شریعتی: لایحه بودجه یک بیمار رو به مرگ بود که احیایش کردیم

خبرگزاری فارس: مالک شریعتی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، صبح امروز در نشست خبری جبهه تحول‌خواهان انقلابی که در این خبرگزاری برگزار شد، با اشاره به لایحه بودجه سال 1400 اظهار داشت: آخرین خروجی دولت فعلی که عملکرد بسیار غیر قابل دفاعی دارد لایحه بودجه 1400 است که مثل یک بیمار رو به مرگی به مجلس آمد و مجلس دو گزینه داشت که پذیرش نکند و گزینه دوم اینکه این بودجه را به عنوان یک اورژانس متعهد بپذیرد و ما پذیرش کردیم و تلاش کردیم آن را احیا کنیم امروز 70 درصد اهداف ما در بودجه محقق شده و انشاالله بودجه‌ای به نفع مردم تصویب شود.

وی با اشاره به مشکلات لایحه بودجه 1400 گفت: در لایحه بودجه میزان وابستگی به نفت حدود 199 هزار میلیارد تومان بود و ما سه رقم پنهان را در آن آشکار کردیم و علاوه بر این که 10 درصد سهم صندوق توسعه ملی بود که آقای روحانی به آن اشاره نکرد و همچنین 70 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی سلف نفتی بود که ما این را حذف کردیم و اجازه ندادیم که این اتفاق بیافتد و دولت‌های آینده را مقروض کند.

شریعتی با بیان اینکه بند ه تبصره 4 به طور کامل حذف شد، گفت: در واقع آنچه آشکار و پنهان وابستگی بودجه دولت به نفت بود 199 هزار میلیارد تومان نبود بلکه 394 هزار میلیارد تومان وابستگی به نفت بود که مجلس در کمیسیون تلفیق آن را به رقم آشکار 270هزار میلیارد تومان کاهش داد که 231 هزار میلیارد تومان در منابع عمومی بودجه خواهد آمد.

شریعتی در پاسخ به آن دسته از مقامات دولتی که می‌گویند مجلس ما را برای فروش نفت و یا تعیین نرخ ارز محدود کرده است، گفت: ما بودجه را دو سقفی بستیم به این معنا که محدودیتی برای دولت برای فروش و صادرات نفت با هر قیمتی وجود ندارد و دولت مجاز است نرخ ارز را هم دولت مجاز است که با سیاست‌های درست تثبیت کند و به نرخ واقعی برابری ریال و دلاری که باید در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد پایین بیاورد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه تنها محدودیت کمیسیون تلفیق در بودجه برای دولت میزان استفاده از منابع نفتی فروش میعانات گازی است که آن را در رقم 231 هزار میلیارد تومان محدود کردیم، اظهار داشت: این رقم حاصل ضرب سه عدد قیمت ارز، قیمت نفت و میزان فروش است.

وی ضمن اشاره به اینکه برخی از اعداد و ارقامی که در لایحه بودجه به طور آشکار غلط بود که نمونه آن تبصره 6 هست که در محاسبات وزارت نیرو سهمی را برای برق روستایی و سهم دیگری را برای برق تجدیدپذیر گذاشته بودند. آنچه در گزارش دولت به کمیسیون تلفیق آمد، فقط سهم برق تجدیدپذیر را به عنوان کل عوارض ماده 5 قرار داده بودند.

شریعتی با اشاره به تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری که طبق آن دولت اجازه می‌یافت که حقوق پرداختی به مقامات و مدیران ارشد بعد از برکناری از مسئولیت تا 80درصد پرداخت شود، تصریح کرد: این تبصره ناعادلانه در سال 1390 و در آخرین سال مجلس هشتم حذف شد، ولی در لایحه بودجه 1400 به این تبصره استناد شده بود.

این نماینده مجلس افزود: بعضی از نکات لایحه بودجه به نفع مقامات دولتی است که در حال خروج از دولت هستند که مثلاً بحث برداشتن سقف پاداش یکی از آن‌ها اصلاح کردیم و همچنین تبصره 3 ماده 71 از این دست بود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از رویکرد‌های کمیسیون تلفیق و انضباط بخش دولتی هست اظهارداشت: یکی از مسائلی که همواره در مورد شرکت‌های دولتی جدی بود این بود که بعضی از این افراد همزمان عضو هیئت مدیره چند شرکت بودند و هیچ شفافیتی وجود نداشت و یا پرداخت‌هایی که به مدیران و مقامات این شرکت‌ها می‌شد از جا‌های مختلف بود و در یک جا تجمیع نمی‌شد. آنچه در کمیسیون تلفیق مصوب شده این است که تمامی پرداخت‌ها به افراد بر اساس کد ملی و از مسیر خزانه بگذارد و تبیین بشود که یک فرد از جا‌های مختلف چقدر دریافت می‌کند.

شریعتی با بیان اینکه از ابتدای سال 1400 باید تمامی پرداخت‌های کارکنان و مقامات ذیل ماده 29 کامل معلوم شود وگرنه این پرداخت حقوق‌ها تخلف تلقی می‌شود، گفت: این‌ها نکاتی است که در جهت ضوابط بخشی به شرکت‌های دولتی پیش بینی شده است.