خبرگزاری تسنیم: محمد عباسی وزیر اسبق تعاون با انتقاد از عملکرد دولت تدبیر و امید در زمینه اصلاح ساختار بودجه، اظهار کرد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری پس از خروج ایالات متحده امریکا از برجام در سال 1397، مقرر شد دولت نقشه راه و برنامه اصلاح ساختار بودجه و نیز کاهش کسری بودجه را تدوین کرده و قوانین بودجه‌های سنواتی نیز در این چهارچوب تنظیم شود.
وی گفت:، اما به گواه کارشناسان این حوزه، هیچ یک از قوانین بودجه سال‌های 98 و 99 مطابق با اصلاح ساختار بودجه تنظیم نگردید و به رغم پیشنهاد‌های متعدد برای اصلاح ساختار بودجه 1400، متأسفانه لایحه بودجه سال آتی نیز بدون اعمال این اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده است.
نایب رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بنابراین فرمان مقام معظم رهبری از یک‌سو و لزوم حفظ ثبات اقتصادی، کاهش اثرات تحریم‌ها و حفظ و حراست از رفاه جامعه از سویی دیگر، اصلاح در تنظیم بودجه را به عنوان ابزار ارتباطی دولت و نظام اقتصادی اجتناب‌ناپذیر کرده است.
عباسی با بیان این که در حال حاضر ساختار بودجه‌ریزی کشور به گونه‌ای است که تحت تاثیر درآمد‌های نفتی و شوک‌های بیرونی قرار دارد، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی و همراه شدن آن با بحران کرونا، سهم درآمد‌های نفتی در هفت ماه ابتدایی سال جاری به کمتر از سه درصد از منابع عمومی رسید و بر خلاف سال‌های اخیر مجموع کسری عملیاتی و سرمایه‌ای بیش از کسری عملیاتی شده و به رقم 126 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وزیر اسبق تعاون تاکید کرد: چنین موضوعی اهمیت مساله کسری بودجه را بیش از پیش نمایان می‌کند؛ زیرا همواره راه‌کار‌های مورد استفاده جهت تامین کسری بودجه به طور مستقیم یا غیرمستقیم رشد پایه پولی را به همراه خواهد داشت؛ وجود چنین ساختاری در نهایت سبب خواهد شد تورم‌های بالایی بر جامعه و به خصوص دهک‌های پایین درآمدی تحمیل شود.
عباسی با تاکید بر این نکته که به واسطه بحران‌های اخیر، نارضایتی‌های مردم گسترش یافته است، به طور حتم استمرار تورم‌های بالا و بی‌ثباتی‌های اقتصادی، بی‌اعتمادی جامعه را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: با توجه به اهمیت پیشبرد برنامه‌های اصلاح ساختاری بودجه چه در سمت منابع و چه در سمت مصارف و همچنین صیانت از رفاه قشر آسیب‌پذیر جامعه، ضروری است قانون بودجه 1400 همراه با اصلاحات اساسی نسبت به قانون بودجه 1399 تصویب گردد. نظر به بررسی و اظهارنظر‌های کارشناسی، پیشنهاد‌هایی بدین منظور مطرح می‌شود.
عباسی در شرح پیشنهادات اصلاحات مدنظر خود برای اصلاح ساختار بودجه، اظهار کرد: در بخش افزایش درآمد‌های مالیاتی از محل اقشار پردرآمد الحاقی به تبصره (6) - لایحه بودجه 1400، با توجه به اینکه در حال حاضر بودجه کشور با کسری بالایی مواجه است، لازم است از طریق افزایش درآمد‌های پایدار مانند درآمد‌های مالیاتی پوشش داده شود. اما در هر صورت چنین سیاستی باید به گونه‌ای اعمال شود که از ایجاد فشار بر اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری نماید و به طور خاص تعداد کمی از خانوار‌های کشور را مورد هدف قرار دهد. از این‌رو لازم است ضمن لغو بسیاری از معافیت‌های مالیاتی غیرمولد، مالیات بر درآمد این خانوار‌ها با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های فعلی همراه باشد و از سیستم پایه محور به سیستم مالیات بر مجموع درآمد تغییر یابد.
وی افزود: اجرای مالیات بر مجموع درآمد به صورت محدود در سال 1400 برای کمتر از 500 هزار نفر، علاوه بر ایجاد درآمدی در حدود 20 هزار میلیارد تومان، یک گام ابتدایی برای ایجاد زیرساخت‌ها و گسترش آن در سطح کشور برای سال‌های آتی تلقی می‌گردد.
عباسی ادامه داد: پیشنهاد دوم، مربوط به سرفصل آزادسازی تعرفه نفت سفید و گاز مایع الحاقی به تبصره (14) - لایحه بودجه 1400 است. تبصره (14) به عنوان کانال ارتباطی قانون هدفمندی و قوانین بودجه سنواتی و همچنین تاثیرپذیری آن از رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، از اهمیت بالایی برخوردار است. ابهام در مکانیسم پیش‌بینی منابع، ابهام در بعضی از ردیف‌های مصارف غیرهدفمندی، عدم تطابق مصارف هدفمندی با مواد (7)، (8) و (11) قانون هدفمندی، چسبندگی مصارف و عملی نشدن اصلاح قیمت‌ها مطابق با بند (الف) ماده (39) قانون هدفمندی، از مهم‌ترین آسیب‌های موجود در این تبصره به شمار می‌آیند.
نایب رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: از طرف دیگر در حال حاضر تعداد زیادی از صنایع کشور، علی‌رغم فروش محصولات خود به قیمت‌های بازار آزاد و بازار‌های جهانی، از یارانه انرژی مانند گاز طبیعی استفاده می‌کنند و حتی در صنعت پتروشیمی، اختلاف زیادی بین قیمت سوخت و خوراک آن‌ها وجود دارد. محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از 140 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان از محل گاز طبیعی به مصارف گوناگون پرداخت می‌شود که چنانچه قیمت سوخت پتروشیمی‌ها افزایش و به قیمت خوراک آن‌ها برسد، حدود 10 هزار میلیارد تومان عواید جدید در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و اگر تعرفه گاز طبیعی در مصارف گوناگون فقط دو برابر شود حدود 40 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان را کاهش می‌دهد.
عباسی اضافه کرد: وجود یارانه پنهان و ناکارا علاوه بر اینکه سبب افزایش شدت انرژی در اقتصاد کشور شده است، در بخش خانگی یارانه چشمگیری را نصیب خانوار‌های پر درآمد و دارای خانه‌های لوکس کرده است که عملا با اهداف قانون هدفمندی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مغایرت دارد. از این‌رو بسیار ضروری است ضمن اصلاح جدول تبصره (14)، قیمت گاز طبیعی در مصارف گوناگون و یا حداقل در مصارف غیرخانگی مطابق با یک مکانیسم مشخص اصلاح شود. همچنین برای مدیریت مصارف یارانه‌ای پیشنهاد می‌کنیم جامعه هدف پرداخت‌های یارانه نقدی، یارانه معیشتی و یارانه کالا‌های اساسی، مشمولین یارانه معیشتی در نظر گرفته شود و از حذف یارانه نقدی خانوار‌های حذف شده، یارانه سایر خانوار افزایش یابد.
سومین پیشنهاد عباسی به سرفصل تعهدات و تضامین دولت تبصره (5)، بند ن - لایحه بودجه 1400 باز می‌گردد. وی در این باره اظهار کرد: سه پیشنهاد برای این بند از بودجه مطرح است: اولین مورد، ایجاد اخذ طلب جدید از دولت و هرگونه تعهد در قالب اعتبارات هزینه‌ای، عمرانی و مالی منوط به اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه است. دومین مورد ثبت مطالبات از دولت مربوط به تسهیلات اعطایی بانکی در سامانه جامع تضامین دولت و سومین آن، ایجاد طلب جدید از دولت در قالب تسهیلات و تعهدات بانکی منوط به صدور تضمین نامه توسط سازمان برنامه و بودجه است.
وزیر اسبق تعاون، درباره چهارمین پیشنهاد خود، اظهار کرد: جامعه هدف یارانه مستقیم و آشکار الحاقی به تبصره (14) - لایحه بودجه 1400، چهارمین سرفصل برای اصلاح است. با توجه به این که کمیسیون تلفیق هم اصلاحی بر این موضوع وارد نکرده است، پیشنهاد ما این است که یارانه نقدی و یارانه معیشتی و کلیه یارانه‌های مستقیم نقدی و غیرنقدی بر اساس جامعه هدف مشخص شده در یارانه‌های معیشتی پرداخت شود.
پنجمین پیشنهاد عباسی، به سرفصل تخصیص کامل درآمد‌های اختصاصی پروژه‌ها الحاقی به تبصره (20) - لایحه بودجه 1400 بازمی‌گردد. وی اظهار کرد: در حال حاضر طرح‌هایی در کشور در حال اجرا است که بخشی از منابع آن از محل دریافت کنندگان خدمت تامین می‌شود و منابع حاصله به خزانه واریز می‌شود. پیشبرد این طرح‌ها کاملا وابسته به این منابع بوده و عدم تخصیص منابع مذکور، توسعه و حیات این پروژه‌ها را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. از جمله این طرح‌ها می‌توان به طرح ثبت گوشی تلفن همراه و طرح کارت ملی هوشمند اشاره نمود. علی‌رغم اینکه سازمان برنامه باید تمام درآمد‌های اختصاصی این طرح‌ها را به منظور توسعه همان طرح اختصاص دهد، اما متاسفانه چنین رویکردی در سازمان برنامه مشاهده نمی‌شود؛ لذا ضروری است صددرصد این درآمد‌ها به دستگاه مجری آن طرح تخصیص داده شود.
وی افزود: بنابراین، پیشنهاد این است که سازمان برنامه و بودجه به تخصیص صد در صد کلیه درآمد‌های حاصل از اجرای طرح‌هایی که منابع آن‌ها از محل دریافت‌کنندگان خدمت تأمین می‌شود، مکلف شود. همچنین هزینه‌کرد منابع حاصل از ردیف 160192 جدول شماره 3 در محلی غیر از تأمین هزینه‌های سامانه‌های مرتبط ممنوع شود.
آخرین پیشنهاد وزیر اسبق رفاه و تعاون برای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح سرفصل اعتبارات خارج از شمول الحاقی به تبصره (21) و اصلاحی تبصره (17)، بند ه - لایحه بودجه 1400 است. عباسی گفت: از اواسط جنگ تحمیلی تا به کنون بخشی از اعتبارات تخصیص داده شده به دستگاه‌های اجرایی خارج از قانون محاسبات عمومی کشور قرار دارد که از جنبه قانونی، مرجع رسیدگی به آن قانون «نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند» و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن (مصوب 1364) و همچنین قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)»، مصوب 1393 است. چنین موضوعی سبب عدم شفافیت در نظام بودجه‌ریزی می‌شود که مغایر با اصول اصلاح ساختاری بودجه است؛ لذا پیشنهاد می‌گردد کلیه اعتبارات ذیل قانون فوق، در پیوست قانون بودجه ارائه گردد.
وی در پایان افزود: بنابراین پیشنهاد می‌شود سازمان برنامه و بودجه در قالب پیوست قانون بودجه به ارائه کلیه اعتباراتی که از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مکلف شود.
