خبرگزاری تسنیم: شورای نگهبان بعد از بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایراداتی را به این طرح وارد کرده و آن را برای اصلاح ایرادات اشاره شده، به مجلس شورای اسلامی عودت داد.
این قانون دی ماه امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده بود.
** بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه روندی داشت؟
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مرداد ماه امسال در صحن علنی پارلمان اعلام وصول شد و به برای بررسی به کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور ارجاع شد.
پس از انتشار متن طرح اولیه قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتقادات زیادی نسبت به مفاد آن مطرح شد و بسیاری از وکلای ملت بر اصلاح جزئیات این طرح تاکید کردند.
بسیاری از منتقدین و کارشناسان اعتقاد داشتند این طرح بیش از آنکه کمکی به بهبود فرایند ثبت‌نام کاندیدا‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری باشد، مشکلات و محدودیت‌هایی را بر انتخاب مردم وارد خواهد کرد.
همچنین گرچه قصد طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات این بود که با اضافه کردن برخی جزئیات و شروط به قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، شرایط پیشین مندرج در این قانون را شفاف‌تر و غیرسلیقه‌ای‌تر کنند، اما به‌زعم کارشناسان برآیند طرحی نهایی، نه‌تن‌ها ایرادات گذشته را اصلاح نمی‌کرد بلکه با ورود به بحث نظارت‌ها و افزایش اختیارات نظارتی شورای نگهبان، در نهایت موجب محدود شدن دایره انتخاب مردم می‌شد.
در نهایت متن اصلاح شده طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس به صحن علنی آمد و در جلسه علنی روز 27 مهرماه اعلام وصول شد و در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
البته خروجی کمیسیون شورا‌ها نیز تفاوت چندانی با طرح اولیه نداشت و بسیاری از ایرادات این طرح رفع نشده بود لذا همه نگاه‌ها به‌سمت بررسی آن در صحن علنی پارلمان رفت تا ببیند وکلای ملت در صحن بهارستان چگونه ایرادات را رفع می‌کنند.
پس از تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن بهارستان، با نگاهی به مصوبات مجلس در این زمینه مشخص شد که نگاه نمایندگان مجلس به موضوع طرح نسبت به قبل تا حدی واقع‌بینانه‌تر شده و انتقادات مطرح شده از سوی کارشناسان در اعمال تغییرات مجلسی‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
در واقع از مصوبه مجلس در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات اینگونه برمی‌آید که تمرکز بهارستان نشینان به رفع ایرادات شکلی که در قانون فعلی وجود دارد، معطوف شد و از ورود به مواردی که منجر به شکل‌گیری این ذهنیت در افکار عمومی می‌شود که حاکمیت و شورای نگهبان به‌دنبال محدود کردن انتخاب مردم هستند، تا حد قابل توجهی نسبت به طرح اولیه، اجتناب کردند، اما هنوز ایراداتی به این طرح وارد است که باید در کمیسیون شورا‌ها مورد بررسی قرار بگیرد.
