسانیة فی المجتمع… لیس لاحد من الولاة الاستبداد برأیه، بل جمیع ما یجری فی الحکومة وشؤونها و لوازمها، لابد و أن یکون علی طبق القانون الالهی.»[3]
نام گذاری این سلسله درس ها در کتابی با عنوان «حکومت اسلامی» با دقت انتخاب و مورد تأیید حضرت امام قرار گرفت و منتشر شد و رسالت اول این نظریه اثبات جامعیت اسلام و نفی انحراف جدایی دین از سیاست بوده است. بله بخش دوم این بحث ها پس از اثبات اصل حکومت اسلامی، به والی و حاکم اسلامی مربوط می باشد که فقیه عادل یا فقیه جامع الشرایط می باشد.
مرحله دیگر در مطرح شدن نظریه ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در دوره اوج مبارزات و هم زمان با هجرت امام خمینی به پاریس بوده که نظریه «جمهوری اسلامی» از سوی امام تکرار و تأکید گردید و به همان صورت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چنین شکل و قالبی از نظام سیاسی و حکومتی جایگزین نظام سلطنتی و شاهنشاهی، به رأی عموم ملت ایران گذاشته شد و با رأی اکثریت قاطع ملت به تصویب رسید.
«من رأی خودم را به جمهوری اسلامی می دهم…به جمهوری اسلامی نه یک حرف زیاد نه یک حرف کم. کسانی هم که می خواهند به راه های دیگر بروند آزادند.»[4]
ایشان در ماه های اقامت در پاریس دو رکن نظام جایگزین سلطنت را به وضوح بیان کرده و گفته بود:
«باید اختیارات دست مردم باشد. این یک مسئله عقلی[است] هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خود باشد…رئیس جمهور معنایش این است که مقدرات دست خود مردم است… ما حکومت اسلامی می خواهیم یک جمهوری اسلامی که به آرای مردم رجوع می کنیم و شرایط را هم میگوییم. این شرایط در اسلام هست، هر کسی را می خواهید تعیین کنید، هر که این شرایط را دارد.»[5]
حضرت امام هدف مبارزات ملت مسلمان ایران را با این صراحت اعلان کرد:
«هدف همان است که در سخنرانی ها و اعلامیه ها ی خود ذکر نموده ام: الف) سرنگونی سلطنت و رژیم منحوس شاهنشاهی. ب) به پا داشتن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ضوابط اسلام، متکی به آرای ملت.»[6]
تصریح و تأکید امام خمینی بر «حق تعیین سرنوشت ملت» و انتخاب شکل و شخص در حکومت با رأی ملت به یک یا دو مورد محدود نمی شود، ایشان می گوید:
«از حقوق اولیه هر ملتی است ک باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.»[7]
بر اساس چنین اندیشه ای بود که ایشان در منازعات فکری دهه شصت با صراحت اعلام کرد: «میزان رأی ملت است…مرتبه اول حق مال خود ملت است…همین ملت…اینها باید رأی بدهند.»[8]
به نظر نگارنده حضرت امام در مقطع سال 1348 که هدف مبارزات یعنی سرنگونی حکومت استبدادی و سلطنتی و تأسیس حکومت اسلامی غیر استبدادی، دور از دسترس بوده، با نگاهی بلند و آینده نگرانه و با اقتدا به ائمه معصومین و مشخصاً امام صادق(علیه السلام) و با اشاره به همت و نگاه بلند مردان تاریخ ساز مانند سوکارنو رهبر استقلال اندونزی و نیز جواهر لعل نهرو نخست وزیر معروف هند نقشه ای ترسیم کرد و افقی را نشان داد که مسلمانان و پیشاپیش آنان عالمان اسلامی، زمینه را برای برپایی حکومت اسلامی مهیا سازند؛ اما با انفجار نوری که در ایران اسلامی رخ داد و بساط حکومت سلطنتی شاه در حال جمع شدن بود و هدف نزدیک شده بود، آرمان حکومت اسلامی را با نقشه عملیاتی «جمهوری اسلامی» مطرح کرد و به رأی ملت گذاشت و پس از رأی اکثریت ملت نظام، جمهوری اسلامی را تأسیس و به مدت 10 سال رهبری آن را در سخت ترین بحران ها و بدخواهی ها رهبری کرد.
شاهد این نگاه و برداشت اینکه ایشان در پاسخ به استفتائی که از ایشان شده بود در اظهارنظری فقهی و مستند به ادله فتوایی، زمامداری جامعه اسلامی را مبتنی و منوط به رأی اکثریت دانستند.
«…در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟» بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین.»[9]
سیره و سخن امیرالمؤمنین علی(ع) مستند چنین نظریه ای می باشد که آن حضرت به رغم نصب الهی و نبوی، پس از اتمام حجت با مسلمانان به زور اقدام به زمامداری امور آنان نکرد و تنها پس از هجوم به در خانه حضرت بود که با بی رغبتی و تنها از باب تکلیف الهی زمام امور مسلمین را به دست گرفت.
«أما والذی فلق الحبة و برء القسمة، لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء أن لا یقاروا علی کظّة ظالم و لاسغب مظلوم، لأ لقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها…»[10]
پی نوشت ها:
[1] الاجتهاد و التقلید، ص 24.
[2] تحریرالوسیله، ج 1، ص 459.
[3] کتاب البیع، ج 2، ص 657-655.
[4] صحیفه امام، ج 6، ص 363.
[5] همان، ج 4، ص 296-294.
[10] نهج البلاغه، خطبه 3.
