سرویس سیاست مشرق - در هفته های گذشته، تصاویر و اخباری تأمل برانگیز درباره «زعفران قطری» در رسانه ها منتشر شد. اما متاسفانه مدیران ارشد دولت در وزارت خارجه و همچنین وزارت صمت درباره این خبر نگران کننده واکنشی نشان نداده و سوالات افکارعمومی را بی پاسخ گذاشتند.
براساس اخبار منتشر شده، اولین مرزعه کاشت زعفران در قطر با حضور «فالح بن ناصر آل ثانی» معاون وزیر شهرداری و محیط زیست قطر در امور کشاورزی و شیلات و «حمید رضا دهقانی» سفیر ایران در دوحه- مدیرکل سابق خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه- افتتاح شد.
«حمید رضا دهقانی» سفیر ایران در دوحه در مراسم افتتاح مزرعه کاشت زعفران در قطر
اما چرا افتتاح مزرعه کاشت زعفران در قطر، تأمل برانگیز و نگران کننده است؟! پاسخ این سوال در اظهارات سفیر ایران در قطر نهفته است. دهقانی در مراسم افتتاح مرزعه کاشت زعفران در قطر تاکید کرد:«تکنولوژی های کشاورزی و مستلزمات تولید زعفران قطری از شهر مشهد که به کاشت زعفران معروف است وارد قطر شده است».
این اظهارنظر در حالی است که پیاز زعفران، جزو ذخایر ژنتیکی گیاهان بومی ایران است و خارج کردن آن از کشور غیرقانونی است و مصداق قاچاق کالا است. سوال اینجاست که با چه مجوزی، این کالای بسیار ارزشمند از کشور خارج و وارد قطر شده است؟!
از سوی دیگر، مسئله انتقال تکنولوژی کشت زعفران به کشور قطر نیز بسیار تأمل برانگیز و عجیب است. بجای اینکه کشت و تولید این محصول ارزشمند در داخل کشور گسترش یافته و تکنولوژی آن منحصر به داخل کشور بماند و از این تکنولوژی در راستای کارآفرینی و اشتغال جوانان و افزایش صادرات و توسعه دیپلماسی اقتصادی استفاده شود، این تکنولوژی در اختیار کشور قطر قرار گرفته است.
براساس گزارش های منتشر شده، ایران در تولید زعفران در رتبه نخست جهان ایستاده است و 90درصد زعفران دنیا را تولید می کند. این محصول استراتژیک، در مجموعه کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران اهمیت بسیار بالایی دارد و حدود 80 درصد آن صادر می شود.
طبق گزارش های منتشر شده از سوی گمرک، طی 3 ماهه اول سال 99 علی رغم شیوع ویروس کرونا، 37 هزار و 645 کیلوگرم زعفران به بیش از 52 کشور صادر شد که ارزشی بالغ بر 38 میلیون و 579 هزار و 816 دلار را داراست. بااین حال ایران می تواند سهم بیشتری در صادرات این محصول غذایی و دارویی داشته باشد چراکه مزارع و زمین های زیر کشت زعفران در کشور از ظرفیت و قابلیت تولید بیشتری برخوردار هستند.
سوال اینجاست که چرا باید بجای تقویت دیپلماسی اقتصادی در راستای کارآفرینی و اشتغالزایی و توسعه صادرات، تکنولوژی ایرانی و ذخایر ژنتیکی گیاهان بومی ایران در اختیار یک کشور خارجی قرار می گیرد؟!
لازم به ذکر است که در هفته های گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات ظریف درباره عملکرد دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه قانع نشدند.
متاسفانه وزارتخانه های اقتصادی دولت روحانی در کنار وزارت خارجه در زمینه مدیریت واردات و جلوگیری از قاچاق کالا و حداکثری شدن صادرات و تقویت دیپلماسی منطقه ای نمره قابل قبولی نگرفته اند.
در حال حاضر لازم است تا مدیران ارشد دولت، از جمله سخنگوی دولت و مقامات وزارت خارجه و همچنین مدیران وزارت صمت درباره این خبر نگران کننده واکنش نشان داده و سوالات افکارعمومی را پاسخگو باشند.