کیهان: معاون اول رئیسجمهور گفت هدف ارز 4200 تومانی، پیشگیری از آسیب به زندگی و معیشت مردم بود.
اسحاق جهانگیری در دیدار با فعالان و تأمین کنندگان کالاهای اساسی در بندر امامخمینی(ره)، به موضوع ارز 4200 تومانی اشاره و تصریح کرد: فروردین سال 97 وقتی قرار شد برای نرخ ارز تصمیمگیری کنیم، عدهای آنچنان فشار به دولت وارد کردند که اگر تصمیمگیری نمیشد ممکن بود مسئله اقتصادی در کشور ایجاد شود.
جهانگیری با بیان اینکه تصمیم دولت برای نرخ ارز تصمیمی کوتاه مدت با مبنای مدیریت شناور ارز بود اظهار داشت: در آن زمان نرخ ارز 3800 تومان بود که دولت قیمت 4200 تومان را تعیین کرد و قرار بود این نرخ به صورت روزانه افزایش پیدا کند به طوری که در مرداد ماه به حدود 4400 تومان برسد.
جهانگیری اظهار داشت: سال نخست پس از تعیین قیمت 4200 تومان، حدود 15 تا 16 میلیارد دلار ارز با این قیمت تخصیص یافت اما سال 99 که بانک مرکزی اعلام شرایط قرمز کرد با حذف برخی از کالاها، هشت میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص یافت که دو و نیم میلیارد دلار آن مربوط به واردات دارو و تجهیزات پزشکی بود.
وی اظهار داشت: ارز 4200 تومانی در این دوره خیلی به داد کشور رسید و روحیه مردم را حفظ کرد و دارو و کالاهای مورد نیاز برای طبقات ضعیف جامعه را تأمین کرد.
وی گفت: هر کس در شرایط جنگ اقتصادی از ارز 4200 تومانی سوءاستفاده کند به مردم خیانت کرده و فرقی نمیکند که وارد کننده باشد یا مسئول دولتی.
جهانگیری اظهار داشت: برای ارز 4200 تومانی باید تصمیم مدبرانه اتخاذ کنیم و نباید این تصمیم احساسی باشد. حذف ارز 4200 تومانی حتماً به صلاح کشور است اما باید زمانی این تصمیم گرفته شود که راهکاری عاقلانه داشته باشیم و مطمئن باشیم که زندگی مردم آسیب نمیبیند.
درباره سخنان آقای جهانگیری چند نکته قابل تأمل است: اگر هدف از ارز 4200 تومانی، پیشگیری از آسیب به زندگی و معیشت مردم است، چرا همین ارز در لایحه بودجه سال آینده حذف شده و رقم 11/500 تومان تعیین گردیده است؟ و چرا امسال بدون سروصدا، همین ارز از واردات بسیاری از کالاهای اساسی حذف شد؟!
ثانیا اگر برای صیانت از معیشت مردم بود، چرا 18 میلیارد دلار ارز دولتی سال 97 در اختیار افراد سودجو و رانتخوار قرار گرفت که یا اصلا کالا وارد نکردند، یا وارد کردند و به قیمت آزاد فروختند؟! بهعنوان مثال نقش افراد ذینفوذی مانند آقای مهدی جهانگیری که به قاچاق حرفهای ارز متهم و محکوم شدهاند، در این میان چیست؟ و با کدام ارتباطات توانستند از این رانتهای هنگفت برخوردار شوند؟ به این معنا، ارز دولتی در واقع در جیب رانتخواران رفت و نه مردم و تامین معیشت آنها.
ثالثا چرا دولت امسال و سال آینده برای حذف ارز 4200 تومانی (برای واردات کالاهای اساسی) خیز برداشته و حال آنکه در لایحه بودجه مدعی است میتواند دو برابر امسال و پارسال نفت بفروشد و ارز به کشور بیاورد؟! ظاهرا معمای پیدایش و حذف پنهان ارز 4200 تومانی(جهانگیری) به معمایی غامض تبدیل شده که خود مقامات دولتی نیز در حل آن ناتوانند.